توجت أشغال الاجتماع ال20 للثلاثية بالتأكيد على أن هذا الموعد يعد "مكسبا للديمقراطية" مع الالتزام بالاستمرار في التحويلات الاجتماعية و مواصلة النموذج الاجتماعي القائم على التضامن، حسبما تضمنه الاثنين البيان الختامي لهذا الاجتماع.
و ذكر البيان المشترك للقاء الثلاثية (حكومة, إتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل) بتأكيد الوزير الأول عبد المالك سلال على أن الثلاثية هي "مكسب للديمقراطية الجزائرية", ليطمئن بأن التحويلات الإجتماعية "ستستمر في دعم السياسة الإجتماعية للدولة''
لاسيما من خلال مساعدة الأسر عبر دعم المواد الأساسية والتربية, والنفاذ إلى الماء والطاقة والصحة.
وأكد الوزير الأول عبد المالك سلال أن الدولة تضطلع يوميا بتجسيد العدالة الاجتماعية، مبرزا أنه من واجبها قول الحقيقة للجزائريين بغية "إحباط مساعي مروجي الافتراءات والأكاذيب الذين لا يقبلون أن تكون البلاد ة مستقرة وموحدة".
وقال سلال في مداخلته بمناسبة اجتماع الثلاثية بأن "الدولة تضطلع, يوميا وفي جميع ميادين معيشة المواطن, بمهمة دائمة تتمثل في تجسيد العدالة الاجتماعية.
كما أنه من الواجب عليها قول الحقيقة للجزائريين لإحباط مساعي مروجي الافتراءات والأكاذيب الذين لا يقبلون أن تكون بلادنا مستقرة وموحدة وأنها تنعم بالسلم على وجه الخصوص".
وأضاف الوزير الأول في هذا المجال بأن الجزائر,"تتصدى للظرف الاقتصادي والمحاولات الرامية إلى زعزعة استقرارها", مشيرا إلى أنها "بدأت تسجل أولى نتائج مسعاها للتجديد الاقتصادي والاجتماعي".
وأستشهد بالارتفاع الملحوظ لنتائج الجباية العادية (+10% بين سنتي 2015 و2016) والذي كان ناجما عن القطاع الاقتصادي حيث دخلت العديد من المشاريع مرحلة الاستغلال.
وأوضح سلال في هذا المجال بأن "الأمر يتعلق بقواعد عادلة وبسيطة حظيت بتقبل كل المواطنين وتطبق عليهم جميعا في كنف الإنصاف والشفافية, ذلك هو المبدأ الأساسي لعملنا الذي يعد, في آن واحد, رهانا للنجاح ومعقلا لمحاربة الفساد والامتيازات بغير وجه حق".
وفي هذا الإطار أكد الوزير الأول أن "تعديل العديد من النصوص التشريعية المتعلقة بالجمارك والاستثمارات والممارسات التجارية والإجراءات الجزائية وقانون العقوبات, وكذا مستوى احترافية مصالح أمن بلادنا, من شأنها أن تسمح بإحراز نتائج ممتازة في مجال مكافحة الفساد".
على عكس ما روج له دعاة الترويع... احتياطات الصرف تقدر بأزيد من 112 مليار دولار
وطمأن اسلال بأن الحكومة توصلت إلى "تثبيت استقرار إطار الاقتصاد الكلي دون ممارسة سياسة التقشف وتفضيل البحث الدائم عن النمو وإنشاء ثروة ذات تسيير محاسبي قاس وجاف".
وأوضح الوزير الأول أنه بفضل ترشيد تنفيذ الإنفاق العمومي ومن خلال استهداف منافذ التبذير, تمكنت الحكومة من تحقيق استقرار ميزانية التسيير وتقليص ملحوظ لميزانية التجهيز, مع العلم أن احتياطات الصرف تقدر بأزيد من 112 مليار دولار,
ووصل مستوى السيولة في البنوك في شهر جانفي 2017, إلى 1.037 مليار دينار, عكس ما كان يروج له بعض المتشائمين ودعاة الترويع.
"كما أن حجم الواردات - يضيف الوزير الأول- يبرز نجاعة هذا الأسلوب الترشيدي المرن الذي سمح بالنزول من 66,6 مليار دولار سنة 2014 إلى 35 مليار دولار في سنة 2016, ونصبو بالنسبة للسنة الجارية إلى تقليص إضافي بمبلغ 5 ملايير دولار أخرى".
و حسب الوزير الأول فقد تم تحقيق هذه النتائج دون إحداث اضرار لعادات الجزائريين الاستهلاكية ودون التسبب في حالات الندرة أو عدم تموين الأداة الوطنية للإنتاج الذي سمح تصاعد و تيرته في عدة ميادين بتوفير بدائل للعلامات الأجنبية وتسهيل وضع نظام رخص استيراد بسيط وعادل وشفاف.
و قال سلال " خلاصة القول أننا لم نمنع ولن نمنع أي منتوج, كما لن نوقف برامج السكن والصحة أو التربية, بل إننا نولي فقط المزيد من العناية لإمكانياتنا المالية التي تقلصت والحرص على تسخيرها فيما يسمح بإنشاء مزيد من القيمة المضافة من حيث مناصب الشغل والتنمية الاجتماعية الاقتصادية للبلاد".
معالجة 5.498 قضية على مستوى المحاكم تتعلق بالفساد
وأوضح انه تم في السنوات الثلاث الأخيرة, "معالجة 5.498 قضية على مستوى المحاكم تتعلق بالفساد (3.058) والتهرب الجبائي (144), والمخالفات الجمركية والحركات غير المشروعة لرؤوس الأموال (2.299)".
واستطرد قائلا:"إنها معركة يومية تخوضها الهيئات المعنية دون هوادة وبكل حزم ضد هذه الآفة التي, فضلا عن كونها ممارسة غير مشروعة وغير أخلاقية, فإن الفساد يؤثر سلبا على معنويات المواطنين ويؤكد إلى فقدان الثقة داخل المجتمع, في حين أن الثقة تعتبرأغلى شيء يكتسب".
وخلص سلال الى القول:"إنني على يقين أن الأغلبية الساحقة للجزائريات والجزائريين يثقون, مثلي, في بلادهم وفي المجاهد الذي يقودها, كما يريدون أن تظل الجزائر سيدة قرارها السياسي والاقتصادي وأن تحافظ على سمتها كدولة ديمقراطية واجتماعية.
كما جدد بالمناسبة "استعداد الحكومة للتشاور والحوار دون أي إقصاء, وحول كل المسائل ذات المصلحة الوطنية, لكن في إطار الاحترام الصارم للقوانين والتنظيمات السارية".
ارتفاع القروض الموجهة للاقتصاد بنسبة 25 بالمائة خلال 2017
وأعلن الوزير الأول عبد المالك سلال عن رفع القروض الموجهة للاقتصاد من 9.100 مليار دينار في 2016 إلى 11.400 مليار دينار خلال 2017 أي بزيادة قدرها 25 بالمائة .
وأوضح خلال كلمته أن القروض الموجهة للاقتصاد لم تكن تتعدى 5.156 مليار دينار في 2013.
وأضاف أن الحكومة ستعمل على تعزيز تشجيع الاستثمار ودعم النشاط بسلسلة من التدابير المالية التي تصب في اتجاه التبسيط و الشفافية مع الاستمرار في تطوير القروض الموجهة للاقتصاد .
الحكومة تعتزم تقليص حجم الواردات إلى 30 مليار دولار في 2017
وبخصوص التجارة الخارجية أكد سلال أن فاتورة الواردات ستشهد انخفاضا إضافيا في 2017 بمبلغ 5 مليار دولار و ذلك على غرار التراجع المسجل في المبلغ الإجمالي للواردات خلال السنوات الأخيرة في إطار منهجية مرنة و متوازنة لترشيد النفقات العمومية .
وأكد عبد المالك سلال خلال نقاش في إطار انعقاد الاجتماع الـ 20 لثلاثية أن الحكومة تعتزم تقليص حجم الواردات إلى 30 مليار دولار في سنة 2017. و صرح يقول إن "هدفنا لسنة 2017 يكمن في تقليص حجم وارداتنا إلى 30 مليار دولار" مضيفا أن تقليص الواردات "يساهم في تشجيع الإنتاج الوطني".
و أوضح في هذا السياق أن جهود الترشيد قد سمحت بـ "تقليص الواردات من 66 مليار دولار سنة 2014 إلى 35 مليار دولار سنة 2016" مبرزا "التقدم المحقق" في الصناعات الميكانيكية و الصيدلانية.
