أكد الوزير الأول عبد المالك سلال اليوم الاثنين بولاية الجلفة أين يقوم بزيارة عمل وتفقد أنه " لا يمكن تصور نهضة وطنية دون اقتصاد منتج".
وأضاف السيد سلال في لقاء بالمجتمع المدني والسلطات المحلية في ختام زيارة عمل قادته إلى ولاية الجلفة تندرج في إطار تطبيق برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بأنه " لا يمكن تصور نهضة وطنية دون اقتصاد منتج و بحث مستمر عن القيمة المضافة في ثرواتنا الطبيعية التي بدأنا في مسار تثمينها قبل التصدير."
وأكد الوزير الأول في نفس السياق أن "خط السير هذا يجب أن نلتزم به في كل الميادين عبر فروع متكاملة تشمل الإنتاج والتحويل والتسويق والتصدير".
وضمن هذا اللقاء بالمجتمع المدني أكد السيد سلال من جانب آخر "أن الجزائر بقيت مرفوعة الرأس في ظل تراجع مداخيل البترول بفضل السياسة الرشيدة لرئيس الجمهورية وكذا الإمكانات المالية الموفرة و احتياط الصرف بالإضافة إلى انعدام التام للمديونية".
وفي إشارة للوزير الأول حول قضية سجن معلمة مؤخرا بولاية الجلفة التي تم طرحها من طرف نقابي بقطاع التربية أكد على أن العدالة سيدة في قراراتها ولا يمكن التدخل فيها وأن هناك إجراءات يمكن إتباعها كرسها الدستور ويجب الوثوق في مؤسسات الدولة داعيا إلى عدم "تسييس" هذه القضية.
وشكل اللقاء فرصة للوزير الأول للاطلاع على انشغالات و اهتمامات المواطنين التي مست عديد الجوانب الاجتماعية والاقتصادية لاسيما منها توفير هياكل صحية وأخرى تتصل بالسكن والفلاحة ومشاريع استثمارية تعود بالفائدة على المنطقة ككل.
العدالة الاجتماعية هي إحدى الشروط الأساسية لتحقيق النجاعة الاقتصادية
من جهة أخرى، أكد الوزير الأول عبد المالك سلال بأن العدالة الاجتماعية هي إحدى شروط تحقيق النجاعة الاقتصادية ما دفع بالدولة لمواصلة جهودها في المجال الاجتماعي والإبقاء على برامج التنمية المحلية رغم الظرف الاقتصادي الصعب.
و قال سلال أن "تجربة العديد من دول العالم تبين لنا أن العدالة الاجتماعية ليست عائقا أمام النجاعة الاقتصادية بل هي واحدة من شروطها الأساسية. كما أن تنمية الأقاليم محرك للتنافسية".
و لهذا السبب- يضيف الوزير الأول- فإن الدولة أبقت على جهودها في المجال الاجتماعي و على برامج التنمية المحلية في مختلف القطاعات رغم الظرف الاقتصادي الصعب مع الحرص على أن يتركز ترشيد الإنفاق على الفئات الميسورة.
و حسب السيد سلال فإن البرامج الخاصة بالجنوب و الهضاب العليا على غرار ولاية الجلفة كانت أداة وطنية لتحقيق العدالة مؤكدا بأن الدولة عازمة على مواصلة البرامج و تعزيزها في السنوات المقبلة بالاستفادة من التجربة السابقة والتركيز على الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
و يرى الوزير الأول بأن مستقبل الجزائر في الجنوب و الهضاب العليا والمساحة الشاسعة للوطن نظرا "للإمكانيات الهائلة لتلك المناطق في مجال الفلاحة والصناعة و الخدمات التي لم تستغل بعد بالصفة الأمثل على الرغم من كونها خزانات حقيقية للثروة و مناصب العمل".
و من جهة أخرى أكد السيد سلال بأنه لا وجود لنهضة وطنية دون اقتصاد منتج و بحث مستمر عن القيمة المضافة حتى في الثروات الطبيعية التي شرعت الجزائر في مسار لتثمينها قبل التصدير قائلا "هذا خط السير الذي يجب أن نلتزم به في كل الميادين عبر فروع متكاملة تشمل الإنتاج و التحويل و التسويق و التصدير".
واستنكر بالمناسبة تذبذب أسعار بعض المنتجات الفلاحية حيث تشهد ارتفاعات غير معقولة في بعض شهور السنة يعقبها انهيار في فترات أخرى و تعرض المخزون للتلف مشددا على ضرورة محاربة المضاربة التي عادة ما تكون على حساب الجزائريين والإنتاج الوطني.
كما استغرب كيف لبلد مثل الجزائر أن يستمر في استيراد اللحوم مع توفره على قدرات هائلة تؤهل البلاد لولوج الأسواق العالمية داعيا في هذا السياق إلى تشجيع تربية المواشي في ولاية الجلفة لجعلها قطبا وطنيا للانتاج الحيواني.
و اعتبر الوزير الأول بأن "خصمنا في هذه المعركة ليس أسعار البترول بل اليأس و فقدان الأمل (...) كيف نقبل بعرقلة ابتكار و حيوية الشباب الذي يحمل مشاريع طموحة و واعدة في مجالات الصناعة و التكنولوجيا و السياحة و الفلاحة".
