أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نورالدين بدوي أن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات "مفتوحة" لاستقبال كل الطعون بخصوص الانتخابات التشريعية التي نظمت الخميس الاخير و "على هذه الهيئة الدستورية التأكد منها والعمل طبقا للصلاحيات المخولة لها لاتخاذ الاجراءات اللازمة".
وأوضح بدوي خلال الندوة الصحفية التي نشطها للإعلان عن نتائج تشريعيات الرابع مايو 2017 أن "الدولة الجزائرية اليوم لها مؤسسة سامية" وهي الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات و "على كل من يتكلم عن الاختلالات والنقائص" التي شابت العملية الانتخابية فان "أبواب هذه الهيئة الدستورية مفتوحة لكل الطعون".
وأضاف أنه على الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات "التي عملت بكل لااخلاص في العملية الانتخابية" --كما قال-- "التأكد والعمل طبقا للصلاحيات المخولة لها لاتخاذ الاجراءات اللازمة".
كما أوضح الوزير بذات المناسبة أن دعاة المقاطعة لم يعرقل أحد طلباتهم بعدم الذهاب لصناديق الاقتراع مثلهم مثل بعض الشباب الذين عبروا عن أفكارهم عن طريق أعمال فنية تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي وهو دليل على كفل حق التعبير للجميع.
و بخصوص تدعيم ركاز الديمقراطية التشاركية في الجزغئر كشف الوزير أن الجزائر تعمل على تأطير ثقافة المشاركة بسن قوانين خاصة بذلك وقال :
وفي سياق أخر أكد السيد بدوي أن المواطن الجزائري أثبت للجميع, خلال هذه الاستحقاقات, و "قدم اجابات قوية لكل المشككين في هذا العرس الانتخابي بقول كلمته" وما على ممثليه اليوم الا أن يكونوا "في مستوى طموحاته" ومن واجبهم العمل ب"كل مسؤولية لتجسيد البرنامج الذي تم اختيارهم على اساسه".