وافقت اللجنة التقنية التي أوكلت لها مهام دراسة طلبات المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال استيراد الموز على منح رخصة الاستيراد لـ 6 متعاملين ( 5 خواص و شركة عمومية واحدة) من أصل 44 متعامل أودعوا طلبات, لاستيراد 55.000 طن من الموز في مرحلة أولى حسبما أكده بيان لوزارة السكن و العمران و المدينة و التجارة بالنيابة.
وحسب ذات البيان فان اللجنة أقصت 14 متعاملا نظرا لعدم ممارسة النشاط في مجال استيراد الموز خلال السنوات الخمس الأخيرة من ضمنهم 10 لعرضهم أسعارا مخالفة للسعر المرجعي و المقدر بـ 650 دولار للطن.
كما تم إقصاء 10 متعاملين آخرين لعرضهم استيراد كميات قليلة من المنتوج و عدم توفرهم على مراكز للتخزين والإنضاج و التبريد بينما تم رفض طلبات 11 متعاملا لا تتوفر فيهم أدنى المقاييس التي اعتمدتها اللجنة في عملية انتقاء المتعاملين المستوردين .
و أضاف بيان الوزارة أن 3 متعاملين آخرين تم إقصاؤهم لتورطهم في أعمال المضاربة و ورودهم في بطاقية المضاربين .
يذكر أن اللجنة التقنية شرعت يوم 19 مارس الجاري بدراسة طلبات المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في قطاع استيراد الموز بدقة و ذلك تطبيقا لقرارات اللجنة الوزارية المشتركة التي يرأسها امين عام الوزارة التجارة التي تضم ممثلين عن وزارات المالية و الصناعة و المناجم و الفلاحة والصيد البحري و التجارة.
وقد حددت اللجنة التقنية جملة من المقاييس أهمها الخبرة المهنية في ممارسة نشاط استيراد الموز لا تقل عن 5 سنوات مبررة بالحصائل الجبائية السنوية و كذا ضرورة توفر المتعامل على استثمارات في مجال انتاج و تعبئة الفواكه بالاسم الخاص بالمؤسسة .
و من ضمن المقاييس التي اعتمدتها اللجنة أيضا وجوب اقتناء المنتوج من المصدر بصفة منتظمة و مباشرة دون وسيط و إلزامية ضمان النقل ببواخر متخصصة و مهيأة و بصفة مباشرة حسب ما تقتضيه طبيعة المنتوج مع مراعاة شرط ضمان جودة المنتوج المستورد و مطابقته مع معايير الصحة النباتية التي تثبت خلوه من أي أمراض من شأنها إلحاق ضرر بصحة المستهلك.
كما تلزم اللجنة تموين السوق الاستهلاكية بشكل دائم و بسعر معقول.
