يطالب المهندسون المعماريون والمختصون بضرورة إشراكهم في الإستراتيجية الشاملة التي تعدها وزارة السكن و العمران لترميم البنايات وتحسين الوجه العمراني للمدن.
هذا وتعكف وزارة السكن و العمران على مشروع استحداث وكالة وطنية لترميم البنايات المتضررة من الكوارث الطبيعية في شكل قانون جديد ينتظر أن يدخل حيز التطبيق نهاية السنة الجارية أو بداية 2015.
وفي تصريح للقناة الإذاعية الأولى أوضح رئيس المجمع الوطني للمهندسين المعماريين عبد الحميد بوداود أن أهمية هذه الهيئة تكمن في انجاز البرنامج الوطني لإعادة تأهيل البنايات القديمة بإحترام الهندسة المعمارية الأصيلة ،داعيا في السياق ذاته إلى ضرورة التصنيف الجاد للبنايات الهشة وفق خطة إستراتيجية .
و أردف قائلا"... إنه يتعين على مصالح المجالس الشعبية البلدية القيام بإحصاء العمارات و تصنيفها وفق المعايير المعروفة وهذا بإشراك المختصين في المجال"
من جهته أكد رئيس نادي المخاطر الكبرى عبد الكريم شلغوم أن مشكل البنايات الهشة ينبغي أن تعنى به مختلف الوزارات ،مشددا على أهمية إنشاء لجنة وطنية تتشكل من خبراء تتكفل بدراسة دقيقة لكل العمارات على أن تليها عملية الترميم أو الهدم .
للإشارة فإن إعداد نص القانون الخاص بإستحداث الوكالة الوطنية لترميم البنايات المتضررة جراء الكوارث الطبيعية سيكون في صيغة مرسوم تنفيذي للتسريع في تجسيده على أرض الواقع.
كما سيلزم نص القانون المواطنين والمؤسسات بإنجاز سكنات مطابقة للمعايير المعمول بها و العمل على تحسين الوضع البيئي في الأحياء السكنية مع إعادة هيكلة الأحياء المتضررة.
ويقوم المهندس في هذا الإطار بمعالجة تدهور واجهات المباني و السكنات عن طريق الإشراف على إصلاح و تغيير عناصرها في ظل احترام الهندسة المعمارية و تحسين حالة الشبكات المختلفة والهياكل القاعدية الحضرية و التجهيزات العمومية داخل هذه الأحياء.
المصدر :الإذاعة الجزائرية