أكد وزير المالية حاجي بابا عمي الاثنين أن مشروع قانون تسوية الميزانية هو آلية فعالة لتكريس الرقابة اللاحقة لميزانية الدولة مبرزا الجهود التي تبذلها الحكومة للتكفل بالطلب الاجتماعي على جميع الأصعدة.
وأوضح الوزير في عرض مفصل لمشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2014 خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني برئاسة العربي ولد خليفة رئيس المجلس أن نسبة تنفيذ النفقات و الإيرادات المحددة في قانون المالية 2014 بلغت 3ر93 بالمائة.
و افاد الوزير خلال ذات العرض أن الإيرادات المالية المحققة سنة 2014 بلغت 3.924 مليار دج مقابل 4.213 مليار دج متوقعة في قانون المالية 2014 (-97 ر6%) منها 2.346 مليار دج موارد جبائية عادية و 1.577 مليار دج بالنسبة للجباية البترولية.
وبخصوص النفقات النهائية لميزانية الدولة (خارج النفقات غير متوقعة) التي تم توظيفها خلال سنة 2014 فبلغت 6.975 مليار دج مقابل 7.656 مليار دج متوقعة في قانون المالية 2014 أي (-681 مليار دج) .
وقد بلغت نفقات التسيير المنفذة 25 ر430 4 مليار دج أي ما يمثل 63% بينما بلغت نفقات التجهيز 549. 2 مليار دج ( 49ر36 %).
من جانب آخر بلغ عجز الميزانية الفعلي خلال سنة 2014 ( بما فيها النفقات غير متوقعة) 3.221 مليار دج مقابل عجز متوقع ب 98ر437 .3 مليار دج) أي ما يمثل69ر18 % من الناتج الداخلي الخام.
و حسب وزير المالية فانه و بعد الاقتطاع من صندوق ضبط الايرادات و الذي بلغ11ر151. 2 مليار دج خلال 2014 فان العجز الكلي للخزينة العمومية بلغ 3ر334. 1 مليار دج و ذلك نهاية 2014 أي ما يمثل حوالي 8 % من النتاج الداخلي الخام.
أما فيما يخص معدل النمو الاقتصادي فقد سجلت 8ر3 % في 2014 بدل 5ر4 % المتوقعة أي بانخفاض قدره ب 7ر0 % .
و يفسر هذا التراجع بانكماش النمو في قطاع المحروقات و القطاع الفلاحي.
بالمقابل و حسب مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2014 فان نسبة التضخم سجلت مستويات حسنة اذ بلغت 92ر2 % و هي نسبة أقل مقارنة بالتوقعات التي كانت عند معدل 5ر3 %.
وفيما يخص معدل صرف الدينار مقارنة بالدولار فقد بلغ 79 دينار لدولار واحد (1) بينما بلغ معدل سعر برميل النفط 1ر99 دولارا خلال سنة 2014.
أما عن احتياطات الصرف للبلاد ( دون احتساب الذهب ) فقد بلغت 3ر177 مليار دولار في 2014 مقابل 35ر192 مليار دولار في 2013 بينما سجل صندوق ضبط الإيرادات ناتجا ايجابيا ب 6.245 مليار دينار .
أما جاري الدين العمومي الخارجي المسجل في نهاية 2014 فقد قدر ب 27 مليار دج بتراجع قدره 30ر2 مليار دينار مقارنة بسنة 2013 بينما وصل الدين العمومي الداخلي 1239 مليار دج منها 50ر 775 مليار دج تمثل ديون السوق و 50ر 463 مليار دج تمثل ديون التطهير.