أكد محافظ بنك الجزائر محمد لوكال اليوم الأربعاء بالجزائر أن احتياطات البلاد من العملة الصعبة "آمنة" و أن أي انهيار لأي عملة أجنبية كانت لن يؤثر على اساسيات الاقتصاد الوطني موضحا أن قيمة الدينار تتعزز تدريجيا منذ جوان 2016 و أن انخفاض اليورو و ارتفاع الدولار ساهما بشكل كبير في استعادة العملة الوطنية توازنها.
و قال لوكال في رده على أسئلة أعضاء مجلس الامة بعد عرض ملخص حول التطورات لمالية و النقدية لسنة 2015 و توجهات السنة المالية 2016 في جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس "أتمنى أن يبقى سعر صرف الدولار مرتفعا مع انخفاض الأورو هذا الوضع عزز من قيمة العملة الوطنية تدريجيا منذ جوان 2016 ".
و اعترف لوكال بأن الوضعية الاقتصادية كانت فعلا صعبة للغاية لكن "البلاد تمكنت من تجاوزها و تصدت للأزمة كما يجب" بفضل توجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
و تطرق الى الخطوات السابقة التي اتخذتها الحكومة و ذكر منها التسديد المسبق للمديونية الخارجية و انشاء صندوق ضبط الايرادات ما ساهم في امتصاص الصدمة و " لولا هذه الإجراءات لكانت الجزائر اليوم غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية ".
و أوضح لوكال أن التغيرات التي شهدتها اسعار الصرف العالمية خلال النصف الأول من سنة 2016 أدت الى انخفاض قيمة الدينار مقابل الدولار لكن بالمقبل ارتفعت مقارنة بالاورو قبل أن يستعيد الدينار توازنه و يحقق استقرارا واضحا بداية من جوان 2016 مؤكدا أن انخفاض اسعار المواد الأولية من جهة و انخفاض سعر صرف الاورو ساهما في استعادة الدينار خسائره الكبيرة التي تكبدها خلال السداسي الأول من سنة 2016 مقارنة بالدولار كما سجل تحسنا نسبيا مقارنة باليورو خلال نفس الفترة.
و قال لوكال أن 70 بالمائة من واردات البلاد متأتية من منطقة الاورو وإيرادات النفط الذي تشهد اسعاره ارتفاعا هي بالدولار و هذا أمر ايجابي.
و لفت لوكال أن ها التوجه بقي مستمرا خلال الثلاثي الأول من السنة الحالية.
و أكد محافظ بنك الجزائر أن النموذج الاقتصادي الجديد للنمو يهدف الى تنويع مصادر الثروة و يقوم على قطاعات استراتيجية مثل الزراعة و السياحية و الصناعة و الطاقات المتجددة و باقي القطاعات المنتجة الاخرى وهذا التوجه سيجعل الاقتصاد الوطني في منأى عن المخاطر المرتبطة بأسعار النفط.
و أوضح أن السيولة البنكية مرت بمرحلتين الأولى قبل انهيار اسعار النفط بداية من النصف الثاني من سنة 2014 و الثانية بعدها و تستمر حتى الان.
و خلال المرحلة الأولى يضيف المتحدث- اتسمت بارتفاع اسعار النفط ما كان له تداعيات ايجابية على مستوى السيولة البنكية دامت سنوات حيث كان نسبة تمويل البنوك للاقتصاد تقدر ب 26 بالمائة ( قروض) .
لكن و بعد بداية تراجع اسعار النفط في الاسواق الدولية بدأ احتياطي النقد الاجنبي في التآكل تدريجيا ما اثر على حجم السيولة النقدية على مستوى البنوك ما تطلب تفعيل اجراءات جديدة لتموين البنوك و من ضمنها اجراء " السوق المفتوحة " و التي اعتبرها لوكال اصلاح جذري يهدف الى ضمان الاستمرار في تمويل المنظومة البنكية بدون اية اختلالات .
و أكد لوكال أن السوق المفتوحة ستعزز التنافسية في المنظومة المالية و تهدف اساسا الى تطوير وسائل تسيير السياسة النقدية في البلاد .
