أكد الوزير الأول عبد المالك سلال هذا السبت بالمدية على ضرورة المحافظة "على النموذج الاجتماعي الجزائري المبنى على العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص"مشددا رفض البيروقراطية والفساد لأثارهما السلبية على الدولة والمواطن.
وقال السيد سلال في لقائه مع السلطات المحلية وممثلي المجتمع المدني اليوم في ولاية المدية أن"هدفنا هو الحفاظ على النموذج الاجتماعي الجزائري المبنى على العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص"مؤكدا أنه"لا يمكن تحقيق ذلك دون الإستغلال الرشيد لمواردنا والاستفادة الكاملة من ميزاتنا سواء طبيعية أو بشرية أومرتبطة بالبنية التحتية المنجزة في السنوات الأخيرة".
من جهة أخرى عبر الوزير الأول عن رفض الحكومة للبيروقراطية والفساد قائلا :"أننا لا نرفض البيروقراطية والفساد لأسباب أخلاقية وقانونية فقط ، بل لأنها أيضا عراقيل أمام النهضة الاقتصادية وذات أثر سلبي على أداء أجهزة الدولة و على الظروف المعيشية للمواطن"داعيا إلى تضافر جهود الجميع في العائلة و المدرسة والعمل والإدارة والعدالة للقضاء على هذه الآفة.
كما أوضح السيد سلال"أننا بحاجة إلى وعي جماعي بأننا في مركب واحد اسمه الجزائر لا يمكن أن تتحقق فيه رغبات الأفراد على حساب الحاجيات الضرورية
للجماعة"، مؤكدا أن"إنجاز إعادة البناء الوطني في متناولنا ويكفي أن نصر على مواصلته بحزم ومثابرة وأن لا تلهينا عنه حسابات ظرفية وأن نحشد كل طاقاتنا من أجل إنجاز أهدافنا المشتركة".
وعبر الوزير الأول عن إفتخار الشعب الجزائري بانتماء رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى جيل المجاهدين الأبطال ونخبته النبيلة.
وقال السيد سلال أن"المجاهدين منارة تضيئ طريقنا وذاكرة حية لشموخ وعزة الشعب الجزائري. ونحن نفتخر أن رئيسنا من هذا الجيل البطل وهذه النخبة النبيلة".
واقتطف السيد سلال من خطابات رئيس الجمهورية القول أن"الشعب الجزائري لازال يضمد الجراح التي خلفها عقد من العنف وهو في حاجة إلى عمل متواصل تبذله الدولة وفي غنى عن طموحات الأشخاص الأنانية"وأن"الشعب الجزائري يريد مبادرات جديدة وسيرا جادا نحو المستقبل من أجل الإستجابة المرضية لتطلعاته".
وأضاف أن هذه الكلمات الحكيمة لفخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة"تلخص بحق واقعنا وطموحاتنا لأنها نابعة من جيل نوفمبر الأول ومن قيادي في صفوف جبهة التحرير الوطني يحس بالشعب ولا غاية له إلا خدمته و رقيه.
سلال: "لا معنى للتنمية إذا تزعزعت الطبقة المتوسطة"
وفي نفس السياق أكد الوزير الأول بالمدية انه"لا معنى للتنمية إذا تزعزعت الطبقة المتوسطة"مبرزا الجهود التي تقوم بها الدولة من اجل المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن.
وقال السيد سلال أن"لا معنى للتنمية إذا تزعزعت الطبقة المتوسطة. لذلك نبذل الجهود للمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن البسيط ونرفض تحميله وحده أعباء الوضع الاقتصادي".
وأضاف الوزير الأول أن الدولة لا ترفض البيروقراطية والفساد لأسباب أخلاقية وقانونية فقط بل لان هذه السلوكيات تعتبر"عراقيل أمام النهضة الاقتصادية ولها اثر سلبي على أداء أجهزة الدولة وعلى الظروف المعيشية للمواطن".
كما أن"المضاربة في الأسواق تضر بمجهود الدولة لدعم السلع وبالمستهلك البسيط"، حسب قوله.
وأوضح السيد سلال أن هدف الحكومة هو"الحفاظ على النموذج الاجتماعي الجزائري المبني على العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص".
ولا يمكن تحقيق ذلك، يواصل الوزير الأول،"دون الاستغلال الرشيد لمواردنا و الاستفادة الكاملة من ميزاتنا سواء كانت طبيعية أو بشرية أو مرتبطة بالبنية التحتية المنجزة في السنوات الأخيرة".
وأشار الوزير الأول إلى أن الدولة"لا تستطيع ولا يجب أن تقوم بكل شيء"مضيفا أن الحكومة قد قامت بتفكيك القيود وحررت الطاقات لتمكينها من خلق النمو والثروة ومناصب العمل.
وفيما يخص ولاية المدية أشاد السيد سلال بالتطور الذي عرفته هذه المنطقة في مجالات الإنتاج والخدمات مما يجعلها مرجعا للتنمية المحلية ومثالا يقتدى به.
