أكد وزير المالية حاجي بابا عمي هذا الثلاثاء أن الدستور الجديد منح العديد من الامتيازات للمستثمرين و على هؤلاء بالمقابل الالتزام بدفع الضرائب.
وأبرز الوزير - خلال تدشينه مقر للبنك الوطني الجزائري بالمركز التجاري حديقة التسوق (بارك مول) و ذلك في إطار زيارة تفقد قام بها اليوم إلى سطيف- مسعى الدولة لعصرنة إدارة الضرائب و تحسين مداخيل الدولة مذكرا في السياق بأن التعديل الدستوري الأخير حمل عدة امتيازات للمستثمرين الذين يتعين عليهم من جهتهم الالتزام بدفع الضرائب.
وأضاف حاجي بابا عمي بأنه في إطار تحسين أداء البنوك و تقليص آجال مختلف العمليات البنكية و جلب الزبائن بفضل التسهيلات المقدمة من خلال تحديث المنظومة البنكية فإن البنوك قد انطلقت في هذا المسار على أن تشهد الأشهر القليلة القادمة حيازة معظم المؤسسات المصرفية لأنظمة معلوماتية جد متطورة تمكن المواطن من إجراء مختلف العمليات البنكية على غرار الدفع و السحب و التحويل من أي وكالة بنكية مهما كان مقر فتح الحساب البنكي الأمر الذي سيسهل - كما قال- دخول الأموال إلى البنوك.
كما أعلن وزير المالية بالمناسبة عن الشروع بداية من 20 مارس الجاري في عملية إشهار خاصة بتحديث و عصرنة مديريات أملاك الدولة بما يمكن من ضمان السرعة في الحصول على المعلومة و تقليص آجال التسجيل و تحيين المعلومات.
وكشف الوزير في ذات السياق بأنه سيتم استعمال رقم التعريف الوطني الذي سيمكن من الحصول على كل المعلومات المتعلقة بأملاك كل شخص على المستوى الوطني مما يقلص من وقت معالجة الملفات.