أكد وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب هذا الأحد أن الحكومة تعتزم إدخال إجراءات تحفيزية جديدة من اجل رفع العراقيل التي تعيق الاستثمار في القطاع الصناعي.
و صرح الوزير للصحافة على هامش عرض مخطط عمل الحكومة من طرف الوزير الأول عبد المالك سلال أمام المجلس الشعبي الوطني ان "البرنامج يتضمن تحفيزات جديدة لصالح هذا القطاع".
وأضاف الوزير دون إعطاء المزيد من التفاصيل حول هذه التسهيلات الجديدة انه "ستكون هناك مبادرات اخرى قريبا من اجل التوصل إلى رفع العراقيل التي تعيق الاستثمار".
و قال "لا يمكننا تقديم تفاصيل أكثر لان (التحفيزات) لم تتم المصادقة عليها بعد".
و بخصوص القاعدة 49/51 بالمائة التي تسير الاستثمارات الأجنبية في الجزائر استبعد الوزير أي مراجعة لهذه القاعدة في الوقت الحالي.
و أكد قائلا "في الوقت الحالي ليس هناك أي شيء جديد بخصوص هذه النقطة و لكن من الممكن أن يكون هناك تفكير بالنسبة لبعض القطاعات التي ليست لها تأثير" بالنسبة للدوافع التي أدت إلى إقرار هذه القاعدة.
و قال بوشوارب "ما دام ليس لدينا حمايات أخرى من اجل تفادي النقائص التي عرفناها في السابق فان هذه القاعدة ستبقى على حالها".
و ينص مخطط عمل الحكومة على انه ليس هناك تمييز بين القطاع الخاص و العمومي قصد ترقية الإنتاج الوطني و عصرنة القطاع الصناعي من خلال دعم النشاطات المشجعة للاندماج و التي تستعمل الامتيازات المقارنة الطاقوية و الطبيعية مع تعزيز مسار الشراكة.
و سيتم تحسين تسيير المؤسسات من اجل ترقية إجراءات التقييس و الاعتماد بالموازاة مع تعزيز قدرات تكوين الموارد البشرية.