استحداث لجنة مكلفة بمتابعة و تطوير الاستثمارات
هذا وأشرف الوزير الأول عبد المالك سلال على استحداث لجنة رصد مكلفة بمتابعة و تطوير الاستثمارات حسبما علم اليوم الاثنين بعنابة خلال الاجتماع ال20 للثلاثية التي ضمت الحكومة و الاتحاد العام للعمال الجزائريين و أرباب العمل.
و تتولى اللجنة الرصد هذه التي يشرف عليها الوزير الأول مهمة متابعة نشاطات الاستثمار و اقتراح السبل و الوسائل الكفيلة بالمساهمة في تطوير الاستثمار في الجزائر حسب القرار المتضمن استحداثها الموقع من طرف الوزير الأول.
كما ستتولى اللجنة استباق كل الصعوبات المحتملة التي قد تكبح السياسة الوطنية للاستثمار من خلال التفاعل لاقتراح أعمال و حلول تسهيلية.
وورد التوضيح بأن اللجنة التي يرأسها الوزير مدير ديوان الوزير الأول تضم الأمناء العامين لوزارات الداخلية و الجماعات المحلية و المالية و الصناعة و المناجم و الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري بالإضافة إلى وزارة تهيئة الإقليم و السياحة و الصناعة التقليدية.
كما تضم اللجنة المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار و المدير العام للوكالة الوطنية للوساطة و الضبط العقاري إلى جانب رئيس الجمعية المهنية للبنوك و المؤسسات المالية.
و تتولى لجنة الرصد بالتعاون مع المجلس الوطني للاستثمار جمع و معالجة و تحليل المعطيات و المعلومات المتعلقة بالاستثمار و المراقبة الفعالة لمحيطها و الظروف التي يتم فيها إنجاز مشاريع الاستثمار.
كما تقوم برصد التطورات و التغيرات في مجال الاستثمار و العوائق التي تواجه الاستثمار و إنشاء المؤسسة وكذا الممارسات الجيدة التي من شأنها أن تكون موضوع تبادل ما بين الولايات حسبما جاء في قرار استحداث هذه الهيئة.
و في إطار ممارسة مهامها، تسهر لجنة الرصد على التحليل الدوري لقواعد البيانات المتعلقة بمنح الموارد العقارية من قبل الولايات و تمويل المشاريع من طرف البنوك و المشاريع قيد الإنجاز و تلك غير المباشر فيها و كذا تصنيفها حسب الصعوبات و العوائق التي تواجهها، بالإضافة إلى كافة قواعد البيانات التي من شأنها أن تساهم في تحسين الرؤية و الاستباق في هذا المجال.
وتقوم اللجنة بانتظام بإعداد مذكرات تحليل و تنبيه حول وضعية الاستثمار و آفاق تطويره و استباق الصعوبات و فرص الاستثمار و التدابير المناسبة لتحسين بيئة الاستثمار حسبما ورد في الوثيقة.
سيدي السعيد يرافع من أجل نزع الطابع الوظائفي البيروقراطي عن الاقتصاد الوطني
من جهته رافع الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد من أجل تجريد الاقتصاد الوطني من الطابع "الوظائفي البيروقراطي".
و قال الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين في هذا السياق "لقد أضحى من الضروري في الوقت الحالي نزع الطابع الوظائفي البيروقراطي عن الاقتصاد الوطني و تحرير المبادرات و استعادة مكانة المؤسسة و مسيرها".
و بعد أن سلط الضوء على ضرورة إرساء "سيادة وطنية من الناحية الاقتصادية" من خلال تحرير الاستثمار, اعتبر سيدي السعيد بأنه يتعين أن ترافق الوصاية "المؤسسة و لا تحل محلها", داعيا إلى "تنمية الاستثمار دون أية قيود و ذلك وفقا لتوجيهات السلطات العمومية".
و أضاف ذات المتدخل بأن الهدف هو "تشكيل نسيج صناعي حقيقي" قائم على التعاون الدائم بين مختلف المتدخلين المعنيين بهذا الملف.
و بالنسبة للأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين فإن الأزمة الاقتصادية و المالية العالمية يتعين أن تشكل "حافزا" من أجل زيادة القدرات الوطنية في المجال الصناعي, مؤكدا بأنه علاوة على دعم الدولة "يتعين أيضا تسخير مجموع الفاعلين من أجل تفعيل الاقتصاد الوطني وفق نظرة منتجة للثروة و لمناصب الشغل".
المصدر: الإذاعة الجزائرية/وأج
