سيبدأ العمل تدريجيا بوصمة "حلال" التي تم إجبار وضعها في المواد الغذائية طبقا لقرار وزاري بداية من جوان المقبل حسبما صرح به هذا الثلاثاء المدير العام للمعهد الجزائري للتقييس جمال حالس.
"سيعرف شهرجوان المقبل الانطلاق الرسمي لوصمة المطابقة الإجبارية حلال بالنسبة للمواد الغذائية بعد تحديد قائمة المواد المعنية بها" حسبما افاد به المسؤول و يستم تحديد قائمة المواد الغذائية المعنية "في القريب العاجل" من قبل اللجنة الوطنية لمتابعة التصديق و التوصيم "حلال" التي تترأسها وزارة التجارة، يضيف نفس المصدر.
و زيادة على وزارة التجارة تتألف اللجنة من وزارات الفلاحة و الصناعة و الصحة و الشؤون الدينية و كذا مؤسسات و هيئات عمومية (المجلس الإسلامي الأعلى،المركز الجزائري لمراقبة النوعية و التغليف، معهد باستور الجزائر...).
و تتمثل المهمة الأساسية للجنة في دراسة و إعطاء رأي في إجراءات التصديق "حلال" و كذا التنظيم المطبق فيما يخص المواد الغذائية "حلال".
أما بالنسبة للمعهد الجزائري للتقييس فقد تم تكليفه بتحديد خصوصيات وصمة "حلال" و تعيينها و شروط منحها كما تم تعيينه كهيئة تصديق للمواد الوطنية.
و فيما يخص المواد الغذائية المستوردة فإن وصمة "حلال" تقدم من قبل الهيئات المكلفة بهذا في البلدان الأصلية و المعترف بها من طرف اللجنة الوطنية لمتابعة التصديق و التوصيم "حلال".
و حسب تقديرات حالس فإن القائمة ستعني تدريجيا كل المواد المستوردة و المنتجة محليا و التي تكون محتوياتها مستوردة.
كما سيتم تعميمها لمواد أخرى التي تستحق وصمة "حلال" في حالة ما تم تصديرها لبلدان إسلامية.
و قال المسؤول أن الجزائر حاليا لا يمكنها تصدير منتجاتها لبعض البلدان الإسلامية على غرار ماليزيا أو السعودية و هذا لغياب التصديق "حلال".
و في هذا الإطار يريد البلد إدخال سريعا هذه الوصمة و إمضاء اتفاقيات "اعتراف ثنائي" لوصمة "حلال" مع بلدان إسلامية من اجل السماح للمواد الجزائرية بدخول أسواقهم, يضيف السيد حالس.
و بعد تطبيق هذا المعيار "لا يمكن تسويق اي مادة مستوردة أو منتجة محليا غير مطابقة لوصمة "حلال" حسبه.
من جهة اخرى كشف المسؤول عن التعميم الإجباري عن قريب لمواد أخرى تخص الصحة و أمن الأشخاص عن طريق تنظيم تقني مشيرا إلى أن عدد كبير من المعايير ستكون إجبارية بالنسبة للمواد المحلية أو المستوردة.