أهم ما تضمنته إقتراحات الحزب الوطني الجزائري في اطار المشاورات الخاصة بتعديل الدستور هو استبدال المجلس الدستوري بمحكمة دستورية. هذا المقترح كشف عنه يوسف حميدي رئيس الحزب ، في تصريح للصحافة عقب استقباله من قبل وزير الدولة ، مدير ديوان رئاسة الجمهورية ، أحمد أويحيى المكلف بإدارة المشاورات حول تعديل الدستور.
وعن تفاصيل هذا الإقتراح أكد يوسف حميدي ، أن حزبه يقترح "استبدال المجلس الدستوري بمحكمة دستورية تتشكل من13 عضوا بدلا من 12 عضوا ، على أن يصبح رئيس هذه المحكمة المنتهية ولايته عضوا فيها
بصفة آلية".
واقترح الحزب الوطني الجزائري أيضا تحديد العهدة البرلمانية "بعهدتين " فقط ، لفتح المجال أمام الإطارات الجزائرية التداول على السلطة في قبة البرلمان" ، وكذا "دسترة اللغة الأمازيغية كلغة رسمية" ، ودسترة "جبهة التحرير الوطني و الشهيد" كرمز من رموز الأمة.
السيد يوسف حميدي رئيس الحزب الوطني الجزائري ، أشار الى أن إقتراحات تشكيلته السياسية شملت 17 مادة من بين 47 مادة مدرجة في مسودة مشروع تعديل الدستور ، زيادة على 15 مقترحا آخر ، من بينها ما تعلق بالحقوق ، حيث دعا الحزب الى ضرورة تخصيص محامي لفائدة الأطفال المشردين في حالة إرتكابهم أية جنحة الى جانب "التكفل التام بالأطفال والأشخاص المعاقين والمسنين عديمي الدخل والذين هم بدون مأوى"..
الجبهة الوطنية للأحرار من أجل الوئام تقترح نظاما شبه رئاسي
من جهته اقترح حزب الجبهة الوطنية للأحرار من أجل الوئام اقرار نظام شبه رئاسي شريطة تحديد صلاحيات رئيس الجمهورية والوزير الأول في هذا النظام.
جاء ذلك على لسان رئيس الحزب ياسين لكال ، في تصريح أدلى به للصحافة عقب استقباله من قبل وزير الدولة ، مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى المكلف بإدارة المشاورات حول تعديل الدستور.,
كما ترى الجبهة الوطنية للأحرار من أجل الوئام أن الوزير الأول يجب أن يرأس حكومة من أغلبية البرلمانية ، مؤكدة على ضرورة التداول على السلطة ب"ديمقراطية حقيقية" ، والفصل بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية ، مع التركيز على تحقيق "عدالة قوية ومستقلة" تسمح للقاضي أن يكون مستقلا في أداء مهامه ، واستقلالية المجلس الأعلى للقضاء على أن ينتخب رئيس المجلس لعهدة تجدد مرة واحدة. مبرزا أهمية تدعيم استقلالية العدالة بآليات المراقبة ، إلى جانب تعزيز حرية التعبير للجميع ، وتعزيز الإجراءات الرامية إلى ترقية حقوق الإنسان ومكافحة الفساد ومنع التجوال السياسي.
وركز ذات المسؤول على ضرورة إنشاء أكاديمية للعلوم والآداب والفنون مؤكدا أهمية تدعيم دور مجلس الأمة في إعداد القوانين العضوية ، وإعطاء صلاحيات أكثر للمجلس الدستوري في مراقبة مدى تطابق القوانين مع الدستور ، ومنح مجلس المحاسبة صلاحية القيام بمراقبة المؤسسات العمومية.
و بنفس المناسبة أكد على ضرورة "حماية الاستقلال الوطني والحفاظ على الهوية الوطنية ودعم الحريات الفردية والجماعية" ، وكذا "التداول الديمقراطي السلمي على السلطة" ، داعيا من جهة أخرى إلى ضرورة التركيز على الكفاءات وخريجي الجامعات في توزيع مناصب المسؤولية بالبلديات والدوائر.
حزب "بديل التغيير" يدعو إلى الفصل بين السلطات على أساس آليات حقيقة
ودائما في إطار نفس المشاورات دعا حزب البديل للتغيير هذا الإثنين إلى ضرورة "وضع آليات حقيقية" بخصوص مسألة الفصل بين السلطات وتعزيزها.
في تصريح أدلى به للصحافة عقب لقائه مع وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية ، أحمد أويحيى ، المكلف بإدارة المشاورات حول تعديل الدستور ، أكد رئيس الحزب ربيعي مراد يحياوي أن تشكيلته السياسية دعت إلى وضع "آليات حقيقية" في مسالة الفصل بين السلطات وتعزيزها "حتى لا تبقى مجرد شعارات".
وأكد ذات المتحدث أن حزب البديل للتغيير "مع إقرار نظام شبه رئاسي" حيث ينبغي أن يكون الوزير الأول من الأغلبية البرلمانية ، داعيا من جهة أخرى ضرورة جعل حماية البيئة وترقيتها من الأولويات.
المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية