أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي هذا الاثنين بالجزائر العاصمة بأن الحكومة وضعت التشغيل في صلب سياسات التنمية من خلال تصميم وتنفيذ "نموذج للنمو مناسب".
وأوضح الوزير لدى إشرافه رفقة وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم على افتتاح اجتماع الخبراء والشركاء الاجتماعيين في إطار أشغال الدورة الثانية للجنة المتخصصة في التنمية الاجتماعية والعمل والتشغيل للاتحاد الإفريقي بأن الحكومة وانطلاقا من توجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وضعت التشغيل في صلب سياسات التنمية من خلال تصميم وتنفيذ نموذج للنمو مناسب ومدعوم من قبل جميع المتعاملين الاقتصاديين والاجتماعيين .
في ذات السياق أشار الوزير إلى أن المخطط الوطني لترقية التشغيل و مكافحة البطالة الذي تم اعتماده منذ سنة 2008 يرتكز أساسا على تشجيع الاستثمار المنتج المولد للثروة و فرص العمل وتثمين الموارد البشرية من خلال التكوين ودعم العمل المأجور وتنمية روح المقاولاتية لدى الشباب بحيث سمحت الجهود المبذولة -مثلما قال- إلى "تخفيض نسبة البطالة من 30 بالمائة سنة 1999 إلى أزيد من 10 بالمائة سنة 2016" .
وقال الغازي أن الضمان الاجتماعي في الجزائر "مبني على مبدأ التوزيع والتضامن ما بين الأجيال ويغطي جميع المخاطر المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية المتعلقة" مبرزا في الوقت ذاته انه "لا يمكن لنظم الحماية الاجتماعية أن تكون ناجحة إلا إذا كانت مدعمة من قبل سياسات تشغيل نشطة وشاملة".
وأضاف بأن "إحداث فرص عمل لائق وتعزيز أرضيات الحماية الاجتماعية للجميع تعد من أولويات برامج الحكومات ومن الأهداف الأساسية لمنظمات أصحاب العمل والنقابات العمالية".
وفي ذات السياق اعتبر الوزير أن اللجنة التقنية المتخصصة في التنمية الاجتماعية والتشغيل التي تجري في دورتها الثانية تحت شعار "الاستثمار في التشغيل والضمان الاجتماعي للاستفادة من العائد الديموغرافي" تعد بمثابة "فضاء واسع للتعاون والتشاور"بين المتعاملين الاقتصاديين والاجتماعيين من أجل تعزيز التنمية البشرية في القارة الإفريقية بالنظر -مثلما أوضح- إلى "القضايا ذات الأولوية التي تعالجها على غرار الحد من الفقر وتعزيز نظم الحماية الاجتماعية وتعزيز فرص العمل ومكافحة البطالة.
من جهتها أكدت مسلم في كلمة لها أن التحديات الراهنة التي تواجه القارة الإفريقية في كل المجالات "تفرض اليوم توحيد الجهود وتنسيق العمل وتبادل الخبرات في سبيل رفاهيتها في إطار التنمية الشاملة والمستدامة سيما عن طريق التنمية الاجتماعية بحماية الأطفال من مختلف الأخطار ومن الزواج المبكر وكذا رعاية المسنين وتمكين المرأة في المجالات السياسية والاقتصادية وإدماج ذوي الاحتياجات الخاصة.
كما شددت الوزيرة أيضا على أهمية وضع برامج لحماية اللاجئين والمهاجرين ومحاربة الجريمة العابرة للحدود ومكافحة كل الآفات الاجتماعية والأمراض المستعصية.
المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج
