أعرب أعضاء التنسيقية الأوربية لمساندة الشعب الصحراوي عن قلقهم ازاء وضعية السجناء السياسيين الصحراويين لمجموعة أكديم ايزيك الذين تم استئناف محاكمتهم بالرباط بتاريخ 13 مارس الفارط.
و اشار بيان تلقت "وأج" نسخة منه الى أنه خلال اجتماع تم عقده يوم السبت بباريس أعرب اعضاء التنسيقية عن" قلقهم حيال وضعية السجناء السياسيين الصحراويين" مبرزين شجاعتهم و ارادتهم في الادلاء بشهادتهم.
و حيا أعضاء التنسيقية الأوربية لمساندة الشعب الصحراوي "حضور المحاكمة محامين صحراويين و مغربيين و فرنسيين و كذا مراقبين و بالرغم من المضايقات التي يتعرضون لها فهم يدافعون ببراعة عن السجناء السياسيين مطالبين بالأفراج عنهم".
و اوضح ذات المصدر انه تم تنشيط اجتماع التنسيقية من طرف رئيسها بيار غالان بحضور الوزير الصحراوي المستشار لدى أوربا محمد سيداتي و ممثلين عن جبهة البوليساريو في أوربا و مندوبين أوربيين و كذا رئيس اللجنة الوطنية الجزائرية لتضامن مع الشعب الصحراوي سعيد عياشي.
و يضيف المصدر أن العديد من المواضيع قد استقطبت اهتمام الحاضرين الذين تطرقوا الى مبادراتهم المقبلة لا سيما قرار محكمة العدل الأوربية الصادر في ديسمبر الفارط بشأن الاتفاقية التجارية المبرمة بين الاتحاد الأوربي و المغرب و التي كانت محل نقاشات هامة.
و بالنسبة للمشاركين في هذا الاجتماع يعتبر استيراد المنتوجات القادمة من الصحراء الغربية المحتلة غير قانوني بموجب القرار القضائي المذكور مشيرين في ذات الصدد الى أن المغرب يسعى من خلال الاعتماد على حليفه التقليدي فرنسا الى الضغط على المفوضية الأوربية لكي تحتال على قرار محكمة العدل الأوربية.
و في هذا السياق قرر المشاركون السعي لدى المؤسسات الأوربية في بروكسل من جل تطبيق قرار المحكمة و الحفاظ على الموارد الطبيعية عن طريق احترام خيار الشعب الصحراوي من خلال ممثله الشرعي الوحيد جبهة البوليساريو.
و على صعيد أخر اعتبر أعضاء التنسيقية أن قيام مجلس السلم و الامن الافريقي بادراج المسالة الصحراوية في جدول أعمال اجتماعه الذي قاطعه المغرب بداية معقدة بالنسبة للمغرب الذي كان يأمل على حد قولهم تقييد الاتحاد الافريقي.
و من جهة أخرى و ترقبا لانعقاد الاجتماع المقبل لمجلس الأمن الدولي حول الصحراء الغربية و الذي سيعقد في شهر أبريل المقبل مع الأمين العام الجديد أنطونيو غوتيريس ستتوجه التنسيقية الاوربية و مختلف الجمعيات الاوربية الى الأمين العام و الى أعضاء المجلس من أجل تذكيرهم بالضرورة الملحة لتحديد تاريخ لتنظيم استفتاء تقرير المصير و دراسة ملف بعثة المينورسو التي تم طرد جزء من تشكيلتها المدنية و التي لا زال محرومة من صلاحية مراقبة احترام حقوق الانسان.
و في الأخير رحب اعضاء التنسيقية المشاركين في هذا الاجتماع بانعقاد الطبعة ال42 للتنسيقية في فرنسا في أكتوبر القادم.