شكلت زيارة العمل التي قام بها الوزير الأول عبد المالك سلال هذا السبت إلى ولاية الوادي من الاطلاع على مدى تنفيذ برنامج التنمية بهذه الولاية وتدشين عدة مشاريع ذات طابع اقتصادي واجتماعي، لاسيما في قطاعات الفلاحة والسياحة والسكن.
وقد استهل السيد سلال زيارته بتفقد مستثمرة فلاحية تقع بمنطقة الضاية ببلدية سيدي عون تتربع على مساحة قدرها 45 هكتار أنشئت في 2016 وتغرس بها عديد المنتجات الفلاحية.
وبذات الموقع أشرف الوزير الأول على تسليم رمزي لقرارات التنازل لفائدة عدد من الفلاحين ضمن عملية تشمل 3.400 فلاح والتي تندرج في إطار تطهير العقار الفلاحي.
وبالمناسبة دعا السيد سلال إلى تسهيل عملية الاستفادة من العقار الفلاحي، مشددا على ضرورة تجاوز البيروقراطية ومنح العقار الفلاحي إلى الراغبين في ولوج عالم الاستثمار.
كما أكد أن الحكومة ستتخذ"قرارات هامة"بخصوص انشغالات الفلاحين، لاسيما منها ما تعلق بالكهرباء والمسالك الفلاحية باعتبارها من أهم الانشغالات داعيا أصحاب المؤسسات الاستثمارية الفلاحية إلى رسم إستراتيجية لتفعيل آلية التصدير باعتباره بديلا ناجعا عن المحروقات كما حث على ضرورة"التفكير الجدي"لتفعيل الزراعة البيولوجية.
وفي السياق قال سلال أن"الجزائر خطت خطوات كبيرة ، ثلاث سنوات هناك انخفاض في أسعار مداخيل البترول والجباية البترولية نقصت بنسبة 70 بالمائة رغم ذلك هناك استقرار والمعالم الكبرى للاقتصاد الوطني كلها خضراء، ليست لدينا مديونية ، لكن يجب أن نتحلى بالحكمة ونبتعد عن كل أشكال التبذير".
وبعدها دشن الوزير الأول معهد وطني متخصص في التكوين المهني ببلدية حساني عبد الكريم يضمن إختصاصات تكوينية أساسية ذات صلة مباشرة بالنشاط الفلاحي بشقيه النباتي والحيواني.
وبالمناسبة دعا الوزير الأول القائمين على القطاع إلى التركيز على التكوين بقطاعي السياحة والفلاحة باعتبارهما القطاعين الأكثر نشاطا بهذه الولاية ، مؤكدا في ذات السياق أن فتح الإختصاصات يتوجب أن يخضع لحاجيات سوق الشغل.
وواصل الوزير الأول زيارته لهذه الولاية بتدشين مركب غرف التبريد ببلدية الطريفاوي بطاقة تخزين تقدر ب20.000 متر مكعب 4.000 متر مكعب مزدوجة الحرارة.
كما أشرف على تدشين قاعة متعددة الرياضات بسعة 3000 مقعد بحي الشط بعاصمة الولاية، بالإضافة إلى عيادة متعددة الخدمات الطبية والجراحية تحتوي على 80 سرير.
وفي مجال السكن أشرف الوزير الأول على توزيع رمزي لمفاتيح سكنات بصيغة الإجتماعي الترقوي ضمن برنامج يضم 4.000 مسكن من مختلف الأنماط ، بالإضافة إلى مرافق عمومية أخرى.
وبالمناسبة أعلن الوزير الأول عن منح حصة سكنية إضافية لفائدة هذه الولاية تقدر ب 2.500 وحدة بصيغة السكن الريفي والتي ستدعم البرنامج السكني للولاية.
وفي ذات السياق شدد على أهمية الإسراع في إنجاز سكنات برنامج الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل) بعد أن سجلت تأخرا بهذه الولاية، حيث أرجع القائمون على هذه المشاريع هذا التأخر إلى "مشكل العقار".
وواصل السيد سلال زيارته لهذه الولاية بتدشين محطة برية لنقل المسافرين ومعاينة ورشات مشروع إنجاز مركز مكافحة داء السرطان يضم 140 سرير.
وفي مجال السياحة دشن الوزير الأول المركب السياحي الصحراوي "الغزال الذهبي"المدرج في إطار تدعيم الإستثمار في هذا القطاع.
وبالمناسبة دعا السيد سلال إلى الاستثمار في قطاع السياحة وترقيته في إطار إستراتيجية توفير بدائل اقتصادية وتنموية خارج قطاع المحروقات.
وخلال لقائه بفعاليات المجتمع المدني شدد الوزير الأول على أهمية ترقية الإستثمار في قطاع السياحة باعتبارها"موردا تنمويا واعدا يراهن عليه في المساهمة في تطوير الوضع الإقتصادي للبلاد".
وذكر في نفس السياق أن الحكومة تراهن على منطقة الجنوب لتغطية حاجيات السوق الوطنية بالمنتجات الفلاحية ، كما حث وشدد على ضرورة تسويق المنتوج الفلاحي نحو السوق الداخلية والخارجية وتفادي التخزين لمدة طويلة كما هو ساري في بعض الولايات.
كما حرص السيد سلال على التوضيح أن"تقليص الاستيراد لا يعني أبدا منع بعض السلع والمنتجات"، معتبرا أن الجزائر بحاجة إلى"المنافسة لضبط الأسعار في السوق وضمان الجودة من جهة وتوفير الخيار للمستهلك الجزائري من جهة أخرى".
وفي هذا الإطار أكد الوزير الأول أن إجراءات الحكومة لترشيد النفقات العمومية والتحكم في التجارة الخارجية هدفها "الحفاظ على التوازنات المالية الكبرى للبلاد وعلى القدرة الشرائية للمواطن مع مواصلة برامج السكن والصحة والتربية".
وبخصوص الانتخابات التشريعية القادمة أعرب السيد سلال عن يقينه أن هذا الموعد سيكون فرصة لتحصين استقرار الوطن وتعزيز الخيار الديمقراطي.