وقال في هذا الصدد أن"تجربة ولاية المدية تثبت لنا انه من الممكن والمستحسن تحقيق التطور المتوازي بين قطاعات الفلاحة والصناعة وانه توجد فرص كبيرة ومجالات واسعة للتكامل بين النشاطين بما ينشئ فروعا اقتصادية متكاملة ويخلق الثروة ومناصب العمل الدائمة".
وألح الوزير الأول على ضرورة تدعيم هذه الانجازات بهياكل جديدة في مجالات الطرق والنقل والقواعد اللوجستية من اجل تحقيق التفاعل الايجابي مع الولايات المجاورة وباقي جهات الوطن في إطار سياسة وطنية لتهيئة الإقليم تراعي الخصائص المحلية وتضمن التكامل في مكونات النسيج الاقتصادي والاجتماعي.
ويعتبر الحفاظ على الانجازات المحققة والاستفادة المثلى منها"رهان أساسي في هذه المرحلة"،حسب السيد سلال مستدلا كلامه بسد "كدية اسردون"الذي ساهم في تزويد المواطنين بالماء الشروب وفي تنمية النشاط الزراعي بولاية المدية وباقي ولايات المنطقة.
بالإضافة إلى مشاركة سد بني سليمان ونطاقه المسقي قريبا"في إنشاء المتيجة الجديدة"كما كان يحلم بها الرئيس الراحل هواري بومدين، حسب قوله.
"وكذلك الحال بالنسبة لمناطق التوسع الصناعي والسياحي والجامعات والمستشفيات ومراكز الشباب والثقافة. وهذا هو المعنى الذي نقصده حين نتكلم عن الترشيد: الفعالية والمردودية وليس التقشف"، يضيف الوزير الأول.
"الجزائر تعيش استقرارا حقيقيا لابد من المحافظة عليه"
كما أكد الوزير الأول عبد المالك سلال أن الجزائر تعيش "استقرارا حقيقيا لا بد من المحافظة عليه"، محذرا من الذين "يريدون إدخالنا في صراعات طائفية".
وقال سلال أن "الجزائر تعيش في محيط متذبذب"، مؤكدا أنها تعيش رغم ذلك "استقرارا حقيقيا لابد من المحافظة عليه"، وذلك بفضل "السياسة الحكيمة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة".
و حذر الوزير الأول من الذين "يريدون إدخالنا في صراعات طائفية"، مضيفا "نحن نرفض الطائفية فنحن دعاة خير".
وفي ذات الإطار، دعا السيد سلال إلى عدم الاستماع "للمشككين الذين يحذرون في كل مرة من انفجار وشيك للوضع في الجزائر"، مشددا أن "الأوضاع في الجزائر لن تنفجر لأن الرئيس متحكم في الأوضاع وهمنا اليوم أن ندفع أكثر فأكثر لخلق الثروة لأنها تخلق مناصب العمل وتحسن ظروف المعيشة".
وخاطب الوزير الأول ممثلي المجتمع المدني بالقول "علينا تغيير الذهنيات والكف عن عقلية المطالبة دون تحرك"، مضيفا "نحن في حاجة إلى تطور والشيء الوحيد الذي ينبغي أن نتفق عليه هو تغيير طريقة التفكير والتحلي بالصبر وتأجيل المطالب غير الضرورية".
وأضاف السيد سلال "نحن لا نعرف الكذب" مشيرا إلى أن "مشكلنا ليس ماديا ولكن مشكل مجتمع" داعيا إلى ضرورة "بناء مجتمع يوافق مرجعيتنا الدينية والثقافية".
وأشاد في نفس الإطار بنوعية التدخلات التي سمعها خلال زياراته الأخيرة لمختلف الولايات، مؤكدا أنها "تدل على أن الشعب الجزائري أصبح أكثر وعيا بالواقع الذي يعيشه".
وتركزت تدخلات مختلف ممثلي المجتمع المدني، على تأكيد استعدادهم للمشاركة "بقوة في العرس الوطني" المتمثل في الاستحقاقات المقبلة، مؤكدين أن الانتخابات التشريعية موعد مهم لدعم استقرار البلاد.
الجزائر لديها كل الإمكانيات لتكون ضمن الاقتصاديات الناشئة بداية من 2020
وأكد الوزير الأول السيد عبد المالك سلال أن النموذج الاقتصادي الجديد للنمو جار و أن "الجزائر ستكون بداية من 2020 ضمن ركب الاقتصاديات الناشئة مبديا تفاؤله بتحقيق هذا الهدف شريطة الاستثمار أكثر في العنصر البشري خصوصا خريجي الجامعات".
وقال السيد سلال أن انشغال الحكومة الأساسي هو "الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن" مؤكدا أن المشككين في قدرة الجزائر على تجاوز هذا الظرف المالي الصعب ''واهمون'' . وجدد تأكيده بان الدولة لن تتراجع عن المكاسب التي حققتها لفائدة الطبقات الهشة في المجتمع رغم الظرف المالي الصعب الذي تعيشه البلاد منذ جويلية 2014.
و أوضح الوزير الأول أن مداخيل الدولة من العملة الصعبة تراجعت ب 50 بالمائة من جراء تراجع أسعار النفط في الأسواق الدولية داعيا إلى عدم الإفراط في التفاؤل بعودة أسعار النفط إلى سابق عهدها قبل الأزمة مؤكدا أن نطاق الأسعار سيكون على الأرجح بين 50 و 60 دولار إذا ما توصلت منظمة أوبك والمنتجين خارجها إلى تمديد اتفاق تحديد إنتاج النفط .
و قال الوزير الأول أن الجزائر تمكنت من تجاوز هذه الظرفية الاقتصاد الصعبة بفضل السياسة الرشيدة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة التي أسفرت عن رفع احتياطات الصرف و دفع المديونية الخارجية.
من جانب آخر اعترف الوزير الأول أنه لا يمكن الاستمرار على نفس وتيرة التمويل بالنسبة لمشاريع البنية التحتية الجديدة.
وفي هذا الصدد قال السيد سلال " حاليا ليس لدينا الإمكانيات اللازمة لنواصل في تمويل مشاريع بنى تحتية جديدة لكن حريصون على حماية القدرة الشرائية للمواطن و توفير الضروريات مثل التعليم و الصحة و تحسين الإطار المعيشي للمواطن و توزيع الثروة بشكل عادل".
و أضاف الوزير الأول قوله "الدولة حاليا ليس لديها الإمكانيات لانجاز كل شيء لوحدها و المواطن يجب أن يعي هذا الظرف ليس من المعقول و ليس من المقبول أن نواصل على نفس سياق الانجازات لذلك أدعو إلى تشجيع الاستثمار المنتج ومرافقة وتسهيل المهام أمام العنصر البشري و خصوصا الشباب خريجي الجامعات لإقحامهم في معركة التنمية ".
وقال الوزير الأول فيما يخص الإجراءات الجديدة للتقاعد أن موارد صندوق المعاشات أصبحت محدودة الأمر الذي دفع الحكومة خلال السنتين الماضيتين إلى تمويله بالاقتطاع من موارد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مؤكدا أن هذا ظرف اقتصادي طارئ و الدولة تعاملت معه بحكمة و رزانة.
و قال الوزير الأول أن الانشغال الأساسي للدولة اليوم هو التفكير في مصادر بديلة للثروة التي من شأنها استحداث مناصب الشغل و القيمة المضافة للاقتصاد الوطني مشددا على ضرورة تغيير الذهنيات.
وابرز الوزير الأول أن الجزائر تمكنت من تجاوز الأزمة بحكمة مشيرا إلى أن
"دول نفطية في أمريكا اللاتينية أكثر منا إنتاجا للنفط لكنها تعاني من مشاكل كبيرة جدا في موازناتها المالية ".
و في رده على انشغالات بعض ممثلي المجتمع المدني بخصوص بطء وتيرة بعض الاستثمارات بالولاية قال الوزير الأول أن الدولة عازمة على استرجاع الأوعية العقارية من المستثمرين غير مستغلين لها و منحها لمتعاملين اقتصاديين من ولاية البليدة داعيا في هذا الصدد إلى استحداث مناطق صناعية جديدة بالولاية لتحقيق هذا الهدف.
و أكد الوزير الأول أن ولايتي المدية و البليدة هما القاعدتان الخلفيتان للعاصمة و التطور والاقتصادي بهما يكون له اثر ايجابي على باقي الولايات الوسطى و خصوصا العاصمة.
و قال السيد سلال أنه من الضروري حاليا اقتحام الأسواق الخارجية و تنشيط حركة التصدير أكثر و عدم المواصلة على نفس سياق الاستيراد.
الموارد الحالية لا تسمح بتلبية جميع الطلبات
و أكد الوزير الأول عبد المالك سلال أن الموارد الحالية للبلد "لا تسمح بتلبية جميع طلبات المواطنين" مشيرا إلى أن توزيع الثروة سيكون "عادلا" و "موجه خصيصا للقطاعات المنتجة للثروات".
و في مداخلة أوضح السيد سلال أن "الموارد المالية للبلاد سجلت تراجعا مستمرا خلال السنوات الثلاث الماضية نتيجة الانخفاض الكبير لأسعار البترول وأن الإبقاء على نفس وتيرة الاستجابة لحاجيات المواطنين لم يعد ممكنا اليوم بالنظر إلى تراجع هذه الموارد".
و صرح الوزير الأول أن "تراجع أسعار برميل البترول أفقدت الجزائر أكثر من 50 بالمائة من عائداتها المالية و هذا ما يدفعنا إلى مراجعة طريقة تفكيرنا و التطرق إلى المشاكل التي تواجهها البلاد".
و أضاف الوزير الأول أن "التحدي الكبير للجزائر يكمن في التوصل في القريب العاجل إلى بناء اقتصاد قوي غير مرهون بالريع البترولي من شأنه رفعها إلى مصف البلدان الناشئة".