اقترح أستاذ القانون العام (جامعة سطيف) الخير غشي هذا السبت استحداث هيئة لتفعيل مكافحة الفساد.
وفي تصريح صحفي أدلى به عقب استقباله من طرف وزير الدولة، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى المكلف بإدارة المشاورات حول تعديل الدستور أكد الدكتور غشي أنه "قدم مجموعة من الاقتراحات من بينها اقتراح استحداث هيئة لتفعيل مكافحة الفساد" موضحا ان هذه الهيئة ستكون دعما للمادة التي تنص على مكافحة الفساد التي جاءت في مسودة تعديل الدستور.
كما دعا إلى ضرورة استحداث عدد من الهيئات الإستشارية والرقابية تخص حقوق الإنسان وحماية البيئة، اضافة إلى تفعيل دور المجلس الاقتصادي الاجتماعي واستحداث مجلس بيئي وتعديلات أخرى تتعلق بالحرية الأكاديمية والحرية في البحث العلمي وكذا الحق في الثقافة.
و من جهة أخرى أكد أنه قدم مقترحات تتعلق بتنظيم السلطات الثلاث داعيا إلى إعطاء دور أهم للبرلمان يبرز من خلال "تفعيل دوره في التشريع بتقليص مدة الشغور تفاديا للتشريع عن طريق الأوامر وإعطاء دور أكبر للمعارضة".
وفيما يخص العلاقة بين السلطتين التشريعية و التنيفيذية دعا الدكتور غشي إلى "إعطاء دور للأغلبية في حد ذاتها بهدف تفعيل التمثيل الديمقراطي" مقترحا أن يكون الوزير الاول من الأغلبية البرلمانية.
كما اقترح ان يعطى "للوزير الأول الحق في وضع مخططه في ضوء المحاور الكبرى لبرنامج رئيس الجمهورية باعتبار هذا الأخير انتخب من طرف الشعب واستنادا إلى برنامج معين".
أما بالنسبة للسلطة القضائية فاقترح تجسيد استقلال فعلي لهذه السلطة "لا سيما فيما يتعلق بالقضاة وعدم جواز نقل قضاة الحكم إلا وفقا لإجراءات تأديبية أو إنشاء محاكم أخرى".
ومن جهة أخرى، اقترح تعويض "المجلس الدستوري بمحكمة دستورية عليا "تنسجم مع دولة القانون بهدف تفعيل الكثير من الحقوق و في مقدمتها حقوق الإنسان".
وكانت رئاسة الجمهورية قد وجهت منتصف شهر مايو الماضي الدعوة إلى 150 شريكا من شخصيات وطنية وأحزاب سياسية ومنظمات وجمعيات وممثلي مختلف الهيئات للتشاور حول مراجعة الدستور الذي يتضمن مقترحات صاغتها لجنة من الخبراء ومذكرة توضح هذا المسعى.