تحل هذا الخميس أول ذكرى لتعديل الدستور وقد تناولت حصة "ساعة نقاش" للقناة الأولى في عددها الأخير موضوع الانتخابات التشريعية القادمة شهر ماي 2017 على خلفية الإضافات الجديدة التي أثرت التشريع بعد التعديل الدستوري وما الذي يترتب على أطراف العملية الانتخابية من أحزاب ومؤسسات وإدارة وكيف ساهم مبدأ عصرنة الإدارة في تجاوز النقائص السابقة.
ويرى المختص في القانون وعضو المجلس الدستوري سابقا الدكتور عامر رخيلة أن دستور 2016 منح الهيئة التشريعية كسلطة العديد من الصلاحيات الجديدة مثل إعطاء أهمية للمجموعات البرلمانية ذات الأقلية ومنحها دور تم دسترته من طرف المجلس الدستوري الذي لم يترك الأمر للنظام الداخلي للبرلمان أو للنواب حيث يوضح الأستاذ رخيلة هذا الدور بالقول : أن الأقلية البرلمانية من خلال الدستور الجديد سوف تتخلص من تعسف الأغلبية وسيطرتها من خلال منحها الأحقية في اقتراح القوانين وكذا توسيع الإخطار بالإضافة إلى طرح الأسئلة وهو دور كلاسيكي يحق لكل النواب وهذا ما يمثل إضافة مهمة في الحياة الدستورية على حد تعبير المتحدث.
أما أستاذ القانون الدكتور عبد الكريم صويرة فيعتبر بأن المهم والجديد في هذا الموعد الانتخابي هو ضبط وتطهير القائمة الانتخابية التي تدوم 15 يوما تبدأ من 8 من الشهر الحالي إلى غاية 22 من نفس الشهر حيث يتم فتح المجال لتسجيل الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط ليصبحوا ناخبين والذين بلغو أو سيبلغون سن 18 يوم الانتخاب بالإضافة إلى تسجيل كل الأشخاص كالذين يكونون تحت طائلة حضر معين أو قيد قانوني أو قضائي معين في التواجد في هذه القائمة كشخص كان محكوم عليه بجناية ورد اعتباره أو شخص كان تحت فقدان الأهلية ثم يسترد أهليته القانونية فيُسجل والعكس بالنسبة للأشخاص الذين لم تعد تتوفر فيهم الشروط القانونية فيخرجوا من القائمة الانتخابية يأتي على رأسهم الأشخاص المتوفين أو الذين هم تحت حضر قانوني أو قضائي معين أو الذين يغيرون مقر سكناهم من بلدية إلى أخرى.
وفي هذا الصدد أوضح الأستاذ عمار رخيلة ما كان يحدث في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي بالانتخاب مرتين من قبل بعض المواطنين الذين ينتخبون في العاصمة مقر إقامتهم ثم الانتقال إلى مسقط رأسهم في الولايات الداخلية للانتخاب مرة ثانية فهذه الممارسة غير القانونية –يضيف- ستسقط آليا بفضل هذا الأجراء الجديد القاضي بضبط وتطهير القائمة الانتخابية داعيا إلى تكثيف الحملات من طرف وزارة الداخلية لإعلام المواطنين بتسجيل أنفسهم وذويهم بالإضافة مساهمة الجميع من وزارة الاتصال ووسائل إعلام والأحزاب السياسية والمجتمع مدني والمواطنين إلى الترويج للعملية وتنقية القائمة الانتخابية.
أما بالنسبة للشروط التقنية للعملية للانتخابية فقال الأستاذ عبد الكريم صويرة بأنها تتم مباشرة بعد إعلان رئيس الجمهورية استدعاء الهيئة الناخبة تنصب لجنة إدارية انتخابية تشرف على تطهير القائمة الانتخابية يترأسها قاضي يعينه رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا وبعضوية رئيس البلدية والأمين العام للبلدية وناخبين اثنين من البلدية المعنية ويعلم رئيس البلدية من جهته كافة المواطنين عن تجديد القائمة الانتخابية من أجل تسجيل أنفسهم.
كما نوه الأستاذ رخيلة بالآليات الجديدة والمجهود الذي تبذله وزارة الداخلية مؤكدا على ضرورة الحرص على نزاهة العملية الانتقائية خصوصا ما تعلق بتصفيتها من كل التجاوزات كالأسماء المزدوجة و الذين لا يحق لهم الانتخاب من المحجوز عليهم والأموات والذين غيروا مقر سكناهم وهذا لا يقع فقط على السلطات بقدر ما هو واجب على المواطنين والمجتمع المدني والأحزاب السياسية وكل الفاعلين التبليغ عن هؤلاء والمساهمة في نزاهة العملية ككل.
وأكد المختص في القانون صويرة أن ما قامت به وزارة الداخلية بخصوص التسجيل الآلي للحالة المدنية الذي رفع الغبن عن المواطنين في استخراج الوثائق الإدارية سيكون له دور كبير في ضبط القائمة الانتخابية وتطهيرها وبفضل هذه الآلة –يضيف- سيكون للمواطن رقم تعريفي وطني واحد غير مزدوج وبالتالي صوت انتخابي واحد ناهيك عن دوره في إسقاط المتوفين آليا.
المصدر : الإذاعة الجزائرية