نوه رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بالجزائر جون فرونسوا دوفان اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة بالإصلاحات الاقتصادية التي باشرتها الجزائر سيما في مجال الاستثمار والمنافسة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح السيد دوفان خلال اللقاء الذي خصه به وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب قائلا "انوه بالعمل التشريعي الذي قام به قطاع الصناعة" مضيفا أن "إصلاحات إضافية ضرورية لأنه يجب العمل على جبهات عدة في وقت واحد".
و يندرج اللقاء بين السيدين بوشوارب و دوفان في إطار زيارته إلى الجزائر على رأس وفد عن صندوق النقد الدولي في إطار التقييم الاقتصادي الذي تقوم به هذه المؤسسة المالية الدولية سنويا لدى لبلدان الأعضاء بمقتضى المادة الرابعة من قانونها الاساسي.
و تطرق الجانبان بهذه المناسبة إلى السبل التي تسمح للجزائر بتحرير إمكانياتها لتطوير الاستثمار والقطاع الخاص سيما في هذا الظرف المتميز بانهيار أسعار النفط.
و في تصريح للصحافة دعا ممثل الصندوق إلى تجسيد "مجموعة من الإصلاحات تسمح بالتقدم على عدة جبهات في وقت واحد سواء فيما يخص تحسين مناخ الأعمال أو تسهيل المعاملات الإدارية والاقتصاد الرقمي أو تحسين إجراءات التمويل".
كما يتعلق الأمر - حسب قوله- بتحسين ظروف المنافسة و ضمان الشفافية في إبرام الصفقات سيما سوق العمل و الملاءمة بين التكوين واحتياجات المؤسسات.
من جانبه أكد وزير الصناعة على أهمية التغييرات التي أدخلت من اجل تسهيل اجراءات الاستثمار و استكمال النصوص التطبيقية لجميع القوانين الصادرة و الإجراءات المستحدثة من اجل إنشاء سوق للعقار و سياسة تطوير الفروع الصناعية.
كما أشار السيد بوشوارب إلى التقدم المسجل من اجل إعادة تنظيم القطاع العمومي و المشاريع المهيكلة التي تم استلامها أو هي في طور الاستلام.
و كان الصندوق قد أبقى في يناير الماضي على توقعات النمو الخاصة بالجزائر في حدود 6ر3 % سنة 2016 و 9ر2 % سنة 2017 مشيرا إلى تحقيق انتعاش ابتداء من سنة 2021 بنسبة 4ر3 %.
كما أبقى الصندوق على توقعاته الخاصة بالجزائر في مجال التضخم خلال سنة 2016 بتسجيل 9ر5 % مقابل 4ر4 % سنة 2015 متوقعا تسجيل نسبة 8ر4 % في سنة 2017.
من جانب آخر مثل رصيد الحساب الجاري -1ر15 % من الناتج الداخلي الخام في سنة 2016 و قد ينخفض إلى - 7ر13 % من الناتج الداخلي الخام سنة 2017 و يرتقب أن يتواصل هذا التراجع إلى غاية 2021 بتسجيل - 3ر6 % من الناتج الداخلي الخام.
و سبق للصندوق أن أكد بان الجزائر قد كانت ضمن البلدان الناشئة و النامية التي "نجحت في الحفاظ على وضعية خارجية ايجابية بفضل مديونيتها الخارجية الضعيفة".