توعد وزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون هذا الثلاثاء التجار المضاربين بأسعار المواد الواسعة الاستهلاك بإتخاد إجراءات عقابية ضدهم، كاشفا أنه سيتم استحداث بطاقية وطنية للاستهلاك وذلك لضبط حجم الاستيراد و كمية الاستهلاك.
و خلال اللقاء الذي جمعه بالفاعلين في القطاع شدد الوزير على ضرورة تطبيق سياسة الحكومة لحماية الاقتصاد الوطني و حماية المستهلك.
وفي كلمة ألقاها وزير التجارة عبد المجيد تبون أكد على ضرورة حماية الاقتصاد الوطني ،المنتوج الوطني و المستهلك من كل التلاعبات و الإختلالات كما توعد الوزير بعقوبات صارمة للمضاربين و المتسببين في ارتفاع أسعار المواد الواسعة الاستهلاك و كدا الاحتكار.
و قال الوزير إن"سياسة الحكومة تأتي في إطار حماية المستهلك من التلاعبات و كل ما يضر بقدراته الشرائية"
و قد أبددى عبد المجيد تبون رغبته في تنظيم عملية الاستيراد و قال" كفانا من الاستيراد العشوائي وأن المنتوجات التي تدخل البلاد يجب أن تكون مطابقة للمعايير الأوربية"، مضيفا أن "الاستثمارات المحلية هي الحل الأنجع للحد من البطالة".
كما أعلن عبد المجيد تبون على استحداث بطاقية وطنية للاستهلاك وذلك لضبط حجم الاستيراد و كمية الاستهلاك.
إطلاق السجل التجاري الالكتروني خلال هذا الثلاثي
و أعلن تبون أنه سيتم إطلاق السجل التجاري الالكتروني خلال الثلاثي الأول ل 2017 ، مشيرا إلى أن "هناك حديث عن سجلات تجارية مزورة ومنسوخة وسجلات يتم تأجيرها. سوف نقوم بمواجهة كل هذه الممارسات الاحتيالية".
و ستسمح هذه الآلية لأعوان الرقابة, حسب الوزير, بالتحكم بشكل افصل في عمليات الرقابة من اجل وضع حد لهذه الممارسات غير الشرعية.
و حسب حصيلة قدمت خلال هذا اللقاء, قدر عدد المتعاملين المسجلين في السجل التجاري إلى غاية أواخر 2016 ب 1.890.257 متعامل من بينهم 1.717.382 أشخاص طبيعيين (9ر90 بالمائة) و 172.875 أشخاص معنويين (1ر9 بالمائة).
وفي 2016, أدرجت مدونة الأنشطة للسجل التجاري قطاعا جديدا يخص التصدير بشكل حصري (القطاع 7) و الذي يضم 4 رموز: تصدير المنتجات الغذائية-الزراعية, المنتجات الصناعية و المصنعة غير المحروقات, كافة المنتجات غير المحروقات و المنتجات الصيدلانية.
