أعلن وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة عن انعقاد مجلس الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في الـ 13 مارس القادم ببروكسل.
وعقب اللقاء الذي جمعه برئيسة الدبلوماسية الأوروبية فيديريكا موغيريني، أمس الأربعاء صرح لعمامرة قائلا " اتفقنا على عقد مجلس الشراكة في الـ 13 مارس القادم، و توصلنا أيضا إلى اتفاق بشأن سلسلة من زيارات للمسؤولين الأوربيين في الجزائر بعد اجتماع المجلس".
وسيترأس اللقاء القادم كلا من وزير الدولة والشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة، والمفوضة السامية للاتحاد الاوروبي للسياسة الأمنية والشؤون الخارجية فيديريكا موغيريني.
وحسب وزير الشؤون الخارجية فانه " سيتم التوقيع على عدد من الاتفاقات" بمناسبة انعقاد هذا المجلس من بينها الوثيقة المتضمنة أولويات الشراكة الإستراتيجية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي التي تم استكمالها ،خلال الاجتماع المنعقد في ديسمبر الفارط بالجزائر العاصمة على مستوى الخبراء.
وقد صادقت هيئة المفوضين الأوروبيين على الوثيقة المذكورة والتي تتعلق محاورها الرئيسية بجوانب مختلفة تتناول الحكم الراشد و الديمقراطية ودولة القانون وحركة وتنقل الأشخاص وكذا الشراكة في مجالي الأمن و الطاقة.
و من المرتقب أن يعطي مجلس الاتحاد الأوروبي الذي يمثل الـ28 دولة عضو رأيه بشأن هذه الوثيقة في الأيام القادمة.
وأوضح مصدر دبلوماسي ان " الأمر يتعلق بمرافقة الجزائر في إصلاحاتها على الصعيدين السياسي و الاقتصادي ، و ذلك من خلال تنويع اقتصادها".
و يرىلعمامرة أن هذه الوثيقة "تجسد رؤيا جديدة فيما يخص احتياجات الجزائر على الصعيد الاقتصادي مقارنة بما تم الاتفاق عليه في اتفاق الشراكة" الموقع بين الأطراف سنة 2002 والذي دخل حيز التطبيق في شهر سبتمبر 2005.
و في نفس السياق اعتبر وزير الخارجية أن قراءة ايجابية جديدة لما تضمنه هذا الاتفاق قد فرضت نفسها بالنظر إلى التطور الذي عرفه الاقتصاد الجزائري حيث تمكن من التخلي عن استيراد بعض المواد تضمنها هذا الاتفاق.
وأضاف قائلا أن "إعادة توازن علاقات التعاون" قد جاءت لتكريس مكانة الجزائر في شراكتها مع الاتحاد الأوروبي بصفتها الشريك الاقتصادي الأول للاتحاد في المنطقة.
وبعد مرور عشر سنوات على دخول إطار التعاون هذا حيز التنفيذ والذي أسس لحوار مفتوح وتعاون شامل يتضمن الأبعاد السياسية و الأمنية والاقتصادية والتجارية و المالية والثقافية والبشرية لم يمكن اتفاق الشراكة من التوصل إلى النتائج المنشودة من قبل الطرف الجزائري.
فمنذ إبرام هذا الاتفاق لم يتوقف الموقع التجاري للاتحاد الأوروبي عن التعزز على حساب الاقتصاد الوطني، و في سنة 2010 دفع هذا الوضع الحكومة الجزائرية إلى تجميد أحادي الجانب للتنازلات التعريفية الممنوحة للاتحاد الأوربي بموجب اتفاق الشراكة.
وبعد ثماني جولات من المفاوضات تم التوصل إلى اتفاق حول تأجيل إنشاء منطقة التبادل الحر الذي كان مقررا في سنة 2017 إلى سنة 2020 .
المصدر:وكالة الأنباء الجزائرية
