أكد وزير الطاقة نورالدين بوطرفة هذا السبت بالجزائر العاصمة على ضرورة تحسين النجاعة الطاقوية من اجل انجاح الانتقال الطاقوي وضمان استمرارية النموذج الجزائري في مجال الطاقة في آفاق 2030.
وصرح السيد بوطرفة خلال اليوم الاعلامي ال 21 حول التنمية المستدامة المنظم من طرف المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بمناسبة"يوم العلم" انه"يجب دمج النجاعة الطاقوية (...) اذا كنا بصدد تطوير الطاقات المتجددة ولكن نستهلك بطريقة سيئة فان هذا المسعى سيعقد من الوضعية أكثر".
حسب الوزير فان توفر الطاقات الباطنية وانخفاض اسعارها حدت من تطور النجاعة الطاقوية خلال السنوات الماضية ، لكن المؤشرات الطاقوية في افلاق 2030 تفرض ضرورة تكثيف المجهودات من اجل ترقية النجاعة الطاقوية.
وفي هذا السياق، فاد السيد بوطرفة ان القدرات الانتاجية للنفط ستنخفض في 2030 الى 30 مليون طن سنويا مقابل 50 مليون طن في 2015 و 41 مليون طن في 2000 .
وسيتم تحويل غالبية الانتاج النفطي بالجزائر ما سيسهم في تراجع الكميات الموجهة للتصدير بشكل محسوس .
وفي ما يخص الغاز الطبيعي فان قدرات الانتاج سترتفع الى 117 مليار متر مكعب (م3) في السنة مقابل 85 مليار م3 خلال 2016.
وحسب الوزير، فان هذه الزيادة ستواجه طلبا قويا تصل الى 69 مليار متر مكعب في 2030 مقابل 40 مليار في 2015 و 20 مليار م3 في 2000, وهذا ما يدفع للتساؤل حول الحجم الموجه للتصدير.
وفي ما يخص الطاقات المتجددة - قال الوزير - ان قدرات انتاج الكهرباء المنصبة يمكن أن تصل و"بعقلانية"، الى 12.000 ميغا واط في 2030, مقابل ما يقارب 500 ميغا واط حاليا.
كما أشار الوزير انه "سنبقى رغم ذلك بعيدون من الهدف (...) لذلك يجب مواجهة القطاعات الاكثر استهلاكا للطاقة مثل النقل والسكن " مضيفا ان ال 12.000ميغا واط المنتجة من المصادر المتجددة تعادل 25 تيراواط/ ساعة فقط،بينما سيصل الاستهلاك الوطني من الكهرباء الى 166 تيراواط /ساعة قي 2030 (مقابل 70 تيراواط /ساعة في 2015 و 25 تيراواط في 2000.
ومعلقا على مشروع النموذج الطاقوي ب 50 بالمائة من الطاقات المستدامة في الجزائر الذي تم عرضه خلال اليوم الاعلامي ال 21 حول التنمية المستدامة من طرف طلبة مهندسين في المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات، قال السيد بوطرفة انه مشروع هام وهادف يسمح بتصور النموذج الطاقوي الذي ستستحدثه الجزائر مستقبلا.
من حهة أخرى أوضح الوزير ان هذا الانتقال الطاقوي يتطلب توفير موارد مالية هامة، مضيفا ان الاستثمار في قطاعي الكهرباء و المحروقات للفترة الممتدة من 2020 الى 2025 يتطلب حوالي 90 مليار دولار.
وقد اضاف الوزير قوله"يجب ايجاد موارد اخرى وعدم الاعتماد فقط على قطاع المحروقات والتفكير في التحولات الواجب اجراءها في الاقتصاد الوطني من اجل ان يكون مستقبلنا اخضر بنسبة 50 بالمائة".
المصدر : وكالة الأنباء الجزائرية