أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف هذا السبت أنه لا يمكن القضاء جذريا على المشاكل التنظيمية والتسيير التي يعاني منها القطاع إلا "بمراجعة السند القانوني" للمنظومة.
و أوضح الوزير خلال إشرافه على افتتاح الجلسات الجهوية لولايات الوسط تحضيرا للجلسات الوطنية المزمع عقدها نهاية الشهر ماي الجاري أن عملية التفتيش التي قامت بها الوزارة لكل ولايات القطر أثبتت نقائص في التنظيم والتسيير بالمنظومة مشيرا إلى أنه لا يمكن القضاء عليها جذريا إلا "بمراجعة السند القانوني" للمنظومة.
واعتبر المسؤول الأول على القطاع الصحي بأن تحسين الخدمات المقدمة للمواطن من بين "أولويات" الحكومة وهذا تنفيذا لبرنامجها الهادف إلى إعادة الاعتبار لمفهوم الخدمة العمومية.
ورغم التحسن المستمر والقضاء شبه الكلي على غالبية الأمراض المتنقلة بالجزائر أكد بوضياف أن الخدمات المقدمة للمريض ولاسيما الإستشفائية منها "لا تنال الرضى التام" للمواطن وتبقى في العديد من الأحيان "دون" الطموحات المشروعة للسلطات السياسية التي وفرت موارد مالية "ضخمة" لعصرنة المرافق الصحية وتزويدها بكل التجهيزات الضرورية.
وأكد بأن هذه الجلسات التي يشارك فيها جميع الفاعلين في القطاع ستتوج بتوصيات ستساهم في توفير الآليات اللازمة التي ستمكن -كما أضاف- من "تغيير وجه المنظومة الصحية الوطنية" وعلى الخصوص في إعداد إطار المشروع التمهيدي لقانون الصحة الجديدة باعتبار القانون القديم الذي يعود لسنة 1985 قد تجاوزه الزمن وأصبح لا يستجيب "لطموحات المواطنين".
وقال الوزير إن القانون 05/85 للصحة سيعدل تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وكذلك إصلاح المنظومة الصحية على مستوى الوطن وبما يتماشى وما هو منتظر لكي يكون هناك تكامل بين القطاع العمومي والقطاع الخاص: