تمر هذا الثلاثاء سنة كاملة على عملية مراجعة الدستور وهي بمثابة تتويج للإصلاحات السياسية التي باشرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وهذا بهدف تعزيز دولة القانون وتكريس الديمقراطية وضمان تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة.
وتبرز هذه الذكرى الأولى لمراجعة الدستور أهمية الجهد المبذول في هذا الاتجاه بما يحقق قفزة نوعية على درب الممارسة السياسية ،حيث تمت المصادقة على الدستور الجديد في يوم السابع فيفري 2016 بالأغلبية الساحقة لأعضاء غرفتي البرلمان ترجمت توافقا تحقق بعد عدة جولات من المشاورات الواسعة مع الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية وممثلي المجتمع المدني .
هذا وحدد الدستور الجديد فترة الولاية الرئاسية بـ5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وألزم رئيس الجمهورية باستشارة الأغلبية البرلمانية في تعيين الوزير الأول مثلما أبرزه الأستاذ في القانون الدستوري عبد الكريم صويرة في تصريح للقناة الإذاعية الأولى مضيفا أن هذا له مدلول كبير فيما يتعلق بمبدأ تأكيد الديمقراطية.
كما أكد عبد الكريم صويرة على أن دستور 2016 عزز الدور الرقابي للبرلمان على عمل الحكومة.
هذا ونصت لأول مرة الوثيقة الجديدة على تأسيس هيئة عليا مستقلة لمراقبة الانتخابات تكلف بمراقبة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة وتتزامن الذكرى الأولى لتعديل الدستور وشروع الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات لعملها واستدعاء رئيس الجمهورية للهيئة الناخبة .
وقال الأستاذ في القانون الدستوري عامر رخيلة في السياق ذاته إن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات تأتي كبديل للجان السياسية التي سبق العمل بها حيث أن هذه اللجان لم تكن لها الآليات والقوة القانونية لعملها.
كما كرس الدستور الجديد حقوقا للمعارضة تمكنها من المشاركة الفعلية في أشغال البرلمان وفي الحياة السياسية فمنح للمعارضة البرلمانية الحق في الطعن في أي نص قانوني يصادق عليه البرلمان أمام المجلس الدستوري ومنح المعارضة الحق في التعبير والاجتماع وإسماع صوتها عبر وسائل الإعلام العمومية،إضافة إلى حصولها على إعانات مالية حسب نسبة تمثيلها في البرلمان.
المصدر: الإذاعة الجزائرية