اكد مفوض المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (الاكواس) المكلف بالتجارة والجمارك والتنقل الحر والسياحة شعيبو الوالي اليوم الاربعاء خلال زيارة قام بها لمعرض المنتوجات الجزائرية المقام حاليا بنواكشوط ان الجزائر تملك قدرات اقتصادية تؤهلها للدفع بقاطرة التنمية في افريقيا.
واعرب شعيبو الوالي في ختام جولة قادته لمختلف اجنحة المعرض رفقة سفير الجزائر بموريتانيا نور الدين خندودي عن ارتياحه
للتقدم الصناعي الذي تعرفه الجزائر وقال " لقد اندهشت لنوعية ووفرة المنتوجات الجزائرية المعروضة وهذا ما يؤكد التقدم الصناعي الذي تعرفه الدول الافريقية على راسها الجزائر والذي من شانه تعزيز التنمية الاقتصادية بالقارة" .
وقال مفوض المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا " ان الجزائر تعد قوة على مستوى القارة الافريقية وان اطلاعنا على المنتوجات المعروضة زادنا قناعة بمؤهلات وقدرات الصناعة الجزائرية ويجعلنا نعول اكثر فاكثر على الجزائر لترقية التبادلات التجارية عبر دول القارة".
وشدد المسؤول الافريقي على "ان قدرة بلد افريقي مثل الجزائر التحكم تقنيا في صنع مثل هذه المنتوجات (سيارات صناعية و مواد كهرومنزلية عتاد الري والاشغال العمومية والطاقة الشمسية) لا يزيدنا الا املا في مستقبل واعد للقارة السمراء".
واكد على اهمية مرافقة هذا التطور الصناعي والتكنولوجي بقدرات التسويق والتصدير للحصول على حصص في الاسوق ليس على المستوى الافريقي فقط وانما على المستوى العالمي" مثمنا الدور الذي تقوم به الجزائر في هذا المجال داعيا الى
بذل المزيد من الجهود خاصة في مجالات الاتصال والتسويق لغزو منتوجاتها القارة الافريقية وغيرها من الفضاءات الاخرى.
كما دعا شعيبو الى تشجيع اقامة المزيد من مثل هذه التظاهرات الاقتصادية على المستوى الافريقي سعيا لتعزيز التعاون بين البلدان الافريقية نظرا للجودة التي تميز منتوجاتها من جهة وتلبية احتياجات سوق القارة الافريقية من جهة اخرى".
وللاشارة فان معرضا للمنتوجات الجزائرية يقام حاليا بنواكشوط (من 30 افريل الى 7 مايو الجاري) بمشاركة اكثر من 70 مؤسسة وطنية تمثل مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية بهدف التعريف بالقدرات الاقتصادية الجزائرية خاصة الصناعية وبالمنتوج الجزائري بصفة عامة سعيا لرفع وتيرة الصادرات خارج المحروقات وفقا لمسعى الحكومة القاضي بالتوجه نحو الاسواق الافريقية الواعدة
الجزائر ضمن "البلدان الصديقة للمجموعة الاقتصادية لدول افريقيا الوسطى"
قدم سفير الجزائر بالغابون و غينيا الاستوائية السيد محمد عنتر داود للأمين العام للمجموعة الاقتصادية لدول إفريقيا الوسطى السيد ألام مي، اوراق اعتماده بصفته سفيرا مفوضا فوق العادة لدى هذه الهيئة الإفريقية حسبما علم اليوم الاربعاء لدى مصدر دبلوماسي. و خلال المحادثات التي تبعت حفل التقديم اعرب الامين العام للمجموعة الاقتصادية لدول إفريقيا الوسطى عن "ارتياحه الكبير" لرؤية الجزائر تلتحق "بأصدقاء المجموعة الاقتصادية لدول إفريقيا الوسطى" في انتظار موافقة رؤساء الدول على منحها وضع بلد مراقب.
و اوضح آلام مي ان الاهم هو ان "الجزائر اصبحت اليوم رسميا تابعة لهيئتنا التي تتمثل مهمتها الاساسية في وضع الاليات الضرورية لتنمية شبه المنطقة".
و ابرز من جهته داود "دور الجزائر كمصدر للسلم و الاستقرار و ارادتها في اقامة علاقات صداقة و تعاون مع جميع البلدان الافريقية، صداقة قائمة على مبادئ ميثاق الامم المتحدة".
من خلال هذا الانضمام الجزائر التحقت "بأصدقاء المجموعة الاقتصادية لدول إفريقيا الوسطى"، و صفة ملاحظ غير موجودة حاليا في القانون الاساسي لهذه المنظمة التي تضم 11 بلدا و هي انغولا و بورندي والكامرون و افريقيا الوسطى و الكونغو و الغابون و غينيا الاستوائية و جمهورية الكونغو الديمقراطية و ساو تومي و برانسيبي و التشاد و الرواندا.
بالإضافة الى الجزائر تضم مجموعة البلدان الصديقة للمجموعة الاقتصادية لدول إفريقيا الوسطى، 11 بلدا و هي الولايات المتحدة و روسيا و اليابان و الصين و المانيا و اسبانيا و فرنسا و ايطاليا و تركيا و مصر و المغرب و خمس ممثلين لمنظمات دولية و هم اللجنة الدولية للصليب الاحمر و منظمة الامم المتحدة للأغذية و الزراعة و المنظمة الدولية للفرانكفونية و الاتحاد الافريقي و الاتحاد الاوروبي.
و يمكن لهذه الدول و الهيئات الدولية ان تشترك و تمول مشاريع جماعية تنموية في مجالات متنوعة مثل الرياضة و الطاقة و الماء و تكنولوجيات الاعلام و الاتصال و البيئة.
و يجدر التذكير ان المجموعة الاقتصادية لدول إفريقيا الوسطى انشئت في اكتوبر 1983 و تتمثل مهمتها في ترقية و تعزيز تعاون متناسق و تنمية متوازنة، يتم الحفاظ عليها في مجالات النشاط الاقتصادي و الاجتماعي لا سيما في مجالات الصناعة و النقل و الاتصال و الطاقة و الفلاحة و الموارد الطبيعية و التجارة و الجمارك و المسائل النقدية و المالية و الموارد البشرية و السياحة و التعليم و الثقافة و العلوم التكنولوجيا و رفع مستوى معيشة السكان و الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي و تعزيز العلاقات السلمية المتينة بين البلدان الاعضاء و المساهمة في تقدم و تنمية القارة الافريقية.