شارك وزير المالية حاجي بابا عمي هذا الأحد بدبي (الإمارات العربية المتحدة) في القمة الحكومية العالمية ال5 وكذا في افتتاح المنتدى العربي ال2 حول المالية العمومية، حسب بيان للوزارة.
واستنادا إلى ذات المصدر فان القمة التي أشرف على افتتاحها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء و حاكم إمارة دبي عرفت مشاركة 125 بلدا ، بالإضافة إلى مسؤوليين سامين وشخصيات بارزة.
وتشكل هذه القمة التي تعتبر أكبر تجمع حكومي على المستوى العالمي منبرا دوليا من أجل ترقية التنمية الاقتصادية عبر العالم.
وبهذه المناسبة سيتم التطرق إلى مسائل هامة مرتبطة بالتغير المناخي و البيئة و التنمية المستدامة والأمن الغذائي والشباب العربي يضيف البيان.
من جهة أخرى حضر السيد بابا عمي افتتاح المنتدى العربي ال2 حول المالية العمومية الذي ينظم من 11 إلى 14 فبراير الجاري بمدينة دبي.
وبهذه المناسبة ترأس الوزير جلسة حول الطريقة التي يمكن من خلالها للبلدان العربية رفع تحديات حشد الإيرادات.
في هذا الصدد أكد السيد بابا عمي على الاحتياجات الملحة المعبر عنها من طرف العديد من البلدان العربية في مجال استحداث مستمر للمداخيل قصد التوفر على هامش التحرك الضروري من أجل تحفيز النمو على المدى المتوسط لاسيما في مجال البنية التحتية و الصحة والتربية حسب المصدر ذاته.
من جهة أخرى ذكر الوزير ب " الإجراءات الملموسة" التي اتخذتها الجزائر من أجل تطوير نظامها الخاص بالإيرادات خارج قطاع المحروقات بهدف التصدي لتراجع أسعار البترول.
في هذا السياق ذكر السيد بابا عمي بالمصادقة على نموذج النمو الاقتصادي الجديد الذي يهدف إلى بروز اقتصاد وطني لا يعتمد على المحروقات في آفاق سنة 2030.
وخلال هذه الجلسة ، ذكر السيد عبد الحميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة ، بأهمية إشكالية هذا اللقاء الذي يدور حول حشد وتنويع الإيرادات في العالم العربي.
و شدد السيد الطاير، في هذا الإطار، على الخيارات الإستراتيجية الرامية إلى ترقية نمو شامل ومستديم في المنطقة وذلك عن طريق دعوة صندوق النقد الدولي إلى تعزيز شراكته مع صندوق النقد العربي ، من أجل السماح لهذا الأخير بتقديم المساعدة الضرورية للدول الأعضاء.
ومن جهتها، أشارت السيدة كريستين لاغارد، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، إلى أنه بات من المفيد لاقتصاديات الدول العربية تحديد سياسة جبائية شاملة تسطر الأهداف في مجال الإيرادات.
وفي هذا الشأن ذكرت المسؤولة الجزائر ك"مثل يحتذى به في مجال التحكم في السياسة المالية"، من خلال المصادقة على إطار ميزاني على المدى المتوسط يحدد أهداف الإيرادات والنفقات على مدى ثلاث سنوات والذي تم الشروع في تنفيذه من خلال قانون المالية لسنة 2017.
ويعد المنتدى، المنظم حول موضوع "حشد و تنويع الإيرادات في العالم العربي: تحديات و فرص" ، بمثابة فرصة للوزراء و الموظفين السامين لمناقشة التحديات التي تواجه أصحاب القرار السياسي للمنطقة وتبادل خبراتهم بشأن حشد الموارد.
ويركز اللقاء على الخيار السياسي الرامي إلى ترقية نمو شامل ومستديم, ومنها استراتيجيات تنمية الإيرادات خارج قطاع المحروقات ورسم سياسات جبائية عادلة و ناجعة، لاسيما في مجال الرسم على القيمة المضافة وكذا إبراز التجارب الدولية و الإقليمية في مجال الإصلاحات الجبائية الناجعة.
المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية