أكد خبير اقتصادي على أنه حان الوقت ليعتبر الإتحاد الأوربي الجزائر شريكا اقتصاديا وليس مجرد سوق، وذلك عشية مشاركة وزير الدولة وزير الخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة، هذا الاثنين، ببروكسل، على رأس وفد جزائري هام في أشغال الدورة العاشرة لمجلس الشراكة الجزائر-الاتحاد الأوروبي
وحسب وزارة الشؤون الخارجية فإن هذا الاجتماع السنوي لأعلى هيئة للتشاور والحوار السياسي التي تأسست بموجب اتفاق الشراكة "سيشكل فرصة جديدة للطرفين لاستعراض آفاق علاقات التعاون و الشراكة بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي و دراسة السبل والوسائل الكفيلة بإعطائها دفعا جديدا في مختلف المجالات طبقا لروح ورسالة اتفاق الشراكة".
و تكتسي هذه الطبعة العاشرة لمجلس الشراكة "طابعا خاصا كونها ستقوم بالتصديق على الوثيقة الختامية المتضمنة نتائج التقييم المشترك لتنفيذ اتفاق الشراكة الجزائر-الاتحاد الأوروبي".
و أضاف ذات المصدر انه "من شأنها بالتالي إعطاء إشارة قوية تجاه المتعاملين الاقتصاديين بشأن الإرادة الراسخة التي تحدو الطرفين في اغتنام الفرص العديدة التي يتيحها اتفاق الشراكة قصد جعله أداة في خدمة تنمية منسجمة و متوازنة لعلاقات الشراكة التي تعود بالفائدة على الجزائر والاتحاد الأوروبي".
كما ستتيح هذه الدورة لمجلس الشراكة "الفرصة للتصديق على الوثيقة الختامية المتضمنة الأولويات المشتركة بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي والمحددة في إطار هذه السياسة التي قرر بلدنا المشاركة فيها بعد أن شارك بشكل فعال في مراجعتها".
و أشارت وزارة الشؤون الخارجية إلى أن هذا الاجتماع "يصادف أيضا على الصعيد الثنائي انتهاء الدورة المالية 2014-2017 التي خصصت لبلادنا برامج دعم قطاعية وموضوعاتية عديدة في مجالات هامة كالتشغيل و التكوين و العدالة و تنويع الاقتصاد الوطني وكذا إطلاق مناقشات جديدة تحسبا لإعداد البرنامج المالي المقبل 2018-2020".
كما سيتم بهذه المناسبة التوقيع على ثلاث اتفاقيات تعاون في مجالات الطاقات المتجددة و إصلاح المالية العمومية و مواصلة مرافقة تنفيذ الشراكة بمبلغ تقدر قيمته الإجمالية ب 40 مليون أورو في إطار برنامج العمل لسنة 2017.
و خلص بيان وزارة الشؤون الخارجية إلى أن مجلس الشراكة سيسمح أيضا للطرفين بتبادل وجهات النظر حول التقدم المسجل على المستوى الداخلي في الجزائر وفي الاتحاد الأوروبي وكذا حول المسائل الإقليمية و الدولية ذات الاهتمام المشترك.
وتعليقا على الموضوع، أكد الخبير الاقتصادي عبد الرحمن عية أن هذا الاجتماع سيسطر سياسة جديدة يرتكز على اعتبار الجزائر شريكا اقتصاديا مهما وليس مجرد سوق.
وقال عية في تصريح للقناة الإذاعية الأولى إنه "على الجزائر أن تعمل على إجبار الشريك الأوربي على الانتقال من النظرة لبلادنا على أنها سوق إلى اعتبارها شريكا اقتصاديا مهما يمكنه أن يستفيد من الخبرة الأوربية في مجالات عدة".
وأوضح أن لغة الأرقام تبرز أن "الجزائر شكلت دوما سوقا مميزة للإتحاد الأوربي بواردات سنوية تصل إلى نحو 30 مليار دولار في حين لم تتعد الإعانات المالية التي منحتها الدول الأوربية لبلادنا 1 مليار دولار ، لذلك أرى أنه آن الأوان على الإتحاد الأوربي أن يعيد رسم خريطته الاقتصادية في الجزائر وأن يسعى لبعث الدينامية التي تمكن الاقتصاد الجزائري من الاستفادة من بعض المعطيات العصرية كعصرنة التعاملات المالية وإقامة مشاريع في الطاقات المتجددة التي تعد الجزائر فيها مرجعا مهما لتوافر الطاقة الشمسية".