تحل هذا الخميس الذكرى السابعة والعشرون لتأسيس المجلس الدستوري الذي أوكلت له عدة مهام وعلى رأسها مراقبة النتائج الجزئية للانتخابات والنظر في صحتها .
وقد عزز التعديل الدستوري لـ 2016 من مهام هذا المجلس حيث منحت له مهمة الفصل في جوهر الطعون، كما أن مهمة أعضاء المجلس ليست بالهينة حيث تلزم الأعضاء أداء القسم الدستوري قبل مباشرة المهام.
و يضطلع المجلس الدستوري بمهمة الرقابة على الانتخابات التشريعية في المرحلة الأخيرة من العملية الانتخابية حيث ينظر المجلس في صحة النتائج المؤقتة إما بتثبيت النتائج، تعديلها أو إلغائها بقرار قابل للطعن.
وفي هذا الإطار قال رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي في حديث للقناة الأولى بأن دور المجلس هو مراقبة صحة العملية الانتخابية وصحة نتائجها بقرار قابل للطعن، ثم النظر في هذه الطعون والفصل فيها بقرار نهائي لا رجعة فيه.
ويرى المختص في القانون الدستوري محمد فادن بأنه يحق للأحزاب السياسية والمترشحين الأحرار الطعن في النتائج أمام المجلس الدستوري في انتظار الفصل فيها شكلا ومضمونا غير ما كان معمول به سابقا وهو رفض الطعون شكلا فقط، مضيفا بأن هذا الإجراء أقره الدستور الجديد ونص عليه صراحة بأن المجلس الدستوري يفصل في جوهر الطعون وهذا أمر –يضيف- يمكن أن يدعم أكثر المسار الديمقراطي الذي تعرفه البلاد في الآونة الأخيرة.
ومن أجل ضمان الحياد في كل العمليات الانتخابية يلزم الدستور الجديد أعضاء المجلس الدستوري أداء القسم الدستوري وهو الأمر الذي كان يؤديه رئيس الجمهورية فقط.
توسيع تشكيلة المجلس واشتراط الكفاءة في أعضائه يضفي الكثير من الموضوعية والنوعية على القرارات المتخذة ليس فقط ما تعلق بالانتخابات وإنما في الصلاحيات الرقابية ككل للمجلس الدستورية.
- القناة الأولى