أنهت الغرفة الجزائية الأولى لمجلس قضاء الجزائر، مساء اليوم السبت، اليوم الأول من محاكمة الاستئناف في قضيتي تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، بالاستماع الى أقوال الوزير الأول السابق عبد المالك سلال،على أن تتواصل المحاكمة غدا الأحد بالاستماع الى بقية المتهمين.
وخلال استجوابه، نفي عبد المالك سلال كافة التهم الموجهة اليه في هذه القضية، والتي تتعلق ب"منح امتيازات غير مبررة، سوء استغلال الوظيفة، تعارض المصالح وتبييض الأموال"، مشيرا الى أنه كان "يعمل وفق القانون" وأن الدولة آنذاك "شجعت تركيب السيارات للتقليل من استيرادها الذي كان يكلف 7 مليار دولار سنويا".
وأضاف انه خلال توليه منصب الوزير الاول، "تمت دراسة ملفي سوفاك وطحكوت فقط على مستوى المجلس الوطني للاستثمار"، محملا مسؤولية الخروقات التي حدثت في ملف تركيب السيارات الى وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب المتواجد في حالة فرار.وقال بهذا الخصوص انه طلب آنذاك بإقالة بوشوارب من على رأس وزارة الصناعة، لكن ذلك لم يتم.
كما نفى سلال ان يكون عمل نجله فارس (المتابع هو الآخر في هذه القضية) كمسير ثم كمساهم في شركة تسويق السيارات لرجلي الأعمال بايري ومعزوز "يتعارض مع المصالح".
للإشارة، خصصت الفترة الصباحية من هذه المحاكمة للاستماع الى أقوال الوزير الأول السابق أحمد أويحيى بتقنية التحاضر عن بعد لتواجده بالمؤسسة العقابية بالعبادلة (بشار).
وستتواصل غدا الأحد أطوار المحاكمة التي تمت برمجتها بتشكيلة قضائية جديدة بعد قبول المحكمة العليا الطعن بالنقض المودع من طرف المتهمين، بالاستماع الى تصريحات عدد من رجال الأعمال والمسؤولين السابقين منهم وزيرا الصناعة السابقين محجوب بدة ويوسف يوسفي.