كشف عامر سلمان مدير الشبكة بالمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات التابعة لوزارة النقل و الأشغال العمومية عن مشروع خدمة جديدة هو في مرحلته النهائية سيطبق قريبا في إطار العصرنة للمراقبة التقنية الآلية " الأوتوماتيكية" لتفادي الأخطاء المهنية من تجاوزات المراقبين التقنيين أو أصحاب الوكالات، كما أن العملية تسمح باحترام الوقت مع مراقبة جميع النقاط المنصوص عليها قانونا.
وأكد عامر سلمان لبرنامج "نحن في الخدمة" بالقناة الإذاعية الأولى هذا الإثنين أن عملية المراقبة التقنية للسيارات إجبارية بموجب القانون 01 - 04 المؤرخ في 19 أوت2001 المتتم و المعدل و المتعلق بحركة المرور عبر الطرق و سلامتها.
و أوضح عامر سلمان أن المراقبة التقنية للسيارات بدأت سنة 2003 و هي مستمرة إلى غاية اليوم و في سنة 2005 شملت كل أصناف السيارات، و قد تم فحص في سنة2016أكثر من 32 مليون مركبة ، و قد وجه عدد منها للفحص المضاد و أخرى ممنوعة من السير أي ما نسبته 03 بالمائة بمجموع يفوق 900 ألف مركبة التي تم سحبها بسبب إختلالات تمت ملاحظتها على هذه المركبات.
و أشار المتحدث ذاته إلى أن وزارة النقل و الأشغال العمومية بادرت إلى تقسيم عملية المراقبة حسب تاريخ استصدار البطاقة الرمادية و التي تصل مدتها السنتين، موضحا أن السيارات ذات النشاط المقنن تخضع للمراقبة كل 06 أشهر، أما سيارات نقل البضائع فمدة سنة و السيارات السياحية فكل سنتين و بعد 6 سنوات تكون المراقبة كل سنة.
و أبرز مدير الشبكة بالمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات التابعة لوزارة النقل و الأشغال العمومية أن عدد الوكالات 344 وكالة عبر التراب الوطني يعمل فيها مراقبين مؤهلين و معتمدين من طرف الوزارة، موضحا أن عملية المراقبة تشمل 10 مجالات حسب نوع السيارة، فالخفيفة تراقب فيها 132 نقطة أما سيارات الوزن الثقيل تصل فيها المراقبة إلى 152 نقطة.
و في حالة عدم إجراء المراقبة التقنية للسيارات قال ضيف "نحن في الخدمة" إن صاحبها يعرض إلى ثلاث عقوبات منصوص عليها قانونا منها غرامة مالية أو الحبس أو سحب رخصة السياقة لمدة سنة.
المصدر: الإذاعة الجزائرية / مباركة بن عمراوي