حدد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في مرسوم رئاسي صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
ويتشكل المجلس الوطني لحقوق الإنسان من 38 عضوا يختارهم رئيس الجمهورية و رئيسا غرفتي البرلمان و أعضاء يختارون من الجمعيات الناشطة في مجال حقوق الإنسان و النقابات و المنظمات المهنية و غيرها.
والأعضاء المختارون من طرف السيد رئيس الجمهورية هم بن زروقي فافا أرملة سيد لخضر، فاطمة الزهراء كرادجة وعائشة زيناي، ولزهاري بوزيد.
أما العضوان المختاران من طرف رئيس مجلس الامة هم سليمان زيان و حميد بوزكري، أما العضوان المختاران من طرف رئيس المجلس الشعبي الوطني فهم دريس عبد الرحمان وهدى طلحة زوجة سويكي.
وفيما يخص الأعضاء المختارين بعنوان الجمعيات الناشطة في مجال حقوق الإنسان فهم: عبد اللطيف ديلمي واحمد شنى ومشري بن خليفة، بالإضافة إلى عبد اللطيف بنيدة وعبد الرحمن صوفي ، وكذا نورية حفصي وسومية شايب و شيخي سعاد أرملة فاسي وصليحة مخارف وكذا فاطمة الزهراء زرواطي.
كما يتكون من 8 أعضاء تم تعينهم بعنوان النقابات والمنظمات المهنية وهم: صبرينة قهار وحفيظة بن منصور زوجة زرهوني بالإضافة إلى غنيمة مسعودي وحبيبة دان ومسعود عمارنة و الجيلالي حمراني وكذا محمد بقاط بركاني وابراهيم طايري.
واختار المجلس الأعلى للقضاء العضو كريمة علا اما العضو الذي اختاره المجلس الإسلامي الأعلى فهو محمد المأمون ألقاسمي الحسني ، فيما اختار المجلس الأعلى للغة العربية محند الطيب سي بشير.
واختارت المحافظة السامية للامازيغية طاهر سي الهادي أما العضو الذي اختاره المجلس الوطني للأسرة والمرأة عائشة قوادري بوجلطية، أما الهلال الأحمر الجزائري فقد اختار العضو سعيدة بن حبيلس المولدة كتو.
كما تم تعين المفوض الوطني لحماية الطفولة مريم شرفي والجامعيين المختصين في حقوق الإنسان إدريس فضلي والخير قشي وكذا الخبيرين لدى هيئات حقوق الإنسان الدولية او الإقليمية نور الدين امير وعزوز كردون.
ونصت المادة 2 من المرسوم انه يتم اختيار العضو الممثل للمجلس الأعلى للشباب فور تنصيب هذه الهيئة.
ويرى عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان بوزيد لزهاري "أن هذا المجلس هو مؤسسة دستورية نص عليه لأول مرة في الدستور الجزائري وهذا يعني الاهتمام الكبير الذي تولية الدولة الجزائرية لمجال حقوق الإنسان وفي جميع المجالات،و أن للمجلس مهاما وقائية في مجال حقوق الإنسان ،كما انه هيئة للعلاج في حالة انتهاكات أو خروقات لحقوق الإنسان يستطيع أن يتدخل وقد يصل الأمر إلى حد إحالة الإشكال على العدالة".
المجلس الوطني لحقوق الإنسان هيئة للمراقبة والإنذار المبكر في مجال حقوق الإنسان.
يعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي عين رئيس الجمهورية أعضاءه بمرسوم رئاسي صدر بالجريدة الرسمية بمثابة هيئة للمراقبة والإنذار المبكر في مجال حقوق الإنسان.
ويتولى المجلس الذي استحدث في إطار تجسيد أحكام الدستور المعدل مهمة المراقبة، الإنذار المبكر والتقييم في مجال احترام حقوق الإنسان وكذا رصد انتهاكات حقوق الإنسان والتحقيق فيها وإبلاغ الجهات المختصة بها مشفوعة برأيه واقتراحاته.
وينص قانون المجلس الذي يتضمن 35 مادة موزعة على أربعة فصول تتعلق بتشكيلته و تنظيمه و سيره إلى جانب أحكام عامة و أخرى انتقالية في مادته 8 بأنه يعد تقريرا سنويا يرفعه الى رئيس الجمهورية والبرلمان والوزير الأول حول وضعية حقوق الإنسان وتضمنه اقتراحاتها وتوصياتها.
وينص القانون المحدد لتشكيلة المجلس على استفادة رئيس المجلس و أعضائه البالغ عددهم 38 عضوا من الضمانات التي تمكنهم من أداء مهامهم بكل استقلالية ونزاهة وحياد، كما يراعي ذات القانون تمثيل كل فئات المجتمع الجزائري و احترام مبدأ الشفافية في تعيين أعضاء المجلس.
و يعمل المجلس في إطار مهامه على ترقية حقوق الإنسان مع مؤسسات الأمم المتحدة والمؤسسات الإقليمية المتخصصة ومع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول الأخرى وكذا مع المنظمات غير الحكومية.
وصدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المرسوم الرئاسي الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان،وعددهم 38 عضوا يختارهم رئيس الجمهورية ورئيسا غرفتي البرلمان وأعضاء يختارون من الجمعيات الناشطة في مجال حقوق الإنسان والنقابات و المنظمات المهنية وغيرها.
ونصت المادة 2 من المرسوم انه يتم اختيار العضو الممثل للمجلس الأعلى للشباب فور تنصيب هذه الهيئة.
وسبق استحداث هذا المجلس عدة أشواط قطعتها الجزائر في مجال ترقية حقوق الإنسان لاسيما المراجعة العميقة للمنظومة القانونية للمرأة التي سمحت بتعزيز تمثيلها في المجالس المنتخبة ودعم حقوقها المدنية والسياسية وحمايتها من كل أشكال العنف.
المصدر: الإذاعة الجزائرية.واج
