جددت كل من وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وكذا المديرية العامة للوظيفة العمومية هذا الثلاثاء دعوتهم لطلبة الصيدلة بالعودة إلى الدراسة في أقرب الآجال لاستدراك السنة الدراسة.
وأوضح بيان لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه خلال اجتماع عقد الاثنين تحت إشراف كل من الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والأمين العام لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات والمدير العام للوظيفة العمومية بحضور إطارات من القطاعات الثلاث وممثلي كل من طلبة فرعي الصيدلة وطب الأسنان أن الحاضرين جددوا في هذا الاجتماع "دعوتهم لطلبة الصيدلة للعودة إلى الدراسة في أقرب الآجال لاستدراك السنة الدراسية".
وأكد البيان أن هذا الاجتماع تميز بـ "نقاش ثري وصريح مع ممثلي طلبة الصيدلة الذين عرضوا مطالبهم, حيث رد ممثلو القطاعات الثلاث على هذه الانشغالات والتي تم التكفل بها, سواء تعلق الأمر بالمطالب البيداغوجية أو المطالب المتعلقة بقطاع الصحة".
فبالنسبة للمطالب البيداغوجية, أفاد البيان أنه "سيتم خلال هذا الأسبوع إمضاء قرارين وزاريين, الأول يتعلق بإنشاء اللجنة البيداغوجية الوطنية للصيدلة وتسييرها وتنظيمها, والثاني يحدد مهام هذه اللجنة والتي من أهمها إنشاء تخصصات جديدة ومراجعة البرامج التكوينية".
كما تم التأكيد --يضيف نفس المصدر-- على "استحداث تخصصات جديدة (الصيدلة السريرية الصيدلة الاستشفائية والصيدلة الصناعية) في الكليات التي تتوفر فيها الإمكانيات البشرية والمادية, وسيتم أيضا دعم إنشاء هذه التخصصات في ثلاثة أقطاب بالكليات التي تتوفر على الإمكانيات والتأطير الكافي".
أما بالنسبة للكليات, فسيتم اللجوء إلى "المرافقة والرعاية لفائدة الكليات التي تعاني عجزا في التأطير".
وبخصوص تصنيف شهادة دكتوراه صيدلة في رتبة 16 من سلم الوظيفة العمومية, "تم التأكيد بما فصل فيه الوزير الأول في لقائه مع ممثلي طلبة طب الأسنان والصيدلة يوم الأحد 5 فبراير الماضي حيث تم نقل تصنيف المتخرجين في هذين الفرعين من الرتبة 13إلى الرتبة 14".
من جهة أخرى, أعطى المدير العام للوظيفة العمومية "توضيحات بخصوص رتب الوظيفة العمومية", مؤكدا بأن الرتبة 14 "تخص كل حاملي شهادة جامعية محصل عليها في 06 سنوات بعد البكالوريا".
كما أشار - حسب البيان - أن "تصنيف شهادة الدكتوراه في الرتبة 16 كما هو مطلوب من طرف ممثلي الطلبة, يؤدي حتما إلى إحداث اختلال في الهرم التنظيمي لسلم الوظيفة العمومية والذي يحكم مختلف أصناف الموظفين".
أما بشأن متابعة تجسيد خريطة الطريق المتفق عليها, فقد "جددت وزارة التعليم العالي بالتنسيق مع هيئاتها البيداغوجية اقتراحها المتعلق بتعيين ممثلين لمتابعة تجسيد ما تم الاتفاق عليه", مشيرة إلى انه سيتم في غضون شهر "عقد لقاء تقييمي برئاسة الأمين العام للوزارة".