و تطرق السيد سلال مجددا في حديثه إلى الوضعية المالية التي تعرفها البلاد منذ ثلاثة سنوات -مع انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية- مؤكدا أن السياسة الرشيدة للحكومة و سياسة ترشيد النفقات التي انتهجتها مكنت البلاد من مواجهة هذه الأزمة.
و استدل باحتياطيات الصرف للبلاد التي لا تزال في مستوى متحكم فيه و كذا مستوى المديونية الخارجية الضعيفة مشيرا في هذا الخصوص إلى أن الجزائر "لم و لن تلجأ إلى المديونية الخارجية".
و للخروج من التبعية للمحروقات ذكر الوزير الأول بسياسة تنويع الاقتصاد التي انتهجتها الحكومة و التي بدأت -حسبه- في إعطاء ثمارها لا سيما في المجال الصناعي.
توسيع إنشاء الولايات المنتدبة بالهضاب العليا والجنوب للتكفل بانشغالات المواطنين
من جهة أخرى، أكد الوزير الأول عبد المالك سلال أنه سيتم توسيع إنشاء الولايات المنتدبة من الجنوب إلى الهضاب العليا والتقسيم الإداري لضمان تكفل أمثل بانشغالات المواطنين وتقريب الإدارة منهم.
وأوضح سلال في لقائه مع ممثلين عن المجتمع المدني للجلفة أنه في إطار جهود الدولة من أجل تقريب الإدارة من المواطن سيتم مواصلة تكوين المستخدمين ورفع كفاءاتهم إلى جانب "توسيع عملية إنشاء الولايات المنتدبة من الجنوب إلى الهضاب العليا ثم التقسيم الإداري الجديد لضمان تكفل أمثل بانشغالات المواطنين".
كما سيتم مواصلة عصرنة الإدارة من خلال اعتماد أنظمة التسيير الالكتروني و رقمنة السجلات الوطنية للحالة المدنية و السكن و السوابق العدلية و رخص السياقة والبطاقات الرمادية و غيرها من قواعد البيانات.
وبعد أن أشار إلى أن جهود الدولة من أجل تجسيد مبدأ العدالة والتساوي كان "يتفوق دائما على الاعتبارات المالية و الصعوبات التقنية" أكد السيد سلال عزم الدولة على تعزيز الجهود في هذا الإطار في السنوات المقبلة وهذا بالاستفادة من التجربة السابقة و التركيز على الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وذكر سلال أيضا أن الدولة أبقت "رغم الظرف الاقتصادي الصعب على جهودها في المجال الاجتماعي و على برامج التنمية المحلية في مختلف القطاعات مع التركيز على ترشيد الإنفاق على الفئات الميسورة وهو ما تنوي المواصلة فيه بالحفاظ على المكاسب الاجتماعية".
وأكد الوزير الأول بالمناسبة أن "مستقبل الجزائر في الجنوب و الهضاب العليا و المساحة الشاسعة لوطننا نعمة من الله و ليست عائقا", معتبرا أن "الإمكانيات الهائلة لتلك المناطق في مجال الفلاحة والصناعة والخدمات لم تستغل بعد بالصفة الأمثل على الرغم من كونها خزانات حقيقية للثروة و مناصب العمل".
وذكر الوزير الأول أن الدولة عملت في العشرية الفارطة على بناء قاعدة لنهضة الجنوب والهضاب العليا بتغطيتها بشبكات نقل و طاقة ومياه وكذا هياكل إدارية واقتصادية واجتماعية بغرض تجسيد مبدأ التساوي في الوصول للخدمة العمومية و فك العزلة.
وقال في هذا الإطار أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أرسى سياسته التنموية على "مبدأ العدالة الاجتماعية و التقدم المنسجم لكافة أقاليم البلاد" لأنه--كما قال-- "مقتنع أن الجزائريين لهم الحق في نفس مستوى الخدمات العمومية من أمن و صحة و تعليم و سكن و نقل و غيرها و ذلك مهما كان مستواهم الاجتماعي و مكان إقامتهم في التراب الوطني".
ولدى تطرقه إلى ولاية الجلفة وصف السيد سلال هذه المنطقة ب"قلب الجزائر" باعتبارها جغرافيا "جسر بين شرق البلاد الشامخ و غربها العريق و بين التل المتنوع و الصحراء الخلابة كما أنها مفترق طرق حقيقي على الصعيد الثقافي و التاريخي بين العروبة و الأمازيغية و بين الحضارات القديمة والإسلام".
وأثنى السيد سلال على طباع سكان هذه الولاية التي تجسد فعلا الشخصية الجزائرية الفريدة في تكوينها و الغنية بتنوعها و المتمسكة بهويتها و قيمها قائلا أنه جاء إلى الجلفة حاملا معه "سلاما حارا من رئيس الجمهورية إلى كل سكان الولاية من عين وسارة إلى قطارة و من الإدريسية إلى عمورة" مضيفا أن الرئيس بوتفليقة "يعلم جيدا بطولات هذا القسم من الشعب الجزائري مع الأمير عبد القادر و إبان الثورة التحريرية و حتى في العشرية السوداء".