دعا وزير الشؤون الدينية و الأوقاف محمد عيسى هذا الإثنين لدى افتتاحه للندوة العلمية حول "الاجتهاد في فقه المعاملات المالية المعاصرة"،إلى ضرورة إنشاء هيئة شرعية موحدة خاصة بالبنوك الإسلامية بالجزائر ، وتحدث عن صناعة أنظمة استثمارية مستمدة من الفقه الإسلامي بعيدة عن التعامل الرباوي وتكون خاضعة للرقابة الشرعية لتحقيق اقتصاد إسلامي نموذجي هدفه تحقيق إنتاج كاف و توزيع عادل.
و في هذا الشأن أوضح محمد عيسى أن علماء المجالس العلمية الوطنية سيؤسسون في جلساتهم لهيئة شرعية موحدة تقوم بالإفتاء المؤسسي في المجتمع الجزائري.
و أضاف الوزير قائلا :أدعو كل الفاعلين الموجودين اليوم في الساحة الوطنية إلى أن يكون جهدهم داخل الهيئة واقتراح حلول اقتصادية وتقديم بدائل والانكفاء عن المؤسسات المصرفية و، وبذلك نكف عن التشويش على المجتمع وعلى إحباط معنويات الشباب الذي يريد أن يعمل.
كما كشف محمد عيسى أن دائرته الوزارية بصدد إنشاء مجمع فقهي هدفه البحث عن الرخص والفتاوى تسهل منح الشباب القروض البنكية في إطار الشريعة الإسلامية.
وأوضح الوزير أن الجزائر كغيرها من البلدان تعيش ظروفا بالانكفاء عن البحث في كنف الشريعة الإسلامية عن حلول يندمج من خلالها الشباب و المجتمع في الإنتاج و العمل و بث الرفاه و الاكتفاء للقضاء على التبعية.
وأفاد الوزير أن الهيئة الشرعية الموحدة لمجموعة البركة المصرفية هي "مرجعية" سوف يحاكيها أعضاء المجالس العلمية في الجزائر و كذا المجمع الفقهي و سينصحون من خلالها البنوك العمومية في الجزائر من أجل التقرب من المجتمع و من أجل أن تسهل للشباب أن ينالوا قروضهم و هم يحسون أنهم لا يخالفون شرع الله.
وأكد محمد عيسى أن هذه الجهود تسعى لدفع الشباب إلى التفرقة بين الدمغة و الضريبة التي يصورها الفقه الإسلامي أنها ظلم و المساهمة التي تدفع بالإنسان أن يبذل من فضل ماله للمجموعة الوطنية و بناء الجسور و المستشفيات و رعاية الفقير و المسكين و اليتيم.
و شدد الوزير على الكف عن تقديم بدائل تشجع على الاستثمار في السوق الموازية التي تنهك الاقتصاد الوطني داعيا إلى استعمال الخبرة و العقل و الذكاء البشري المصرفي
من أجل أن تعمل البنوك في إطار أحكام الدين الإسلامي.
من جانبهم ركز الخبراء المشاركون في الندوة على البحث عن الفتاوى الشرعية التي تبني و تؤسس و توحد عمل كل الفاعلين والخبراء على الساحة الوطنية و الدولية و الحفاظ على المصداقية بتأكيد هوية المؤسسة المالية الإسلامية و التركيز على الصيغ المنتجة و المشاريع النافعة وفق السبل المشروعة.
و في هذا الصدد أوضح الخبير في الصيرفة الإسلامية حيدر ناصر أنه هناك توجه لدى الكثير من البنوك الخاصة وحتى الأجنبية منها لتقديم خدمات تتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية.
المصدر: الإذاعة الجزائرية