أكد الوزير الأول عبد المالك سلال اليوم الأربعاء من ولاية وهران أن المشاركة الواسعة في التشريعيات المقبلة المقررة للرابع مايو المقبل تأتي ل"تقوية الحس الوطني و تحصين استقرار البلاد".
و في كلمة له خلال لقائه مع السلطات المحلية و ممثلي المجتمع المدني في ختام زيارته لولاية وهران، شدد الوزير الأول على أن المشاركة الواسعة في التشريعيات القادمة "تقوي الحس المدني و تحصن استقرار البلاد"، كما أنها تعد "تعبيرا عن الوعي و مساهمة هامة في مسيرة الأمة التي يتعين على الجميع المشاركة فيها بكل مسؤولية وجدية".
كما أشار في ذات الإطار إلى أن الخيار في هذه الاستحقاقات سيكون "على أساس المفاضلة بين البرامج والتشكيلات السياسية وكذلك الانجازات"، ليضرب المثل بولاية وهران التي تعتبر "تجسيدا ميدانيا لمفهوم الحصيلة الإيجابية و تحقيق الوعود و الالتزامات".
و ذكر في السياق ذاته بالوضع الصعب الذي عانت منه هذه الولاية في مجال توفير و نوعية المياه الصالحة للشرب أيام الاستعمار، و بالتزام رئيس الجمهورية بحل تلك المعضلة بشكل نهائي و هو "الحلم الذي أصبح حقيقة، لأن عبد العزيز بوتفليقة رجل الوفاء بالعهد و رجل المصالحة الوطنية و رجل الاستقرار"، يقول الوزير الأول.
و يدعو من وهران إلى نمو منسجم بين جهات الوطن
كما دعا الوزير الأول عبد المالك سلال إلى نمو منسجم بين مختلف جهات البلاد مؤكدا على ضرورة إحداث تغيير "جذري" في الذهنيات لإنجاح الجهود الرامية لتنويع الاقتصاد الوطني.
وأوضح سلال في لقائه مع السلطات المحلية وممثلي المجتمع المدني بولاية وهران أن "تقدم وطننا لن يكون كاملا إلا إذا عرفت كل جهات الوطن وولاياته نموا منسجما متجانسا كما أن تنويع الاقتصاد الجزائري وتوجيهه نحو قطاعات الإنتاج والخدمات أمر حتمي".
وأشار إلى أن السلطات العمومية تدرك جيدا هذه الحتمية وتهيئ لها كل شروط النجاح والتي تتمحور حول عدم التفرقة بين القطاعين العام والخاص وتحسين محيط الأعمال وتغيير العقليات.
فبخصوص نبذ التفرقة بين القطاعين العام والخاص اعتبر الوير سلال أن "المهم بالنسبة لنا هو نجاح المؤسسة الجزائرية وقدرتها على المنافسة النوعية والكمية لتغطية الحاجيات المحلية واختراق الأسواق العالمية".
وحول تحسين محيط الأعمال وتبسيط الإجراءات أكد أن "التعقيد يعد عدو المستثمر ويجب أن يكون أيضا عدو الدولة وكل مصالحها" مشددا على أهمية إرساء "قواعد بسيطة يفهمها الجميع وتطبق على الجميع".
اما عن الشرط الثالث وهو "الأهم" -حسب سلال- فيتعلق بضرورة التغيير "الجذري" من بعض العقليات وردود الفعل السلبية والهروب من المسؤولية "سواء لدى الموظف البسيط في الشباك أو عند الوزير".
وأردف بالقول: "علينا محاربة الفكر الذي يكتفي بالنقد ويدفع المجتمع نحو اليأس والاستقالة الجماعية" مضيفا "اننا شرعنا في تشييد جزائر القرن الواحد والعشرين: جزائر ما بعد البترول وجزائر الإنتاج والمنافسة وجزائر التقدم والازدهار".
وفي معرض حديثه عن وهران اعتبر الوزير الأول هذه الولاية بمثابة "تجسيد ميداني لمفهوم الحصيلة الإيجابية وتحقيق الوعود والالتزامات" التي قطعتها السلطات العمومية.
ولفت في هذا السياق إلى أن وهران تحولت في ظرف "قياسي" إلى "قطب جهوي" يتوفر على بنية تحتية حديثة ويحتضن ديناميكية ابتكار وتطور في عدد كبير من المجالات والميادين.
وتعلن بفضل ذلك وهران كغيرها من المدن الكبرى في الوطن عن "البروز المقبل للاقتصاد الوطني الناشئ" يضيف الوزير الأول مذكرا بأن البرامج التنموية المتوالية بالولاية والتي تعتزم الحكومة مواصلتها سمحت ب"تحسين ملحوظ" للأوضاع لاقتصادية والاجتماعية كما شهدت السنوات الماضية انطلاق مشاريع اقتصادية وصناعية كبرى في مجالات الميكانيك والبتروكيمياء والحديد والصلب والصناعات الغذائية.