كشف وزير السكن والعمران والمدينة ووزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون هذا السبت بالجزائر عن الشروع في منح رخص الاستيراد بالنسبة لمختلف المنتجات التي تخضع لنظام الحصص بداية من هذا الأحد،مؤكدا أن العملية ستتم تدريجيا.
وأوضح الوزير-على هامش حفل وضع أخر"خلطة خرسانة"في منارة جامع الجزائر الأعظم-على أن العملية ستواصل بشكل تدريجي وستمس مختلف المواد المعنية برخص الاستيراد.
وأعلن أن الحكومة لم ولن تمنع الاستيراد سواء بالنسبة للمنتجات الضرورية أوالكمالية بل الأمر يتطلب فقط تحديد الحاجيات ووقف التبذير والإسراف.
في هذا الصدد شدد الوزير على الشفافية في العمل وحرصه على أن يحترم جميع المتعاملين والمتدخلين في مجال التجارة الخارجية القانون، موضحا أن الوزارة رفعت أول دفتر شروط إلى مصالح الوزير الأول لنشره في الجريدة الرسمية يتضمن كافة الإجراءات الجديدة لتنظيم الاستيراد .
وأضاف الوزير قوله"ليس معقولا أن تظل فاتورة استيراد +المايونيز+ و+الموتارد+ و+الكات شوب+في حدود 200 مليون دولار سنويا وكذلك +سيارات الخردة+ التي لاتستجيب لأدنى المواصفات. من الأولى توجيه هذه المبالغ لتمويل أولويات تنموية أخرى مثل بناء السكنات والمدارس والمصحات".
وأكد تبون أن بداية الإفراج عن رخص الاستيراد ستكون بداية من هذا الأحد،موضحا أنه تم تحديد حصة الاستيراد الموز والتي سيشرع فيها هذا الأسبوع بحصة تقدر ب90 ألف طن بالنسبة للسداسي الأول من السنة الجارية.
في هذا الصدد قال تبون"سنشرع بداية من هذا الأسبوع بمنح رخص استيراد حوالي 90 ألف طن من الموز للسداسي الأول وإذا كانت هناك ضرورة لرفع الحصة باقتطاع جزء من حصة السداسي الثاني سنقوم بذلك " .
وقال الوزير أن مستوردي الموز الذين يحوزون على الإمكانيات اللازمة للتخزين والتبريد الدولة تشجعهم لأنهم يستحدثون فرص عمل، مؤكدا أن الكثير من المستوردين يحوزون على هذه الإمكانيات والدولة لاتمنعهم من الاستيراد بل وتشجعهم شريطة احترام دفتر الشروط والكوطة المحددة لهم .
وأضاف الوزير قوله"لا يمكن أن نعامل هؤلاء المستوردين النظاميين المؤهلين على قدر المساواة مع المستوردين الانتهازيين الذين يوردون حاويات الموز ويقومون بتسويقها على مستوى الموانئ حتى قبل شحنها".
المصدر: الإذاعة الجزائرية / وأج