أفادت كتابة الدولة الأمريكية الخميس أن الجزائر تكافح بحزم تبييض الأموال الذي يبقى ضعيفا بفضل المراقبة الصارمة المفروضة على قطاع البنوك.
وفي تقريرها لسنة 2017 حول الاتجار بالمخدرات والجرائم المالية سجلت كتابة الدولة الامريكية أن تبييض الاموال في الجزائر يبقى ضعيفا بسبب التنظيم الصارم في مجال مراقبة الصرف.
كما يأتى ذلك حسب التقريرالذي رفع يوم الاربعاء الى الكونغرس بفعل المراقبة الصارمة المفروضة على قطاع البنوك الذي يتشكل أساسا من بنوك عمومية .
وورد في التقرير أن قابلية صرف الدينار المحدودة سمحت لبنك الجزائر بالتحكم في الصفقات المالية الدولية التي تنجزها المؤسسات البنكية، حيث أوضحت كتابة الدولة ان الحالات القليلة لتبييض الاموال مسجلة خارج القطاع المالي الرسمي من خلال التهرب الجبائي والصفقات العقارية والغش التجاري التي تفلت من المراقبة البنكية،إلا أن التقرير حذر من أن استعمال نمط الدفع النقدي قد يزيد من المخاطر المرتبطة بالجريمة المالية.
ولاحظ التقرير من جهة أخرى أن الجزائر أحرزت تقدما معتبرا في تكييف تنظيمها الخاص بمكافحة تبييض الاموال مع المعايير الدولية ، حيث ذكر بمختلف القوانين والتنظيمات الصادرة في مجال مكافحة تبييض الاموال و تمويل الارهاب .
وأوضح ان هذه النصوص تفرض استقاء المعلومات والتحقق المسبق من كل عمليات تحويل الاموال على مستوى البنوك ، كما انها تضع شروطا صارمة في مجال التعاون مع السلطات المكلفة بتطبيق القانون.
وفي السياق يقول الخبير المالي دراجي صالح"أنه فيما يخص هذه القوانين الجزائر إتخذت كل الاحتياطات وخاصة وزارة العدل وهذا من تعليمات رئيس الجمهورية لوزارة العدل - ويضيف دراجي - هناك قوانين صارمة فيما يخص تبييض الأموال وهذا لا يخفى عن أحد حتى المنظمات الدولية تلاحظ فيما يخص كل القوانين المنبثقة من طرف البرلمان وكل المشاريع التي هي في الصميم فيما يخص محاربة تبييض الأموال وكل ما شبه ذلك".
وتطرقت كتابة الدولة في وثيقتها للتقرير الصادر عن خلية معالجة الاستعلام المالي لسنة 2016 والذي يشير الى 125قضية تمت إحالتها على العدالة تتعلق بالاشتباه في مخالفة قوانين الصرف وحركة الاموال.
واكد تقرير كتابة الدولة الامريكية ان هذا نشاط الخلية المذكورة يعكس الجهود التي تبذلها الجزائر من اجل تحسين إجراءات مكافحة تبييض الاموال.
وسجل التقرير أيضا أن الجزائر تعتبر أساسا بلد عبور بالنسبة للاتجاربالمخدرات الواردة من المغرب باتجاه اوربا والشرق الاوسط ، مؤكدا أن المغرب هو المصدر الرئيسي للمخدرات باتجاه الجزائر.
وأضاف التقرير ان تعزيز المراقبة على مستوى الحدود البرية أدت بمهربي المخدرات الى اللجوء للمسالك البحرية بين الجزائر والمغرب مما أفضى الى عمليات حجز نوعية من طرف حراس الشواطئ الجزائريين والدرك الوطني علما أن الجزائر عززت قدرات مصالحها الجمركية للكشف عن المؤثرات العقلية على مستوى الموانئ والمطارات، كما انها جددت تشريعاتها الخاصة بالحجز عن هذه المواد وبمراقبة انتاجها.
وذكر نفس المصدر بالجهود التي بذلتها الحكومة الجزائرية لمكافحة استهلاك المخدرات من خلال البرامج التوعوية والوقائية وانشاء مراكز معالجة الادمان مبرزا تعاون الجزائر مع ديوان الامم المتحدة حول المخدرات والجريمة ومع شبكة المتوسط للتعاون حول المخدرات .
المصدر : الإذاعة الجزائرية / واج