أشار مدير التشغيل بولاية الجزائر بوضياف محمد شرف الدين أن 68 % من مجموع 135.464 منصب عمل معروض من طرف الشركات بالجزائر العاصمة لا يزال شاغرا بسبب التحفظ الذي يعرفه قطاع البناء والأشغال العمومية والري.
وأوضح السيد بوضياف"خلال سنة 2016 تمت تغطية 42.900 طلب عمل مقابل 135.500 منصب مفتوح أي بنسبة تفوق 68 % وآلاف مناصب العمل الشاغرة".
وأضاف قائلا"بعض طالبي العمل يبدون تحفظا بشأن مناصب العمل المعروضة في مجال البناء والأشغال العمومية والري"وهذا ما يبرر العجز الحاصل بين العرض والطلب.
وبغية امتصاص هذا العجز يضيف السيد بوضياف قائلا تلجأ الشركات إلى اليد العاملة الأجنبية إذ سجلت مديرية التشغيل 28.940 عاملا أجنبيا في 2016 معظمهم من الصين.
وأوضح في هذا السياق"لا يمكن أن نلجأ إلى اليد العاملة الأجنبية دون البحث عن اليد العاملة في الجزائر رغم أن الفضل يعود إليها (اليد العاملة الأجنبية) في إنجاز عدة مشاريع بالجزائر العاصمة".
واستطرد قائلا"أعدت المديرية قائمة للمهن التي تعرف عجزا وأرسلتها لقطاع التكوين المهني من اجل فتح دورات تكوين ابتداء من فيفيري 2017"على غرار تقني سامي في تسيير المشاريع وتلحيم الأنابيب وتقني مسح الأراضي وسائقي الرافعات.
وحسب توزيع عروض العمل حسب القطاعات فإن قطاعي البناء والأشغال العمومية و الري و الزراعة تأتي في الأخير، بينما يتصدر قائمة العروض قطاع الخدمات والصناعة الذي استفاد من تشجيع الدولة للإستثمار ب 14.210 عرض عمل.
زيادة الطلب على مناصب الشغل المدعمة
أما فيما يتعلق بسياسة دعم التشغيل أكد السيد بوضياف أن مجموع 42.950 شخص استفادوا من مناصب شغل بالجزائر العاصمة سنة 2016، بما فيهم 1.674 بفضل جهاز دعم الإدماج المهني و 3.072 آخرون في إطار عقود العمل المدعمة. كما تم توفير مناصب عمل أخرى بواسطة نظام التوظيف الاعتيادي.
وأوضح السيد بوضياف أن جهاز دعم الإدماج المهني سمح بتوظيف 1.674 شاب"في الوقت الذي قام قطاع الإدارة بتجميد التوظيف، حيث تم توجيه أجهزة التوظيف إلى القطاعين العمومي والخاص".
وأضاف مدير التشغيل قائلا "من جهة أخرى، قمنا بتوظيف في إطار عقد العمل المدعم، 3.072 شخص سنة 2016، إذ وصل عدد الموظفين الذين لا يزالون يشغلون مناصب عملهم سنة 2009 بفضل هذا الجهاز إلى 10.700".
ولوحظ في كافة قطاعات النشاط امتصاصا لطالبي العمل المتخرجين من قطاع التكوين المهني وكذا الحائزين على شهادات الكفاءة المهنية وشهادات تقني سامي.
وفي قطاع التعليم العالي لقي الحائزون على شهادات في العلوم التجارية والمالية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال استقطابا كبيرا، في حين استفاد الحائزون على شهادات في الطب و في قطاع الصحة بصفة عامة من توظيف أقل، حيث وجهوا إلى قطاع الوظيف العمومي.
كما اتضحت الجهود المبذولة من قبل ولاية الجزائر لتشجيع تشغيل الشباب من خلال التنسيق بين قطاعي الوكالة الوطنية لتدعيم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة وكذا تدخل الوالي من أجل تقديم أولوية للشباب المرقين وذلك بتخصيص 20 بالمائة لهم من الطلب العمومي.
وأوضح في هذا السياق مدير التشغيل قائلا"قمنا بإرسال قائمة الحائزين على مشاريع إلى مديرية الأشغال العمومية ومديرية الري وكذا مديرية العمران من أجل الأخذ بعين الاعتبار هذه المعطيات وهنالك أيضا مديرية إعادة تهيئة الأحياء التي وافقت على 173 مشروعا في إطار تخصيص 20 بالمائة من الطلب العمومي للشباب المرقين".
المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية