أظهر قطاع النفط الجزائري نجاعات "ايجابية" مقارنة بسنة 2015 حسبما أكدته الشركة الفرنسية للتأمين على التجارة الخارجية (كوفاس) في تقريرها السنوي "خطر بلد 2017" مشيرة إلى أن النمو "تراجع بشكل بطيء سنة 2016".
في تحليلها للمخاطر و التوقعات بالنسبة لـ 160 بلدا نشر خلال الملتقى الذي نظم الثلاثاء بباريس أوضحت كوفاس أنه "رغم تراجع الناتج الداخلي الخام النفطي العيني أظهر القطاع النفطي نجاعات ايجابية مقارنة بسنة 2015 مع إبقاء نسبة النمو فوق الصفر".
و صنف هذا التقرير الجديد الجزائر في المرتبة الثالثة حيث يعد خطر مؤخرات دفع المؤسسات مرتفعا مقابل المرتبة الثانية في مجال مناخ الأعمال حيث تعتبر نجاعة و سيولة ميزانيات المؤسسات "متغيرة" في حين كانت تحتل المرتبة الثانية في التقرير السابق بنسبة خطر "ضعيفة".
و حسب التقرير فان المرتبة الثالثة تخص الدول التي تعتبر "آفاقها الاقتصادية و المالية "غير أكيدة" مقابل احتمال "كبير" لتسجيل عجز المؤسسات.
و يأتي في هذا التصنيف أساسا جنوب إفريقيا و مصر و لبنان و البرازيل و روسيا و اليونان.
في تحليلها حول الجزائر أشارت الشركة الفرنسية للتأمين على التجارة الخارجية أن الاقتصاد خارج المحروقات قد أظهر بالفعل مؤشرات تباطؤ لكنه يخص أساسا قطاع التصنيع و القطاع العمومي.
و اعتبرت ذات الهيئة الفرنسية أن الخدمات و القطاعات المرتبطة بالاستهلاك بقيت «حركية" مشيرة إلى أن نفقات العائلات بقيت "ثابتة" جزئيا و ذلك "بفضل إبقاء المساعدات خارج قطاع الطاقة".
و أشار التقرير إلى انه أمام أخطار الركود "المستمر" و أثر انخفاض الاستثمارات في رؤوس الأموال أبقت السلطات الجزائرية على النفقات الاجتماعية و إصلاح جباية مؤسسات القطاع الخاص.
و ذكر أن "الإجراءات التقشفية المعلن عنها سنة 2017 ستؤدي إلى تراجع واضح في النشاط غير أن الحكومة تعتزم في نفس الوقت إطلاق مخطط التنويع الاقتصادي للفترة 2016- 2019" مشيرا إلى أن هذا البرنامج يهدف الى تشجيع 18 فرعا صناعيا و الشروع في بعث الصناعات و إدماجها و كذا استحداث مناصب الشغل.
و من جهة أخرى اعتبرت كوفاس أن الارتفاع الطفيف في أسعار النفط المرتقب سنة 2017 "لن يكون كافيا لتخفيف الضغط على المالية العمومية و الصادرات الذي سيستمر في التأثير على محيط الاقتصاد الكلي الوطني" معتبرة رفع الرسوم و التضخم كعقبات أمام تحسن القدرة الشرائية للمواطنين.
و فيما يخص النفقات أشارت كوفاس في تحليلها الى انخفاض العجز العمومي سنة 2016 مترقبة استمرار العجز في الميزان التجاري "بالرغم من محاولات السلطات من تخفيض فاتورة الواردات". و قالت ان الجزائر تظل "تابعة بشكل كبير" لشريكها الأوروبي.
و ذكرت كوفاس ضمن نقاط قوة الجزائر احتياطات النفط و الغاز "الهامة" و القدرات في مجال الطاقات المتجددة و السياحة و الوضع المالي الخارجي "المقبول" (استدانة خارجية جد ضعيفة و احتياطي الصرف الهام).
المصدر:واج