ينتظر أن تتراجع حوادث المرور بشكل محسوس مع بداية العمل برخصة السياقة بالتنقيط في إطار تطبيق القانون الجديد المنظم للحركة المرورية وسلامتها حسبما أفاد به اليوم السبت بالجزائر رئيس الفيديرالية الوطنية لمدارس السياقة أحمد عودية.
"من المتوقع ان تتراجع حوادث المرور التي تحصد حياة الآلاف من المواطنين سنويا بالجزائر بحوالي 70 بالمائة مع بداية العمل برخصة السياقة بالتنقيط" حسب ما صرح به السيد عودية خلال ندوة صحفية مشيرا الى أن القانون الجديد يشدد العقوبات المتعلقة بالمخالفات والجنح ما يفرض على السائقين المزيد من الحيطة والحذر.
كما سيسمح القانون الجديد بتنفيذ العقوبات فعليا والحد من التدخلات والغش يضيف رئيس هذه الفيديرالية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين.
وتتضمن رخصة السياقة بالتنقيط 24 نقطة يتم سحبها تدريجيا مع كل مخالفة يرتكبها حاملها كما يتم إخضاع المخالف الى غرامة جزافية وعقوبات جزائية حسب طبيعة المخالفات في نظر القانون الجديد.
وخلال الفترة الاختبارية تتضمن رخصة السياقة بالتنقيط 12 نقطة فقط حسب نفس القانون الذي يلغي كليا رخصة السياقة بعد نفاذ النقاط.
ويخضع سحب النقاط الى سلم من اربع درجات من المخالفات يسحب بارتكابها من 1 الى 6 نقاط حسب طبيعتها في حين يتم سحب 10 نقاط في حال ارتكاب جنحة.
وبعد سحب كل النقاط تصبح رخصة السياقة غير صالحة ويجب على حاملها أن يقدمها لمصالح وزارة الداخلية.
وفي هذه الحالة لا يمكن للمعني أن يتقدم لنيل رخصة جديدة (والتي ستخضع لفترة اختبارية) الا بعد 6 أشهر من تاريخ إرجاعه لرخصته غير الصالحة.
"ويتم تمديد هذه الفترة الى مدة سنة واحدة في حالة ما اذا تم الغاء رخصة السياقة مرتين متتاليتين في ظرف 5 سنوات" حسب القانون الجديد.
وبحسب رئيس الفيديرالية "سيكون من الصعب تطبيق رخصة السياقة بالتنقيط اذا لم تقم السلطات العمومية ببعض الإجراءات الهامة وعلى رأسها إنشاء بطاقية وطنية تشمل معطيات كل السائقين مع تطبيق البرنامج الجديد للسياقة".
ويقترح هذا البرنامج الذي تم إعداده من قبل المركز الوطني لرخص السياقة ووزارة الاشغال العمومية والنقل في فبراير 2015 الرفع من الحجم الساعي للتكوين الى 55 ساعة (25 ساعة نظرية و 30 ساعة سياقة) و كذا إدخال مادتين جديدتين في التكوين و هما النجدة و الميكانيك.
"كان من المفترض تطبيق هذا البرنامج في مايو 2015 لكن لم يتم العمل به حتى الآن" يؤكد السيد عودية مضيفا ان اسعار التكوين لن تقل عن 40.000 دج بالنسبة للبرنامج الجديد.
كما دعا السيد عودية الوصاية الى "توحيد اسعار مدارس السياقة على المستوى الوطني و وضع حد للفوضى التي يعرفها هذا المجال".
و لدى تطرقه لمشكل نقص الاماكن المخصصة لامتحانات السياقة قال انه "من اصل 100 مكان مبرمج الى غاية 2012 تم استقبال مكان واحد فقط بالرويبة".
من جهته تطرق عضو مكتب الفيديرالية حاج محمد ميلود الى دفتر الشروط الجديد المحدد لنشاط مدارس السياقة و الذي "لا يخدم" -حسبه- مصلحة مسيري هذه المدارس مشيرا الى ضرورة حيازة محل لا يقل عن 30 م2 و تغيير السيارة كل 5 سنوات.
و بحسب الفيديرالية يوجد حاليا بالجزائر 7.000 مدرسة سياقة في حين لا يتجاوز عدد الممتحنين 400 على المستوى الوطني.