فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان
دعا رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة إلى تعزيز استقلالية القضاء في الجزائر باعتبارها ركيزة أساسية لإرساء الديمقراطية الحقة ودولة القانون.
و أكد قسنطيني عقب اللقاء الذي جمعه مع وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحي بمناسبة المشاورات حول تعديل الدستور أن أهم ما تتضمنه الاقتراحات التي تقدم بها في هذا المجال تتمحور حول "ضرورة استقلالية قطاع العدالة والقاضي على وجه الخصوص باعتبار هذه الاستقلالية -كما قال- ركيزة أساسية في سبيل إرساء الديمقراطية الحقة ودولة القانون".
وذكر رئيس اللجنة في هذا المقام ان الديمقراطية "لا يمكن ان تتحقق دون استقلالية عمل القاضي الذي يجب أن يخضع بدوره أولا وأخيرا للقانون ولضميره المهني".
وأضاف قسنطيني بأن لقاءه مع أويحيى "كان مثمرا" وانه تضمن جملة من المقترحات أهمها ما إرتبط منها بنظام الحكم في الجزائر (رئاسي أو شبه رئاسي) وبحرية الأشخاص وحرية الصحافة التي دعا الى دعمها أكثر في الدستور المقبل التيمن شانها "إعطاء مصداقية أكثر للديمقراطية في الجزائر".
ووصف الحقوقي في ختام تصريحه مشروع تعديل الدستور بالخطوة الهامة التي تخدم الاجيال الحالية والمستقبلية باعتبار الدستور "مشروع مجتمع باكمله".
كما استقبل مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحي ، صباح اليوم، أيضا، الوزير والرئيس السابق للمجلس الشعبي الوطني عبدالعزيز زياري الذي دعا إلى احترام الحريات وتحقيق تكافؤ الفرص والحفاظ على مؤسسات الدولة.
واعتبر زياري بأنه من الأفضل في الوقت الحالي الابقاء على نظام الحكم الرئاسي أو إقرار النظام شبه الرئاسي في الجزائر "مما من شأنه ضمان توازن حقيقي بين السلطات".
و في تصريح أدلى به للصحافة عقب لقائهه مع وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيي في إطار المشاورات حول تعديل الدستور، أكد زياري الذي دعي لهذه المشاورات باعتباره شخصية وطنية أن "الخيار الأحسن و الأفضل في الوقت الحالي للجزائر هو ترسيخ النظام الرئاسي أو الانتقال إلى نظام شبه رئاسي في منظومة الحكم" و هو الأمر الذي من شأنه "تحقيق التوازن بين السلطات".
كما يضمن هذا الخيار -مثلما يرى زياري- حقوق المواطنين الجزائريين في مختلف المجالات و يكرس مؤسسات الجمهورية "شريطة أن تتمتع كل سلطة بصلاحياتها الخاصة و أن لا تطغى الواحدة على الأخرى".
و من بين المقترحات التي تقدم بها المسؤول السابق "إضفاء فعالية أكبر على التعددية الحزبية في الجزائر" و أن "يتم تعيين الوزير الأول أو رئيس الحكومة من الأغلبية الحزبية في البرلمان" إضافة الى "الإسراع في ترقية المرأة في مختلف مؤسسات الدولة و أن لا يقتصر الأمر على تدرجها في المناصب العليا".
و لدى حديثه عن دور و صلاحيات المجلس الشعبي الوطني، شدد زياري على الأهمية التي يوليها كمسؤول سابق في هذه الهيئة لمسألة التوازن بين غرفتي البرلمان من خلال "توسيع صلاحيات المجلس خاصة و أنه نابع من اختيار الشعب".
يذكر أن رئاسة الجمهورية كانت وجهت في منتصف شهر ماي الفارط الدعوات الى 150 شريكا يتكونون خاصة من شخصيات وطنية وأحزاب سياسية ومنظمات و جمعيات وممثلي مختلف الهيئات للتشاور حول مراجعة الدستور الذي يتضمن مقترحات صاغتها لجنة من الخبراء ومذكرة توضح هذا المسعى.
وقد حظيت دعوات رئاسة الجمهورية بالقبول من طرف 30 شخصية من بين 36 شخصية وجهت لها الدعوة و 52 حزبا من بين 64 حزبا مدعوا إضافة إلى 37 منظمة وجمعية, و12أستاذا جامعيا برتبة بروفيسور.