وضعت الحكومة البريطانية المسودة الأولى لنظام جديد يهدف لتسريع ترحيل الأجانب وتنظيم طلبات اللجوء السياسي للمعتقلين بهدف توفير ملايين الجنيهات الإسترلينية في ميزانية الدولة كل سنة.
وقد وضعت الحكومة الثلاثاء كذلك خطة لتنظيم إجراءات النظر في طلبات اللجوء السياسي من الأجانب المعتقلين في البلاد وفي حال التصديق عليها ستعمل القوانين الجديدة على ترحيل الأجانب الذين أخفقوا في الحصول على حق اللجوء السياسي خارج البلاد وستوفر ما يقرب من 2.7 مليون جنيه إسترليني في ميزانية الدولة كل عام.
ومن المنتظر أن تحل القوانين الجديدة محل السياسات القديمة لترحيل "المجرمين" والتي انتهت بقرار محكمة النقض في عام 2015.
وتأتي القوانين التي اقترحتها وزارة العدل لتعزز من سلطات القضاة لتقرير أي القضايا يجب استعجالها وكذلك تضع مراجعة شاملة لإدارة القضايا.
ويرجع الأمر الآن إلى لجنة إجراءات التحكيم في وزارة العدل والمختصة بوضع القوانين للمحاكم لتحديد ميعاد وكيفية تنفيذ القوانين المقترحة.