وقال ان المنظومة البنكية حاليا في توسع تدريجي و المنتجات البنكية في تنوع مستمر مؤكدا وجود 26 بنك ناشط ( 6 بنوك عمومية و 20 بنك هي فروغ لمجموعات بنكية عالمية ) اضافة الى 10 مؤسسات مالية متخصصة في الايجار المالي .
و حسب لوكال تحصي كل هذه المؤسسات البنكية و المالية حوالي 1500 وكالة ناشطة مؤكدا ان بنك الجزائر حريص على حث البنوك على تكثيف تواجدها و تغطية كل مناطق البلاد.
و أكد لوكال أن كل البنوك ماضية في برامج لرقمنة أنظمة تسييرها و تكثيف محافظها المصرفية فضلا عن تنويع و تحسين المنتجات البنكية و من ضمنها التمويل غير الربوي.
في هذا الصدد قال لوكال أن وزير المالية حاجي بابا عمي حريص على تفعيل مشروع اطلاق قروض سندية " صكوك" بدون فوائد .
و في رده على سؤال يتعلق باستحداث مكاتب الصرف قال لوكال أن " الحديث عن هذه المكاتب سابق لأوانه و ستبقى في حال تأسيسها دون جدوى لسببيين الأول لأن الدينار ليست لديه قابلية التحويل و غياب نشاط سياحي مكثف".
و قال لوكال ان فتح هذه المكاتب ليس أولوية حاليا و من شأنه أن يستنزف احتياطات البلاد من النقد الأجنبي و في آجال جد قصيرة .
و في رده على سؤال يتعلق بإمكانية رفع قيمة المنحة السياحية قال لوكال أن هذا الاجراء ليس ايضا من الأولويات في ضل الظرفية الاقتصادية الحالية مؤكدا أن 4 ملايين جزائري يحوزون على جواز سفر بيوميتري و بعملية حسابية بسيطة يكمن
أن نستنج الحجم المالي من العملة الصعبة الذي يمكن أن ستستنزف من الخزينة" .
في هذا الصدد قال لوكال " لا يمكن أن نسمح بتعزيز اقتصاديات الدول الاخرى ( المستقبلة لهذه الاموال) الاولى أن ندعم اقتصادنا و هو بأمس الحاجة لهذه الاموال ".
و بخصوص نسبة النمو المتوقعة في حدود 5 ر6 بالمائة في آفاق 2020 -2030 تبعا لتنفيذ النموذج الاقتصادي الجديد قال لوكال أنه كلما كان الاقتصاد متنوعا بالموازاة فان الوعاء الضريبي يتسع و بالتالي الايرادات الضريبة ترتفع ما يقوى من المحصلات الجبائية ( الإيرادات خارج الجباية البترولية ) التي تسمح بالمساهمة في تمويل الاقتصاد و دعم التنمية.
و في رده على سؤال حول ما اذا كان بنك الجزائر يفكر في تغيير العملة الوطنية لامتصاص اموال السوق الموازي أكد أن هذه السوق الموازية تتطلب إجراءات مسبقة غير نقدية و اخرى لاحقة نقدية مؤكدا أن القضاء على هذه السوق الموازية تقتضي التنسيق بين مختلف القطاعات مثل مصالح الضرائب و التجارة.
من جانب آخر وبخصوص الاختلالات التي يمكن أن تسببها الاجراءات الجديدة التي اتخذتها الحكومة لتنظيم التجارة الخارجية على اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي قال المحافظ أنه وفي ظل الظرف الاقتصادي العالمي الحالي فان كل
بلد يبحث عن حلول لحماية اقتصاده مؤكدا ان اقرار رخص الاستيراد لم و لن يكون ابدا معرقلا للاتفاق أو تراجعا من الجزائر عن التزاماتها مع الشريك الاوروبي.
و بخصوص احتياطات الصرف قال لوكال أنها تبلغ حاليا 109 مليار دولار مقابل 1ر114 مليار دولار نهاية ديسمبر 2016.
يذكر ان احتياطات الصرف الجزائرية كانت تبلغ 13ر114 مليار دولار اواخر 2015 مقابل 94ر178 مليار دولار بنهاية 2014.
وكان الوزير الاول عبد المالك سلال قد اكد خلال اجتماع الثلاثية الاخير في مارس ان سنة 2017 ستختتم باحتياطات صرف تفوق 100 مليار دولار.