أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية, نور الدين بدوي, هذا الثلاثاء أن الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية ليوم 4 ماي القادم ستنطلق يوم الأحد 9 أفريل وتستمر الى غاية الـ 30 منه,مشيرا الى أنه تم تخصيص 4.734 فضاء لتنشيط التجمعات الخاصة بهذه الحملة.
وقال بدوي لدى تقديمه عرضا أمام لجنة الشؤون القانونية بمجلس الأمة حول التحضيرات الخاصة بالانتخابات التشريعية, أن الحملة الانتخابية ستجري من يوم الأحد 9 أفريل إلى غاية 30 من نفس الشهر, مشيرا الى أنه تم تخصيص 4.734 فضاء عمومي لتنشيط هذه الحملة, أي بزيادة تقدر بـ 388 فضاء مقارنة بالانتخابات التشريعية لسنة 2012.
وأوضح أنه على اثر المراجعة السنوية للقوائم الانتخابية, تم استحداث 299 مركز تصويت إضافي ليصل بذلك العدد الإجمالي إلى 12.089 مركز, بالإضافة إلى استحداث 2.050 مكتب تصويت لاحتواء المسجلين الجدد وكذا الناخبين من بين العائلات المرحلة ليصبح إجمالي عدد المكاتب يقدر بـ 52.273 مكتب.
وأكد الوزير أنه تم إعطاء تعليمات للولاة لتسجيل 500 ناخب في كل مكتب تصويت.
وفيما يخص تعداد الهيئة الناخبة, أشار الوزير الى أنها بلغت إلى غاية 22 فيفري الفارط 23.276.550 ناخب من بينهم 956.534 ناخب على مستوى الجالية الوطنية بالخارج, مبرزا أن عدد المسجلين الجدد بلغ 722.771 ناخب من بيهم 7.021 على مستوى الجالية.
وقدر عدد المشطوبين من القوائم الانتخابية - حسب نفس المصدر- 528.958 ناخب من بينهم 30.985 ناخب على مستوى الجالية.
وتتضمن الهيئة الناخبة 12.594.941 ناخب من الرجال, أي بنسبة 11ر54 بالمائة, و 10.681.609 ناخب من النساء, أي بنسبة 89ر45 بالمائة.
وذكر في نفس السياق ان نتائج عملية تطهير القوائم الانتخابية خلال فترة المراجعة الاستثنائية التي جرت في فيفري المنصرم, أسفرت عن شطب 179.441 ناخب
بالنسبة لمزدوجي أو متعددي التسجيلات وكذا شطب 160.719 ناخب متوفى, مشيرا إلى أن القوائم الانتخابية للهيئة الناخبة ستصبح "نهائية" ابتداء من 19 مارس القادم وذلك بعد انقضاء فترة الطعون القضائية والبت فيها.
من جانب أخر, كشف الوزير في عرضه أن العدد الإجمالي للمترشحين للتشريعيات القادمة بلغ 12.591 مترشح ضمن 1.088 قائمة من بينها 797 قائمة بعنوان 63 حزب سياسي و163 قائمة حرة بالإضافة الى 128 قائمة بعنوان التحالفات.
وأوضح أن عدد المترشحين الرجال بلغ 8.646, أي بسنة 67ر68 بالمائة من اجمالي المترشحين مقابل 3.945 مترشحة, ما يمثل 33ر31 بالمائة, مشيرا الى وجود 1.158 مترشح تقل أعمارهم عن 30 سنة و4.237 تترواح أعمارهم بين 31 و40 سنة, فيما بلغ عدد الذين يفوق سنهم 60 سنة 795 مترشح, أي ما يمثل 28ر20 بالمائة.
العدالة ستتكفل بكل التجاوزات المتعلقة بالاطار القانوني
و أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية, ان العدالة ستتكفل بكل التجاوزات المتعلقة بالاطار القانوني المنظم للانتخابات التشريعية القادمة، موضحا أن "كل حالة تجاوز للإطار التنظيمي للانتخابات ستتكفل بها العدالة".
وأضاف في ذات السياق أن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات هي "هيئة دستورية لها كامل الصلاحيات لفتح تحقيقات لأن مهمتها أساسية ومركزية في مراقبة الانتخابات من مرحلتها الاولى الى غاية نهايتها".
وبعد ان أشار الى ان الادارة "قامت بواجبها" فيما يخص تحضير وتنظيم التشريعيات, أبرز ان "إقصاء بعض المترشحين تم طبقا للقانون العضوي للانتخابات والنصوص التنظيمية المتعلقة بالانتخابات", مشيرا الى أن هؤلاء "قدموا طعونهم وسيتم الفصل فيها طبقا للقانون".
وفي رده عن سؤال يتعلق باقتراع الأفراد المنتمين الى الأسلاك النظامية, قال الوزير أن "هؤلاء جزائريون ولهم الحق في التصويت والتعبير عن اختيارهم بكل ديمقراطية على غرار باقي فئات الشعب الجزائري, لكن اليوم لا وجود لانتخابات في الثكنات ومقرات عمل الهيئات النظامية".
وجدد بدوي التأكيد على ان الحكومة "وضعت كل الامكانيات البشرية والمادية لتنظيم وانجاح الانتخابات التشريعية القادمة", موضحا أن الاستحقاقات القادمة ستكون "فرصة للشعب الجزائري للتعبير عن اختياره والدفاع عن المكاسب المحققة وصون الأمن والطمأنينة والاستقرار التي تنعم بها بلادنا".
تشريعيات 4 ماي "محطة لتحصين مؤسسات الدولة"
و أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية, نور الدين بدوي, أن الانتخابات التشريعية المقبل ستشكل محطة لتحصين مؤسسات الدولة ومواصلة البناء الديمقراطي الذي ما فتئ يؤكد عليه رئيس الجمهورية.
ودعا الوزير, خلال عرضه, الشركاء السياسيين الى "إعطاء درس لكل من يتربص بالبلاد ويشكك في قدراتها على مواصلة البناء الديمقراطي الذي ما فتئ يؤكد عليه رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة, في العديد من المرات".
وخلال رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة, دعا بدوي الاحزاب السياسية وفعاليات المجتمع المدني الى "ضرورة تكثيف حملات التحسيس بواجب المشاركة الواسعة للمواطنين في التشريعيات", مبرزا أن "إقناع المواطن بالإدلاء بصوته مسؤولية جماعية للسلطات العمومية والاحزاب السياسية والمجتمع المدني".