أكد وزير الموارد المائية و البيئة عبد القادر والي بعين الدفلى أن تسعة سدود ستدخل حيز الخدمة في آفاق 2019 عبر كامل التراب الوطني، و أوضح الوزير خلال تفقده لسد أولاد ملوك (بلدية روينة) في إطار زيارة العمل التي قام بها إلى الولاية هذا الثلاثاء بأنه سيتم استلام خمسة من بين تلك السدود خلال هذه السنة.
كما أشار والي إلى أنه تم تحديد 80 منطقة عبر الوطن كمناطق تتطلب إنشاء سدود بها بسبب ضعف تساقط الأمطار المسجلة مؤكدا على الانتهاء من الدراسات المتعلقة بهذا الجانب.
و أضاف الوزير أن الجهود المبذولة تعكس الاهتمام الذي توليه السلطات العليا للبلاد لمورد المياه التي تعتبر مادة بدونها لا شيء يتحقق مذكرا بان الماء "من المؤكد يصلح للفلاحة و كذلك لقطاعات أخرى مثل الصناعة و السياحة.
و تابع قوله : "بأن البعض يتناسى أن الجزائر علاوة على أنها تقع في منطقة جافة فإنها تواجه مشكل التغيرات المناخية و كل ما تنطوي عليه من اضطراب نسب تساقط الأمطار" مضيفا أن فترة جفاف "غير مستبعدة في المستقبل".
كما أكد والي أن التساقطات الأخيرة كانت لها فائدة كبيرة مضيفا بأن نسبة امتلاء السدود قد بلغت 70 % على المستوى الوطني مشيرا إلى أن هذه النسبة ستتحسن بعد ذوبان الثلوج و الأمطار المنتظرة خلال الثلاثي الأول من هذه السنة.
و استطرد قائلا أن "20 سدا قد بلغت نسبة امتلائها 90 % و 47 أخرى عرفت نسبة امتلاء فاقت 50 % مؤكدا أن مراقبة السدود لا يجب أن تكون ظرفية و إنما يجب أن تتم بشكل دوري.
و تابع يقول في هذا الخصوص "أن سدودنا قد تلقت في اقل من ثلاثة أشهر كمية إضافية من المياه فاقت مليار متر مكعب" مشيرا إلى كمية إجمالية تقدر بـ 4,75 مليار متر مكعب من المياه تم تخزينها على مستوى تلك المنشآت على المستوى الوطني.
كما دعا إلى ترشيد استهلاك هذا المورد النفيس و مكافحة التبذير و أشار في هذا الصدد إلى انه تم منذ بعض الوقت استرجاع حجم يومي فاق مليون متر مكعب عبر التراب الوطني مما يمثل سرقة المياه (عمليات الربط غير القانونية)
و التسربات معتبرا الكمية المسترجعة "بثالث مصدر تزويد بالمياه".
و أضاف الوزير قائلا:" هذا الرقم المذهل يشير إلى أن الشق المتعلق باسترجاع المياه يمثل المصدر الثالث للتزويد بهذه المادة بعد السدود و الآبار مؤكدا على أهمية مشاركة المواطن في مكافحة كل أشكال التبذير.
و في عرضه المطول بشأن تسيير القطاع على المستوى المحلي، شدد الوزير على صرامة "أكبر" في هذا المجال من طرف الجزائرية للمياه و التي تستلزم التفكير بدقة في استثماراتها.
و استنادا إلى الوزير، لا يجب أن تتم برمجة عملية معينة بطريقة متسرعة، بل يجب أن تخضع لعوامل اقتصادية و اجتماعية صارمة مع ضرورة تطبيق تسيير ناجع و حديث.
و في هذا السياق، أبرز الوزير أهمية استخدام العدادات معتبرا بأن الإبقاء على التسعيرة الجزافية للماء يعكس الإرادة في الإبقاء على نظرة بالية.
و أبرز الوزير بأنه يتوجب على الجزائرية للمياه تسيير كافة بلديات الوطن بحلول سنة 2019، داعيا المسؤولين المحليين لهذه المؤسسة على التموقع " في صلب انشغالات المواطن.