صادق نواب المجلس الشعبي الوطني هذا الثلاثاء بالإجماع على مشروع القانون المتضمن الإجراءات الجزائية وكذا مشروع القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي.
وترأس جلسة التصويت رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة, بحضور وزير العدل حافظ الأختام, الطيب لوح الذي أكد عقب المصادقة أن نصي القانونين يهدفان إلى "تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتعزيز قرينة البراءة, الرقابة القضائية والضبطية القضائية".
وأوضح أن هذه "الضمانات مرتبطة مباشرة بحقوق وحريات الجزائريين", مضيفا أن النصين "يعززان المكاسب التي حققتها البلاد في إطار مراجعة المنظومة القانونية والتكيف مع المعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال".
وذكر في هذا الشأن أن إصلاح محكمة الجنايات يعد "نقلة نوعية في مجال القضاء الجزائي من خلال إدراج أحكام تهدف إلى توفير المحاكمة العادلة, وهو مطلب الحقوقيين والجزائريين".
ومن بين أهم ما جاءت به الأحكام المقترحة, تكريس التقاضي على درجتين من منطلق أن "لكل شخص أدين بجريمة, حق اللجوء إلى محكمة أعلى لتعيد النظر في قرار إدانته والعقوبة الصادرة في حقه".
ومن بين التعديلات المقترحة أيضا, العودة إلى التشكيلة القديمة المميزة لنظام محكمة الجنايات والمتمثلة في أربعة محلفين وثلاثة قضاة, غير أن القضايا المتعلقة بالإرهاب والمخدرات والتهريب سيتم إسنادها إلى تشكيلة تضم القضاة فقط.
كما يتضمن مشروع القانون أيضا إلغاء الأمر بالقبض الجسدي, وذلك عملا بمبدأ قرينة البراءة, حيث يقترح النص "إلزام الشخص المتابع بجناية والذي أفرج عنه أو الذي لم يكن قد حبس أثناء التحقيق أن يقدم نفسه للسجن في موعد لا يتجاوز اليوم السابق للجلسة".
وبخصوص مراجعة الأحكام المتعلقة بالشرطة القضائية, فان الإحكام الجديدة تنص على أنه "لا يمكن لضباط الشرطة القضائية القيام بمهامهم كإجراء التحقيقات والاستجوابات إلا بعد تأهيلهم من قبل النائب العام المختص. وفي حال رفض النائب العام منح هذا التأهيل لضابط الشرطة القضائية أو سحبه منه, يمكن لهذا الأخير تقديم طعن أمام لجنة مختصة يقترح إنشاءها ذات النص".
وحرصا على تنسيق عمل الشرطة القضائية وضمان عدم التداخل في الصلاحيات بين مختلف الأسلاك, تم تحديد مجال تدخل الشرطة القضائية التابعة للمصالح العسكرية للأمن,بحيث يقتصر دورها على "معاينة الجرائم المتعلقة بالمساس بأمن الدولة المنصوص عليها والمعاقب عليها في قانون العقوبات والتي تتضمن جرائم الخيانة والتجسس ومكافحة الإرهاب والتخريب".
أما التعديلات المقترحة على القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي, فانه و"تحسبا لإنشاء جهة قضائية تستأنف أمامها الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية,وبالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني", يقترح المشروع تعديل المادة 19 منه والمتعلقة بالمحكمة العسكرية, حيث تنص على أن القواعد المتعلقة باختصاص الجهات القضائية العسكرية وتنظيمها وسيرها تحدد بموجب قانون القضاء العسكري."
