انطلقت اليوم الأربعاء بقصر المعارض بالجزائر العاصمة فعاليات صالون الترقية العقارية والتهيئة العمرانية بمشاركة عدة دول وقد أكد المشاركون على أهمية هذا اللقاء لتبادل التجارب والخبرات بين مختلف الأطراف المعنية.
ويرى رئيس المنظمة الوطنية للوكلاء العقاريين معمر مدار"انه أن الأوان لإعادة النظر في القوانين المعمول بها حاليا في هذا الميدان وهذا بسبب التقدم في الاحتياجات والتكنولوجيا كما أن هناك حاجة للتسيير العقاري".
وتعتبر مجالات التحسيس والتوعية الدور الرئيسي للوكالات العقارية وهو ما تذهب إليه رئيسة الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية معمري زهوة حيث تدعو إلى "توضيح الرؤية لدى الزبون من خلال اطلاعه على القوانين الجديدة والابتعاد عن الشبهات وان يكون الشراء عن طريق الوثائق الرسمية".
وعن واقع النشاط العقاري عبر بلديات ولاية الجزائر أوضحت رئيسة الفيدرالية "أن السوق الموازية ما تزال ترفض منطقها على سوق البيع و الشراء و كذا الكراء في العاصمة و أن بلديات في الضواحي تشهد في الفترة الأخيرة التهاب في الأسعار ما خلق حالة من الجمود في النشاط العقاري".
ما يجلب الانتباه في هذه المهنة هو العمل على تطهيرها من الدخلاء ويؤكد الوكيل المرقي محمد حسناوي انه حدث تغيير جذري في هذه المهنة حيث أصبحت محصورة على أصحاب الكفاءات وذوي المستويات الجامعية".
من بين الدول المشاركة في هذا الصالون نجد تونس التي شاركت في هذه التظاهرة بغية التنسيق وتبادل الخبرات ويوضح وهيب حبايب وكيل مرقي تونسي "أن الغاية من المشاركة في هذا الصالون هي تنشيط سوق العقار بين تونس والجزائر".
للإشارة يتواصل هذا الصالون إلى غاية يوم الجمعة القادم وتنضم على هامشه عدة محاضرات وندوات من تنشيط مختصين في المجال.
المصدر: الإذاعة الجزائرية.واج
