شددت الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات على ضرورة جعل الحملة الانتخابية لتشريعيات الرابع مايو المقبل التي انطلقت اليوم الأحد، فرصة للارتقاء بالتنافس السياسي إلى المستوى المأمول، مجددة استعدادها الدائم للسهر على شفافية العملية الانتخابية بالتعاون مع كل الشركاء السياسيين المعنيين بهذا الموعد الهام.
و في بيان أصدرته بالتزامن مع انطلاق الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية و التي تأتي بعد استكمال الترشيحات التي أسفرت عن اعتماد 940 قائمة انتخابية تتنافس لنيل ثقة الناخبات و الناخبين, أكدت الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات على ضرورة جعل هذه المناسبة "فرصة للارتقاء بالتنافس السياسي إلى المستوى المأمول الذي يعكس ما بلغته الطبقة السياسية من رقي في الخطابات و تحضر في الممارسة و حرص على كسب ثقة المواطن و تنافس في خدمته ضمن البرامج المعبر عنها و الأهداف المعلنة في الترشح".
كما دعت الهيئة في السياق ذاته إلى "الحرص على التقيد بالقوانين و النظم ذات الصلة الناظمة لكيفيات تنشيط الحملة الانتخابية ضمن الفضاءات الزمنية و المكانية المعدة لذلك،دون تجاوز أو إفراط"، و كذا "التحلي بما تقتضيه أخلاقيات الفرسان و ما تستوجبه أعرافهم في كنف الهدوء و المسؤولية و الأمن و السكينة العامة".
و بهذه المناسبة، جددت الهيئة التأكيد على "استعدادها الدائم لأن تكون العين الساهرة على شفافية العملية الانتخابية بالتضامن مع كل الشركاء لإعطاء صورة مشرفة لبلادنا"و "عزمها الراسخ للقيام بواجبها كاملا غير منقوص في السهر على مرافقتهم في مختلف مراحل الموعد الانتخابي لضمان التطبيق الصارم للقانون من أجل أن تتم العملية في كنف الشفافية المطلوبة و الهدوء الكامل".