أكد وزير الموارد المائية و البيئة عبد القادر والي يوم الخميس بالجزائر العاصمة انه سيتم ادخال آليات جديدة تجبر الفلاحين على اقتصاد مياه السقي خصوصا من الآبار.
وأوضح والي خلال جلسة علنية بمجلس الامة خصصت لطرح الاسئلة الشفوية ان الاليات تسمح بمحاسبة الفلاحين على كمية مياه الابار التي يستغلونها للسقي مقارنة بمساحات الاراضي المستغلة.
وقال الوزير ردا على سؤال لعضو المجلس نورالدين بلطرش "يجب علينا مواصلة المجهودات المبذولة مند سنوات في القطاع بتعميم احدث التقنيات لتحسين استعمال المياه و الاقتصاد والمحافظة على هذه الموارد و ذلك من اجل محاربة التبذير اضافة الى صيانة المشاريع التي تم انجازها".
ولفت في ذات السياق الى "ضرورة الحد من تبذير مياه الري و تحقيق التوازن بين الكمية التي تم استغلالها والمردود المطلوب" مضيفا ان اقتصاد 20 بالمائة من الماء لسقي هكتار واحد سيسمح بسقي نصف هكتار اخر.
وابرز استراتيجية الدولة لخلق التوازن في توزيع المياه بين مناطق الوطن طوال السنة وزيادة قدرات التخزين عن طريق استعمال المياه المصفاة في الري الفلاحي.
و بتطرقه الى مشاريع القطاع في مجال حشد المياه اشار الوزير الى تخصيص استثمارات معتبرة للحفاظ على الموارد المائية و انجاز عديد المنشآت القاعدية. فبعد ان كان عدد السدود يقدر ب 44 سدا سنة 1999 بسعة بسعة تخزينية لاتفوق 7ر3 مليار متر مكعب انجز 31 سدا جديدا لتنتقل سعة التخزين الى ما يزيد عن 8 ملايير متر مكعب.
ويتم حاليا انجاز تسعة سدود خمسة منها ستسلم خلال سنة 2017 واربعة في سنة 2019 وفق معطيات السيد والي. وبالموازاة انجزت 11 محطة تحلية مياه البحر بقدرة 10ر2 مليون متر مكعب يوميا.
نسبة امتلاء السدود قدرت ب70 بالمئة
من جهة اخرى اكد الوزير أن نسبة امتلاء السدود خلال الايام الاخيرة قدرت ب70 بالمئة مقابل اقل من 50 بالمائة قبل موجة التساقطات التي سجلت مؤخرا عبر جل مناطق الوطن.
وردا على سؤال لعضو المجلس حسني سعدي حول اسباب تأخر ازالة اكبر مخزن لمبيد الجراد ببلدية بشار والذي انتهت صلاحيته في 2006 أكد والي ان مصالحه قامت بمعاينة الموقع و اعطت توجيهات لإخراج المستودع من المنطقة العمرانية.