دعا وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة القضاة إلى إدراك المسؤولية الواقعة على عاتقهم خلال الانتخابات التشريعية المقبلة خاصة بحكم تواجدهم في الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات.
و أوضح الوزير لدى إشرافه على تدشين مقر المصلحة المركزية للبصمات الوراثية ببئر مراد رايس ومقر محكمة الدار البيضاء أن "القضاء بحكم تواجده في الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات وبحكم الدور المنوط به في مختلف المستويات يقع أمام مسؤولية تاريخية يتعين على كل أعضاء الأسرة القضائية أن يدركوا قيمتها وأبعادها".
وبهذه المناسبة دعا الوزير "أعضاء النيابة العامة للاستعداد لهذا الحدث الهام وإلى القيام بدورها كاملا من خلال محاربة كل ما من شأنه المساس بالعملية الانتخابية وإلى تطبيق القانون للحفاظ على المكاسب المحققة في مجال ترسيخ مجتمع الحرية والمساواة وتدعيم الديمقراطية والشفافية والنزاهة والحياد".
وقال السيد لوح "أن هذه الاستحقاقات ستكون متميزة ومحطة هامة في البناء السياسي والديمقراطي والمؤسساتي, فهي تأتي بعد مسار إصلاحي باشره رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة منذ 2011 ".
وأضاف أن التشريعيات المقبلة ستجرى بعد التعديل الدستوري الأخير "الذي أخذ بكل المبادئ والاحتياطات السياسية والمؤسساتية والقانونية التي من شأنها أن تضمن كل شروط الشفافية والنزاهة والحياد".
عصرنة وإصلاح قطاع العدالة يهدف لضمان الحقوق والحريات
كما أكد وزير العدل وحافظ الأختام الطيب لوح أن عصرنة وإصلاح قطاع العدالة تهدف "لضمان الحقوق والحريات للمواطنين".
وأوضح الوزير لدى تدشينه مقر محكمة الدار البيضاء أن إدخال العصرنة في قطاع العدالة يأتي في إطار الإصلاحات "العميقة لضمان الحقوق والحريات للمواطنين التى ينص عليها الدستور تكريسا لدولة الحق والقانون".
وأكد السيد لوح أن الإصلاحات "العميقة" التى يسعى القطاع الى تحقيقها "تصب كلها في صالح تقوية السلطة القضائية وتأتي تلبية لحاجيات ومتطلبات المتقاضين والمواطنين".
وأشار الوزير إلى أن الاصلاحات المتعلقة بالهياكل القضائية "تعززت بمنشآت هيكلية عصرية تتوزع على كافة أرجاء الوطن".
و في هذا الشأن قال السيد لوح انه "تم إنشاء مقرات جديدة, وفق معايير عصرية أو إعادة ترميم وتوسيع المقرات القديمة وإعادة تهيئتها فضلا عن إنشاء مجالس قضائية جديدة لتصبح متماشية مع التقسيم الإداري بعدد الولايات".
وذكر السيد لوح أن تدشين المصلحة المركزية للبصمات الوراثية ببئر مراد رايس تم بموجب القانون الصادر في سنة 2016, المحدد لقواعد استعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية والتعرف على الأشخاص.
وأكد الوزير أن هذه المصلحة "سيكون لها الأثر الإيجابي" في التحكم في تسيير قاعدة المعطيات الوطنية للبصمات الوراثية وحفظها وضمان سريتها".
مشروع قانون يسمح لبعض المحبوسين باستكمال مدة العقوبة خارج السجن باستخدام السوار الالكتروني
من جهة أخرى، أعلن وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح عن مشروع قانون بصدد التحضير يسمح لنزلاء المؤسسات العقابية المحكوم عليهم في جرائم خفيفة إمكانية استكمال مدة العقوبة المتبقية خارج السجن باستخدام السوار الالكتروني.
وأوضح الوزير بمناسبة تدشين مقر محكمة الدار البيضاء أنه "يجري اعداد مشروع قانون يسمح لنزلاء المؤسسات العقابية المحكوم عليهم في جرائم خفيفة و ليست خطيرة بإمكانية استكمال مدة العقوبة المتبقية ما بين 6 أشهر إلى سنة خارج السجن باستخدام السوار الالكتروني".
وأضاف السيد لوح أن هذه الإجراءات تأتي "تنفيذا لآليات العصرنة وتندرج في إطار الإصلاحات العميقة التى باشرها قطاع العدالة".
و من جهة أخرى أشار الوزير أنه قد شرع في استعمال البطاقات المهنية الالكترونية لفائدة إطارات قطاع العدالة وذلك في إطار التقنيات الحديثة و تحسين الخدمة العمومية.