تهتم المديرية العامة للصيد البحري مؤخرا بموضوع تأمين الصيادين لحياتهم ضمن خدمة التامين العام كتأمين إضافي و تكميلي للتأمين العادي .
و في الصدد، قال جمال بولخصايم مدير الإدارة العامة للغرفة الوطنية للصيد البحري، أن الاهتمام جاء "استجابة لمبدأ ترقية الخدمة الاجتماعية للصيادين".
وكشف المتحدث بالمناسبة عن الملتقى الوطني الذي نظمته الغرفة الوطنية للصيد البحري حول التأمين على الأشخاص لفائدة مهني الصيد البحري و تربية المائيات الايام القليلة الماضية.
وحسب المسؤول فإن موضوع التأمين على الأشخاص في الصيد البحري يقوم على نقطتين أساسيتين تتعلقان أساسا بظروف عمل البحارة و حيث أن منظمة الصحة العالمية تصنف مهنة الصيد البحري من أخطر المهن .
و يأتي سعي الغرفة الجزائرية للصيد البحري إلى ترقية المصالح الاجتماعية للمهنيين خاصة فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية و طب العمل.
و بخصوص البرنامج التأميني قال مدير الغرفة الوطنية للصيد البحري إن التأمين على الأشخاص هو تأمين إضافي و تكميلي للتأمين العادي و يمس كل الموظفين و المهنيين المؤمنين اجتماعيا في الصندوق الوطني للعمال الأجراء" و أفاد أن هذا التأمين التكميلي جاء نظرا للظروف الصعبة التي تمارس فيها هذه المهنة مضيفا إلى أن أنه هناك دعم من طرف الصندوق الوطني لتنمية الصيد البحري و تربية المائيات حيث إن "المهني يستفيد من 80 بالمائة من مصاريف التأمين" و يشمل هذا الدعم مهنيي الصيد البحري ،و أعوان تربية المائيات الحائزين على دفتر الملاحة.
المصدر : الاذاعة الجزائرية