أطلق بنك التنمية المحلية اليوم الثلاثاء نظامه الإعلامي الجديد و المتمثل في أرضية معلوماتية حديثة تسمح خاصة بالمعالجة السريعة للعمليات و المعاملات البنكية من خلال رفع جميع العراقيل البيروقراطية التي يتلقاها زبائن البنك.
في هذا الصدد أوضح الرئيس المدير العام لبنك التنمية المحلية محمد كريم خلال ندوة صحفية أن "هذا النظام الجديد سيسمح بالقضاء على جميع العراقيل البيروقراطية التي تعيق و تبطئ عملياتنا البنكية و يصبح الزبون بالتالي زبونا للبنك و ليس لوكالته أي انه بإمكانه إجراء كل العمليات التي يريدها في وكالاتنا عبر كامل التراب الوطني و ليس فقط في وكالته المعتادة".
و أضاف أن الهدف من ذلك يتمثل في التقليص من آجال معالجة عمليات الزبائن و الرفع من حجم المعطيات المسجلة مع الوقت فضلا عن شخصنة العلاقة بين البنك و الزبون وكل ذلك مع اكبر قدر من تامين العمليات.
كما أوضح انه مع هذا النظام الجديد المسمى النصر (في إشارة إلى عيد النصر المصادف ل 19 مارس) أصبح بالإمكان إجراء عملية توطين بنكي في إطار التجارة الخارجية في ظرف ساعة أو ساعتين فقط عوض 24 ساعة من قبل في حين انتقلت عملية منح القروض من شهرين فيما سبق إلى 15 يوما.
و قال السيد كريم في هذا الخصوص أن الانتقال إلى النظام المعلوماتي الجديد قد تم بالموازاة مع عملية إعادة تنظيم البنك مما سمح باستبدال المديريات الجهوية ب35 قطبا تجاريا يضم من 8 إلى 10 وكالات لكل واحد منها و تنصيب 16 قطبا عملياتيا تسمح بإدخال مهن بنكية جديدة.
و في رده على سؤال للصحافة حول إمكانية دخول بنك التنمية المحلية إلى البورصة أشار ذات المسؤول إلى أن المسالة "ليست في جدول الأعمال" مضيفا أن القرار يعود للسلطات العمومية التي تدرس حاليا إمكانية دخول القرض الشعبي الجزائري.
كما أكد الرئيس المدير العام للبنك من جانب آخر أن تعميم الدفع الالكتروني "لا يسير بالوتيرة المأمولة" حتى و إن كان عدد بطاقات الدفع المغناطسية المسلمة في ارتفاع معلنا عن إنشاء هيئة بيبنكية جديدة قريبا من اجل تعميم استعمال البطاقات البنكية و كذا إنشاء أجهزة معالجة العمليات البنكية وذلك بمبادرة من جمعية البنوك و المؤسسات المالية.
للإشارة إلى أن بنك التنمية المحلية قد منح في سنة 2016 قروضا بقيمة 744 مليار دج أي بزيادة قدرت ب11 % مقارنة بسنة 2015 حسبما أكده السيد كريم مضيفا أن 70 % من قيمة القروض الممنوحة خلال السنة الفارطة خصصت للاستثمار.
و تابع ذات المسؤول قوله أن البنك يطمح إلى المشاركة بفعالية في إنعاش الاستثمارات سيما لفائدة المؤسسات و الصناعات الصغيرة و المتوسطة في كل القطاعات بما في ذلك عبر آليات خلق النشاطات (الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر و الصندوق الوطني للتامين عن البطالة).
و قد بلغت القيمة الإجمالية للقروض التي منحها بنك التنمية المحلية للمؤسسات المصغرة 166 مليار دج في نهاية 2016 أي بزيادة 4 % مقارنة بسنة 2015.
و يبلغ رأسمال هذه المؤسسة البنكية التي تضم 156 وكالة تجارية 36.8 مليار دج أما رقم أعمالها فقد بلغ 50 مليار دج في سنة 2016 (مقابل 34.9 سنة 2015) بأرباح قدرت ب16.7 مليار دج.