اعتبرت الصحف الصادرة هذا الخميس أن مشاورات تعديل الدستور التي اختتمت الثلاثاء الماضي - بعد 38 يوما من النقاش وعقد 114 لقاء من قبل احمد أويحيي مع 150 شريكا من شخصيات وطنية وأحزاب سياسية- جرت في كنف الشفافية و أنها ستشكل الأرضية التي سيتم الاعتماد عليها في مراجعة القانون الأسمى للدولة غير أن جلها أجمعت أن مشروع تعديل الدستور يطرح عدة تساؤلات حول كيفية بناء ورسم دستور توافقي رغم تحفظ شريحة من الطبقة السياسية عن المشاركة ، في حين ترى صحف أخرى أن المشاورات لم تلق الصدى المنتظر بالنظر إلى المقترحات التي جاءت معظمها مستنسخة .
وعنونت جريدة الخبر "أويحيى يسدل الستار على مشاورات تعديل الدستور"حيث انه على مدار خمسة أسابيع، تناوبت أحزاب سياسية وشخصيات وطنية قاربت 150 شريكا، على طاولة أحمد أويحيى، للإدلاء بمقترحاتها حول مسودة الدستور ، في مشهد انتهى رسميا وسط غياب قطاع واسع من معارضة فضلت المقاطعة تشكيكا منها في جدية هذه المشاورات.
واعتبر صاحب المقال انه على الرغم من التغطية الإعلامية الواسعة التي حظيت بها المشاورات إلا انها تلق صدى كبير في الشارع حيث يظل موضوع الدستور بعيد عن اهتمامات المواطن البسيط في حين يبقى ديوان رئاسة اويحيي هو المستفيد بعد أن عاد إلى الواجهة على حد تعبيره .
كما أوردت جريدة الخبر عناوين أخرى منها "التشكيلات السياسية تستنسخ مقترحات بعضها البعض " حيث لم تخرج مقترحات الأحزاب عن نطاق ما بات مألوفا في دساتير العالم من دعوة إلى تعزيز استقلالية القضاء والفصل بين السلطات وتكريس الحقوق لذلك جاءت المقترحات في مجملها مستنسخة ومكررة .وكذا "مشاورات الدستور تكشف الأحزاب المجهولة" فحسب الخبر أصبح المواطن الجزائري يكتشف عبر نشرة الثامنة أحزاب وشخصيات لم تكن معروفة لهم من قبل .
"أويحيي يختتم مشاوراته حول الدستور وسط كومة من التساؤلات ؟" كان العنوان الرئيسي لجريدة الشروق حيث انه عقب اختتام هذه المشاورات يبقى التساؤل المطروح حول الصيغة التي ستعتمدها السلطة في سن دستور توافقي وسط واقع يؤكد اتساع الهوة بين السلطة والمعارضة الفاعلة التي رفضت هذه الأخيرة مبادرة الدستور التوافقي وقاطعت مشاوراته.
وأضافت نفس الجريدة أنه بعد تقديم حوصلة المقترحات التي قدمتها الاحزاب والشخصيات الوطنية لأويحيي يأتي دور السلطة في حسم صيغة المراجعة الدستورية، فهي إما أن تلجأ لاستفتاء شعبي وبذلك إعطاء مزيد من المصداقية لهذا الاستحقاق، أو الاكتفاء بتمرير مشروع تعديل الدستور على قناة البرلمان، وبذلك سنكون أمام دستور، أقل ما يقال عنه أنه صادر عن برلمان هو الآخر بحاجة إلى مراجعة.
هذا وجاءت عناوين جريدة النهار والجزائر نيوز متشابهة "اختتام المشاورات حول تعديل الدستور اليوم مع إبقاء الباب مفتوحا أمام أطراف المقاطعة الراغبين في المشاركة"وفي هذا الجانب كتبت الجريدتان أن مشاورات تعديل الدستور التي جرت في كنف الشفافية ستشكل الأرضية التي سيتم الاعتماد عليها في مراجعة القانون الأسمى للدولة, مع إعلان السلطة عن إبقاء الباب مفتوحا أمام أطراف المقاطعة لتقديم أرائهم لأن "الأمر يتعلق بالوصول إلى نتيجة في اطار توافقي حول تعديل الدستور واعتبرت الجريدة أن المقترحات التي قدمتها الأطراف المشاركة جاءت متباينة بين الدعوة ّإلى تبني النظام البرلماني والنظام شبه الرئاسي ومحاور أخرى تتعلق بتشكيل الحكومة وإرساء مرحلة انتقالية وإدراج حرية الصحافة .
هذا واكتفت كل من جريدة l’Expression و"الوطن" الصادرتين باللغة الفرنسية بعرض بيان رئاسة الجمهورية وكان عنوان مقال جريدة الوطن "تعديل الدستور : اويحيي يعرض حصيلة المشاورات" وهو لا يختلف كثيرا عن عنوان l’expression "تعديل الدستور: عقد 114 لقاء وتلقي 30 مساهمة مكتوبة "حيث عقد أحمد أويحيى, 114 لقاء وتلقى حوالي 30 إسهاما كتابيا في إطار المشاورات الواسعة قصد التوصل إلى مراجعة توافقية للدستور وسيتم تلخيص واستغلال كل المساهمات المسجلة إلى نهاية أوت المقبل.
كما ركزت الوطن على أهم الأحزاب التي شاركت في المشاورات إلى جانب ذكر أسماء بعض الشخصيات الهامة التي تبنت خيار مقاطعة هذه المشاورات مثل مولود حمروش أحمد طالب الإبراهيمي وسيد أحمد غزالي.
المصدر:الإذاعة الجزائرية
